التعيينات القضائية في مهب الريح... وما مصير القاضي البيطار؟

سياسة 27 حزيران , 2022 - 12:08 ص
القاضي طارق بيطار

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

يطرح ملف التعيينات القضائية الكثير من علامات الإستفهام حوله، فهناك مجموعة من التعقيدات والمشكلات التي تعتريه فيما الأسباب لم تعد واضحة، لأن هناك نوعين من التشكيلات: التشكيلات التي توقفت منذ سنتين، والتشكيلات الجزئية المتوقفة منذ بضعة أشهر. اما ملف إنفجار مرفأ بيروت وقضية كف يد القاضي طارق البيطار فمسحوبان من التداول منذ فترة الى حين حل الأزمة القضائية السياسية الراهنة. فما الجديد في هذه القضية؟ وهل سيعود القاضي البيطار الى إستكمال التحقيقات من جديد؟ وماذا عن التعيينات القضائية العالقة حتى هذه اللحظة؟

مصادر قضائية أكدت لموقع "لبنان الكبير" أن "التعيينات في المجلس العدلي مرتبطة بالتشكيلات القضائية باعتبار أن العادة جرت أن يتم التعيين في المجلس العدلي من قبل قضاة محكمة التمييز. والتشكيلات القضائية الجزئية والمتعلقة برؤساء محكمة التمييز التي أنجزت منذ حوالي ثلاثة أشهر قبل إنتهاء ولاية الحكومة تعطلت عند وزير المال يوسف خليل، كي تستكمل من خلالها تركيبة المجلس العدلي. ولا يمكننا أن نقوم بالمجلس العدلي الا فور الانتهاء من تركيبة محاكم التمييز بطريقة ثابتة وليس بالانتداب، واليوم ليس متوافراً لدينا رؤساء لمحكمة التمييز وليست لدينا هيئة للمحكمة أيضاً لأن التشكيلات القضائية الأولى والأساسية لا تزال معطلة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون منذ عامين. اما بالنسبة الى التشكيلات القضائية الجزئية فمعطلة بنزاع قضائي سياسي معروف وأيضاً كما يقال لأنها وقفت عند وزير المال يوسف خليل".

وأشارت المصادر الى أن "ملف القاضي البيطار بعدما أنتج اشكاليات قضائية عدّة تبين أن كل الغرف الأساسية مع الطوائف المسيحية، رؤساء محاكم التمييز في مكان آخر ويبتون بطلبات التنحي. وعندما نُظر في موضوع تنحيه من قبل قاض شيعي قامت قيامة العدلية وأرسلت جماعة الثورة من أرسلت لاقفال مكتب القاضي حبيب مزهر، وهذا حدث للمرة الأولى في تاريخ القضاء وأصبح هناك توجه بمنع النظر في هذا الملف من قبل قاض من الطائفة الشيعية. لذلك هناك اليوم أسباب طائفية واضحة جداً تقول انه اذا لم يكن هناك توازن واقعي في كل المراكز القضائية، فالثنائي ومن وراءه لن يقبل بتمرير أي تشكيلات أو تعيينات قضائية".

وأوضحت المصادر أن "هذا الطلب ليس بجديد لأن الثنائي الشيعي يشكو من غبن واضح في القضاء فعشرات المراكز للطائفة الشيعية وفي الوقت نفسه مأخودة ومسلوبة منها خاصة أن مجلس القضاء الأعلى فيه ثلاثة قضاة حُكميين ولا ينتمون الى الطائفة الشيعية. والمتابعون السياسيون للملف القضائي أوصلوا رسائل واضحة بعدم موافقتهم على هذا التوزيع، والسكوت عن هذا الخلل لمصالح وطنية كبرى. وهناك حالة في القضاء اللبناني غير صحية ولم يشهدها تاريخ لبنان، فهناك إنهيار معنوي والتدخل السياسي بلغ حده الكبير منذ تولي القاضي طارق البيطار ملف المرفأ".

اما القاضي حاتم ماضي، فأكد أن "الاجراءات التي اتخذت بقوة القانون أجبرت القاضي طارق البيطار على التوقف عن السير بالدعوى، ونتائج هذه الإجراءات رفع يده عن متابعة التحقيق الى حين البت بهذه الاجراءات، وحتى اللحظة لم يُبت بها وبالتالي تبقى يده مرفوعة عن الملف"، معرباً عن اعتقاده أن "هذا الملف يعاني من عقدة سياسية واضحة ومن الصعب الانتهاء منها. اضافة الى أن هناك نوعاً من التعيينات عالقة نتيجة إرتباطها بهذا الملف، وهناك الكثير من العراقيل التي تمنع عمل البيطار وتعرقله".

وأوضح أن "وزير المال وظيفته متعلقة بالاعتمادات المالية لبعض المواضيع، اما بالنسبة الى التشكيلات القضائية فلا أعتقد أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيتمكن من القيام بها وسننتظر العهد الجديد بحسب منطق الأمور. اما التشكيلات العامة التي تخص كل القضاء فلم تنجز بعد. والتشكيلة التي جرت منذ سنتين توقفت عند فخامة الرئيس عون ولا تزال متوقفة حتى هذا الحين، وفي حال أرادوا إنعاشها وإحياءها من جديد فلم تعد تنفع لأن هناك قضاة تقاعدوا وآخرين توفوا ومنهم من تغيرت مراكزهم وأصبحنا بحاجة الى تعيينات جديدة".

وبالنسبة الى الغبن الإسلامي الشيعي، قال: "لا أملك جردة بالمواقع لمعرفة من الطائفة المحرومة من التمثيل، ولكن في حال الحرمان تحصل تسوية سياسية في هذا الموضوع ويتم البحث في كل المراكز بمختلف أنواعها القضائية وغيرها، ويصبح هناك نوع من التوازن بين بعضها البعض، وهذه هي الطريقة المعتمدة في حال كانت هناك طائفة مغبونة يتم التعويض عليها".

القضاء اللبناني يعاني الكثير من المشكلات، والعقبات السياسية تهمين عليه وتؤزم مسار تشكيلاته بصورة متواصلة. فما مصير القضاء والقضاة في لبنان؟

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us