يتمتع لبنان بثروة مائية جعلته محط اهتمام العديد من الغزاة عبر التاريخ، وآخرهم العدو الاسرائيلي الذي حاول ولا يزال سرقة المياه اللبنانية، ولكن يبدو أن اللبنانيين لا يعرفون مدى أهمية هذه الثروة، فهي ليست مياه شفة وللاستعمال الفردي وحسب، بل يمكن أن تكون مصدراً مهماً للطاقة، اذ أن لبنان مليء بالمجاري المائية ذات التدفق القوي التي يمكن أن تبنى عليها توربينات كهرومائية تولد الطاقة لعدد كبير من السكان، وهذا الأمر تم لحظه منذ أيام الانتداب الفرنسي، وبوشر حينها بإنشاء المعامل الكهرومائية، ولكن لبنان اليوم يعيش على العتمة، وليس هناك نموذج عامل بصورة جيدة إلا معامل نهر الليطاني، فأين المعامل الكهرومائية في لبنان؟ وكم هي الطاقة التي يمكن أن تولدها؟ وهل من خطط لإعادة تشغيل المعامل القديمة أو إنشاء معامل جديدة؟
معامل الطاقة الكهرومائية التي تخضع لنظام الامتياز أو التي تدار بواسطة مؤسسة كهرباء لبنان أو تتبع لمؤسسة مياه بيروت، أهملتها الجهات المعنية مما يتسبب بهدر أكثر من 85 ميغاوات. هذه المعامل هي: معامل قاديشا الأربعة التي كانت تخضع لنظام الامتياز وأصبحت عائدة الى مؤسسة كهرباء لبنان وقدرتها الإنتاجية 21 ميغاوات وتعمل حالياً بقدرتها الدنيا بسبب عدم تجديدها، معمل حراش على نهر الكلب الذي يتبع لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان والمتوقف عن العمل منذ سنوات وهو بقدرة 2 ميغاوات، معامل البارد على نهر البارد بقدرة 18 ميغاوات التي تدار بواسطة الامتياز وتعمل بثلث قدرتها الانتاجية بسبب عدم التأهيل، معمل رشميا على نهر الصفا التابع لمؤسسة كهرباء لبنان بقدرة 14 ميغاوات والمتوقف عن العمل منذ ثلاث سنوات بسبب انهيار جبلي، ومعامل امتياز نهر إبراهيم التي تعاني من الترهل وبحاجة الى التجديد وتبلغ قدرتها الاسمية 33 ميغاوات وتعمل بنصفها.
هذه المعامل، في حال تم تأهيلها وفقاً للمعايير التقنية العالمية، فإنه بالإمكان مضاعفة إنتاجها وزيادة جهوزيتها على الشبكة العامة.
وعلم موقع “لبنان الكبير” أن منظمة US – aid وافقت على تمويل إعادة تأهيل معمل رشميا، وفقاً للدراسة التي أجريت في عهد وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل، وسيعلن عن هذا الأمر الخميس المقبل في 28 الجاري. ومعمل رشميا، كان قد أنشئ في العام 1933، وقدرته تصل إلى 14 ميغاوات، وأهمل لفترة طويلة حتى أصبح يولد 2 ميغاوات فقط، ويمتلك 3 توربينات، وكان قد تعرض للقصف خلال الاجتياح الإسرائيلي في العام 1982، وربحت شركة “سلوميا” المناقصة التي أطلقها الوزير أبو خليل لاعادة تأهيل المعمل، وكانت الكلفة 5 ملايين دولار، ولكن حصلت الأزمة الاقتصادية مما أدى إلى هروب المتعهد، الذي حكم وقتها ديوان المحاسبة بالسماح له بالتوقف عن العمل من دون أن تترتب عليه أي غرامة، وذلك بسبب الظروف القاهرة التي يمر بها البلد، وفي حال تمت إعادة تأهيل المعمل يمكنه أن يغذي أكثر من 20 بلدة بالطاقة.
أظهرت دراسات وزارة الطاقة والمياه، أنه إذا استطاع لبنان الافادة من كل المجاري المائية، يمكنه أن يحصل على 331 ميغاوات من الطاقة، ولكن إنشاء معامل كهرومائية جديدة لا يتطلب تمويلاً وحسب، بل يحتاج إلى إطلاق مناقصات تستطيع جذب القطاع الخاص للاستثمار فيها، وكذلك هناك أمور قانونية لجهة رخص تشغيل أملاك الدولة، وهنا عادة ما يتم الوقوع في مشكلات مناطقية، ولا يحاول السياسيون حلها، لأنهم يعتمدون على شد العصب المناطقي والطائفي من أجل الاستمرار في مراكزهم. السلطة في لبنان فاشلة لدرجة أنها لا تعرف كيف تستفيد من ثرواتها، ولاسيما الثروة المائية التي يمكنها أن تغذي آلاف المنازل بالطاقة، المحرومة منها، وتدفع مبالغ طائلة للمولدات الخاصة.