سريعاً عادت هموم الواقع المعيشي إلى الواجهة على مسافة أيام قليلة من انتهاء استحقاق الانتخابات النيابية. باتت نتائج المقاعد النيابية في حكم المعروفة والتكتلات في إطار بلورة تموضعاتها الأساسية. وليس ما هو أكثر تأكيداً على حجم المأساة المرتبطة بالتسابق بين المراحل الانهيارية ومحاولة إنعاش القليل من الواقع الاقتصادي على طريقة تأمين الحدّ الأدنى من الطحين كي لا يصبح الخبز مادّة غذائية نادرة في المتاجر، من تقاطر المواطنين يوم أمس إلى المحال والأفران والتنافس للحصول على رغيفهم اليومي. ومن استطاع منهم إلى لقمة الخبز سبيلاً حقّق إنجازه اليومي الذي طمح إليه. ومن لم يستطع انتظر إلى اليوم التالي على طريقة “شرّ الصباح ولا خير المسا”. ومن الخبز إلى السلع الغذائية المعروضة على الرفوف وكأنها بضاعة في متجر ذهب، في غياب الرقابة على الأسعار التي ترتفع ولا تنخفض وسط التأقلم اللبناني المنعطف على تحمّل مستويات اضافية من الاختناق الاقتصادي.
ومن الرغيف الشعبي إلى الخبز النيابي، مع استحقاق فرض نفسه سريعاً على الصورة البرلمانية ألا وهو انتخاب رئيس لمجلس النواب. وبات السؤال المطروح في الأروقة يتمحور حول عدد الأصوات التي سينالها رئيس مجلس النواب نبيه بري؟ وهل يصل بأصوات هزيلة أو يحقق عدداً متوازناً؟ وتأكد خيار “القوات اللبنانية” عدم اختياره.
إلى ذلك، علم “لبنان الكبير” أن أكثر من كتلة نيابية حسمت خياراتها في هذا السياق، بحيث تأكد أن كتلة “اللقاء الديموقراطي” ستنتخب بري، انطلاقاً من مبدأ العلاقة المستقرّة بين المكوّنين من دون أن يعني ذلك الاتفاق على المواضيع والملفات الأساسية بين الفريقين، ومع تأكيد الحزب “التقدمي الاشتراكي” الالتزام بالعناوين السيادية وتشكيل كفّة وازنة إلى جانب نواب القوى والأحزاب المتشابهة في العناوين الاستراتيجية الكبرى.
وعلم أن اتجاه النواب التغييريين الذين فازوا في الانتخابات نحو تبني خيار من ثلاثة: التصويت بورقة بيضاء بما يضعف هامش الفوز الذي يحققه بري مع حصوله على عدد هزيل من الأصوات. أو الاقتراع لمصلحة نائب آخر من الطائفة الشيعية لخوض معركة رمزية ضد التجديد لبري. وقد برز إسم النائبة عناية عز الدين لجهة اعتبارها تمثل الدور النسائي وإسماً لا يعتبر مستفزاً بل عملت على مشاريع قوانين. أما الخيار الثالث الذي تباحث به عدد من النواب التغييريين الجدد، فيتمثل في انتخاب نائب خارج الاعتبارات العرفية الطائفية وكسر العرف الطائفي. ولم يصل النواب التغييريين الى قرار نهائي في ما يخصّ خيارهم حتى اللحظة على أن يتظهر القرار في الأيام المقبلة وعندما يأتي الوقت المناسب.
هيئة الإشراف
بعد انتهاء الانتخابات وتقويماً لمجريات العملية الانتخابية في مراحلها كافة، رصدت هيئة الاشراف على الإنتخابات من خلال التقارير التي تزودها بها غرفة العمليات “التزاماً مقبولاً في مختلف مراحل العملية الانتخابية التي جرت في الخارج بتاريخ 6\5\2022 و8\5\2022 وانتخابات الموظفين من قبل وسائل الإعلام والإعلان كافة والمرشحين واللوائح لا سيما لجهة التقيد بموجبات فترة الصمت الانتخابي، وهالها ما حصل يوم الإقتراع الواقع فيه 15\5\2022 من الكم الهائل من المخالفات المرتكبة من وسائل الإعلام كافة والمرشحين واللوائح والجهات السياسية لا سيما بالنسبة الى موجبات الصمت الانتخابي”.
وسجلت الهيئة “بعض مخالفات شراء الأصوات عبر شكاوى وردتها في هذا الخصوص من المرشحين واللوائح والجهات السياسية وغيرها وعبر إخبارات أحالتها، بعد دراستها، على النيابة العامة المختصة وفقاً للأصول”.
كما رصدت الهيئة “ارتفاعاً في حدة الخطاب الانتخابي والسياسي بين المرشحين واللوائح والأحزاب السياسية وما يتم تداوله من المتنافسين على مواقع التواصل الإجتماعي وكلما اقتربنا من موعد الانتخابات، كانت تزداد حدة الخطاب التخويني والتخويفي والترهيبي والتهديدي والتهويلي شداً للعصب وإثارة النعرات الطائفية الأمر الذي يشكل تشويهاً للعملية الانتخابية ويعكس ضعف الإلتزام بالقوانين المرعية الإجراء ويخالف الإعلان الصادر عن هيئة الإشراف”.
وأعلنت الهيئة أنها “تتابع دراسة التقارير التي تصدرها هيئات المجتمع المدني بنتيجة مراقبتها مجريات العملية الإنتخابية التي تقوم بعملها استناداً الى اعتمادها بصورة رسمية من قبل الهيئة، كذلك الأمر بالنسبة الى التقارير الصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية، التي اقترنت طلباتها للمشاركة في مراقبة الإنتخابات بموافقة الهيئة وحصول مندوبيها على التصاريح اللازمة التي تخوّلهم القيام بأعمال المراقبة، وستتولى الهيئة نشر النتائج كلّها التي تتوصل إليها على صفحتها الالكترونية عملاً بقانون الوصول إلى المعلومات تعزيزاً لمبدأ الشفافية”.