اعتاد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في كل مرة يطل فيها، أن يلقي خطاباً يثير إستفزاز شريحة كبيرة من المواطنين والسياسيين والدستوريين. وفي كل مرة يحاول أن يلعب دور الحريص على حقوق المسيحيين وعلى الدستور، ويتناسى في المقابل أنه يحاول تشويه هذا الدستور بشتى الطرق ويفسره كما يشاء وبحسب ما تقتضي حاجته الشخصية ومصالحه. وآخر “ابداعاته” منذ يومين حين تحدث عن أن رئيس الجمهورية شريك كامل في عملية تشكيل الحكومة بغض النظر عن موقف التيار، وأن له الحق بإبداء الرأي في كل الوزارات مهما كانت طوائفها ومذاهبها، وكذلك رئيس الحكومة.
من جهة أخرى، يعتبر الكثيرون أن باسيل يحاول ضرب موقع رئاسة الحكومة من خلال التعدياّت والشروط التي يفرضها على الرئيس نجيب ميقاتي، وكل هذا غير مسموح خصوصاً وأن موقع رئاسة الحكومة تابع لطائفة لا يمكن الاستخفاف بها أو تحجيمها، ما يطرح جملة تساؤلات: ما صحة كلام باسيل من الناحية الدستورية؟ وهل رئيس الجمهورية شريك كامل في عملية تشكيل الحكومة؟ وما رأي النواب في ذلك؟
صادر: رئيس البلاد لا يدخل في اختيار وزراء
في حديث لموقع “لبنان الكبير”، أوضح الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر أن “قراءة النائب جبران باسيل لأحكام الدستور هي من أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم، ومماثلة للانجازات التي يخاف أن يسرقها أحد منه. في السنوات السابقة كان رئيس الجمهورية يرأس السلطة التنفيذية وبعد ذلك أصبحت بيد مجلس الوزراء مجتمعاً. كذلك الأمر في السابق أي قبل اتفاق الطائف كان رئيس الجمهورية يعيّن الوزراء ويختار منهم رئيساً، في أيامنا بات رئيس الجمهورية يعيّن رئيس الحكومة بموجب إستشارات نيابية ملزمة، وبالتالي النواب من يعيّنوا ودور الرئيس يقتصر فقط على أنه ساعي بريد يوقع على الاسم الذي يتم الاتفاق عليه. ورئيس مجلس الوزراء من يؤلف الحكومة ويوقع المرسوم بالاتفاق بينه وبين رئيس الجمهورية”.
وأشار صادر الى أن “الحكومة غير مسؤولة أمام رئيس الجمهورية بل أمام مجلس النواب، وهنا لا بد من توضيح لماذا تم وضع (ويوقع بالاتفاق بين الرئيسين) لأنه عندما يصدر مرسوم لا يصدر الا بعد إمضاء رئيس الجمهورية. والرئيس هو رئيس البلاد والوطن بأجمعه ولا يدخل في إختيار وزراء انما يرى من الخارج في حال وجود الميثاقية في الحكومة، وينظر في التمثيل الطائفي الصحيح من حيث العدد. وفي حال كان هناك وزير عليه علامات إستفهام ومطلوب للعدالة أو (خريج رومية) يتدخل رئيس الجمهورية ويقول لرئيس الحكومة هذا الوزير عليه حكم ومطلوب للعدالة”.
وقال: “الرئيس ميشال عون قبل أن يصبح رئيساً وخلال ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، عندما كان البحث حول وجوب أن يحصل رئيس الجمهورية على ما يقارب ثلاثة وزراء من حصته، قال يومها (عون) لا يمكنه أبداً أن يحصل على وزير، وكلامه مُسجل. وبالتالي في عهد الرئيس سليمان لا تطبق واليوم يريدون أربعة وزراء على حسابهم ومن حصتهم”.
أضاف صادر: “الدستور تم حرقه وتفسيره وتهميشه آلاف المرات، كما أنه بات مغتصباً وكل شخص أصبح يفسر أحكامه بحسب هواه، (سليم) جريصاتي يفسر الدستور كما يريد وباسيل أيضاً ومعظم المسؤولين، ولبنان بحسب الدستور نظامه جمهوري برلماني”.
حنكش: العودة الى الدستور لمعرفة الصلاحيات
وشدد النائب إلياس حنكش على وجوب “العودة الى الدستور، فكل مسؤول بات يحترم الدستور ساعة يشاء، ومتى أراد يعطل مجلس النواب سنتين ونصف السنة، ومتى أراد يتحدث بالثلثين والنصف زائداً واحداً بحيث بات من الضروري العودة الى الدستور لمعرفة صلاحيات رئيس الجمهورية”، مؤكداً أن “بإمكان الرئيس إبداء رأيه، لكن المشكلة عندما يفقد الشخص مصداقيته على المستويات كافة ويصبح همه تحصيل آخر ربع ساعة من السباق”.
وتابع حنكش: “لن يتمكن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من القيام بما كان يتوجب عليه في السنوات الست السابقة، والى جانب مآسي الشعب ووجعه يجب إعفاؤنا من هذه التشنجات السياسية التي (بلا عازة) وتوصل البلد الى المزيد من الخراب. وأفضل ما يقومون به في هذه الآونة أن يزيحوا من الدرب من أجل فك هذا الحصار عن لبنان”.
منيمنة: دور الرئيس أبعد من التشكيل
اما النائب إبراهيم منيمنة فرأى أن “دور رئيس الجمهورية أبعد من تشكيل حكومة، والمنوط في الأساس برئيس الحكومة. كما يجب أن يحافظ رئيس الجمهورية على الرؤية العامة من خلال عمل الحكومة المقترحة وألا يدخل في تفاصيل تشكيلها ودهاليزه. اضافة الى أن كل شيء واضح في سياق الدستور بأن التشكيل يقوم به رئيس الحكومة ويشاور فيه رئيس الجمهورية”، مؤكداً أن “كل مسؤول يجب أن يقوم بدوره، ومن المفترض العودة الى الدستور لأنه المرجعية الأساسية والمهمة”.
يتضح من كل ذلك أن باسيل وحاشية بعبدا يريدان تفسير الدستور بحسب ما تقتضي مصالحهما، لذا، يستغلان كل فرصة من أجل استمرار أزمة التأليف والابقاء على حكومة تصريف الأعمال.