يزداد القلق لدى المرشحين في مختلف المناطق اللبنانية، مع إقتراب الحسم في الانتخابات النيابية وفق القانون النسبي الحالي، المفصل على قياس أهل السلطة، والذي يخدم مصالحهم، من خلال ابقاء العديد من المقاعد أسيرة بعض الأطراف السياسية، كما يتعامل مع اللبنانيين على أنهم قطعان طائفية. وهذا القانون الطائفي المبني على مبدأ تقاسم قطعة الجبن، يراهن عليه “حزب الله” للحصول على الأكثرية النيابية. فماذا في إيجابيات هذا القانون وسلبياته؟
رأى الخبير الدستوري سعيد مالك أن “من الثابت والأكيد أنه ليس هناك قانون إنتخابي مثالي لا تعتريه أي شائبة على الإطلاق، انما هناك قانون يكون أقرب الى التمثيل الصحيح، والقانون 44/2017 هو القانون الأقرب الى ذلك التمثيل، طبعاً خلافاً لما كان عليه الأمر مع القوانين السابقة. وبالتالي من أهم ايجابيات هذا القانون أنه حقق التمثيل الصحيح، فأعطى للمسيحيين حق التمثيل أو انتخاب القدر الأكبر من النواب المسيحيين وكذلك الأمر لدى المسلمين”.
أما بالنسبة الى سلبيات هذا القانون، فأكد مالك أنه “أبقى العديد من المقاعد أسيرة بعض الأطراف السياسية من دون أن يحق لهذه الأطراف أو هذه الشرائح أن يكون لديها رأي بهذا المرشح أو ذاك، وعلى سبيل المثال المقعد الماروني في طرابلس أو المقعد المسيحي الأرثوذكسي في الجنوب الثالثة اضافة الى بعض المقاعد الأخرى التي باتت أسيرة أطراف سياسية معينة وهذا يشكل سلبية أساسية في القانون الانتخابي. فضلاً عن ذلك هناك ضرورة لإعادة قراءة هذا القانون في مرحلة لاحقة وحين يحين الظرف وتسمح الأوضاع بذلك من أجل إدخال العديد من التعديلات عليه كي يصبح أكثر تمثيلاً وأكثر إعتدالاً وعدلاً بالنسبة الى المذاهب والطوائف كافة”.
من جهته، اعتبر مرشح القوى التغييرية في بعلبك – الهرمل الشريف سليمان، أن “لا ايجابيات في هذا القانون سوى كلمة النسبية والمطبقة بشكل كاذب من خلال التناسبية بين المنظومة الفاسدة نفسها، فكل جزء منها يربح الغالبية في الدائرة لديه والمعارض لها ينال الأقلية ولا وجود لرأي آخر لديها”.
وقال سليمان: “هذا القانون الانتخابي سيء، رديء ومفصل على قياس السلطة بكل المقاييس. وأي قانون لا يتعامل مع اللبنانيين على أساس أنهم قطعان طائفية سيمثلنا وبكل فخر، من لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، خارج القيد الطائفي وصولاً الى (وان مان وان فوت) شرط ألا يتم التعاطي معنا بطريقة طائفية وكوننا قطيعاً طائفياً ينتخب وفقاً لدائرة طائفية”.
اما مرشح “مواطنون ومواطنات في دولة” ميشال مهنا فأوضح أن “هذا القانون لا يعطي تمثيلاً صحيحاً لكل المجتمع فزعماء الطوائف هم من وضعوه، وفي العام 2018 لم يقدموا على الاستحقاق الانتخابي الا بعد تأكدهم من أن نتائج الانتخابات ستصب في مصلحتهم، ومن الصعب جداً إختراق هذه المنظومة الفاسدة. ونحن في مواطنون ومواطنات قررنا خوض هذه الانتخابات ليس كمرشحين في دوائر بل في كل لبنان ولم نعتمد أسلوبهم في ضمانة مرشح المنطقة”.
أضاف: “ترشحنا في كل لبنان حاملين المشروع نفسه، مع العلم أن لا وجود لتمثيل صحيح في هذا القانون. وفي الدورة البرلمانية الماضية فاز مرشحون بـ70 صوتاً وآخرون حصلوا على 100 صوت وخسروا. فهذا القانون مقسم حسب الطوائف والدوائر وأستبعد أن يعدل أو أن يمضي بشيء يضر بمصالح السلطة الحاكمة”.
الرهانات كثيرة على نتائج الانتخابات في ضوء سعي فريق السلطة إلى الحفاظ على ما اكتسبه في السنوات الماضية، بأدوات الترهيب والتعطيل. فالى متى سيبقى المواطن والبلد مرتهنين لمصالح هذه السلطة وأحزابها؟