“التربية” تفتح للحالات الطارئة… بغياب الموارد والتمويل والرواتب

تالا الحريري

منذ مدّة أعلن رؤساء الوحدات الادارية في وزارة التربية والتعليم العالي (المديرية العامة للتعليم المهني والمديرية العامة للتعليم العالي) في بيان، أنّ جميع الموظفين والمعلمين بمختلف مسمياتهم ومواقعهم الوظيفية في وزارة التربية لم يعودوا قادرين على الاستمرار في هذا الوضع المأساوي، وأن كلاً منهم حكّم ضميره ليجري التلامذة إمتحاناتهم الرسمية في كل من الشهادة المتوسطة والثانوية والتعليم المهني والتقني بإعتبار أنّهم أيضاً يمرون بأوقات صعبة وعصيبة في ظل أوضاع البلاد التي باتت تتحكم بأيام دراستهم، لكنّهم يعجزون عن مواصلة العمل اليومي.

وأشاروا الى “المصاعب التي عانى منها الموظفون والمعلمون وعدم قدرتهم على الوصول إلى مراكز عملهم بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وكلفة المواصلات وهزالة الأجور والتأخير في دفع بدلات النقل والمنح الاجتماعية المقررة منذ شهور، إضافة الى تعرضهم للإذلال والإهانات أمام المصارف أثناء سحب الرواتب الزهيدة التي لا يستطيعون الحصول عليها الا على دفعات على الرغم من أنها غير كافية لإطعام اطفالهم وسد احتياجاتهم لأيام معدودة، وغير ذلك من تأمين المستلزمات الحياتية الضرورية كالدواء والاستشفاء والخبز، مما يستحيل عليهم استمرار العيش في هذه الظروف السيئة وغير المسبوقة، وبالتالي عدم تمكنهم من الحضور الى مراكز عملهم”.

وأكدوا أن “موظفي وزارة التربية والتعليم العالي، على الرغم من هذه الظروف لم يمتنعوا عن الحضور الى مكاتبهم ومراكز الامتحانات والتصحيح وانجاز الامتحانات واصدار نتائجها وذلك انطلاقاً من حسهم وشعورهم الوطني تجاه التلامذة وأهاليهم والوطن، على الرغم من الاضراب المفتوح الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارة العامة والتزمت به جميع الوزارات والادارات والمؤسسات العامة”.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنّها ستفتح أبوابها اليوم الأربعاء وغداً الخميس في 10 و11 آب الجاري، لتسليم المواطنين المعاملات المنجزة التي كانت لدى الوزارة سابقاً، والمتعلقة بالمصادقات والمعادلات الجامعية وما قبل الجامعية. أما بالنسبة إلى الطلبات الجديدة، فستعلن لاحقاً عن موعد البدء بقبولها.

وفي السياق، أوضح مصدر مطّلع في وزارة التربية لـ”لبنان الكبير” أنّ “الوزارة ستفتح للمهام الطارئة. البارحة سلمنا شهادات للذين يريدون السفر، ويوما الأربعاء والخميس سنفتح لتسليم المعاملات المنجزة. هناك الكثير من الأمور التي نقوم بإنجازها من منازلنا، لكن مثلاً المدارس الصيفية لا تزال تعمل في حين يتابعها مدراء الوزارة من منازلهم”.

وأشار إلى أنّ “هذا الاضراب له سلبياته، فالأمور باتت تتكدّس علينا وهناك العديد من التلامذة ينتظرون الشهادات. لكن من جهة أخرى، لم يعد الموظف قادراً على الوصول إلى عمله خاصة مع عدم تقاضي رواتبنا هذا الشهر، وحتى بدل النقل لم نتقاضاه منذ 6 أشهر”.

وبالنسبة الى تضامن الوزارة مع إضراب القطاع العام، قال المصدر: “بالطبع كنا متضامنين مع إضراب القطاع العام، لكن هناك خاصية لوزارة التربية تختلف عن بقية الوزارات. ففي وزارات أخرى هناك إداريون أما في وزارة التربية فعدد الاداريين قليل جداً، هناك أساتذة ملحقون لمساعدة الموظفين الاداريين، وأيضاً موظفون على حساب صناديق التعاضد أي أنّهم يتقاضون من هذه الصناديق. وبالتالي لا تعتبر هذه الرواتب من موازنة الدولة لذلك لا يعتبرون اداريين”.

ولفت الى أن “المرسوم الذي صدر مؤخراً بتقاضي الادرايين مبلغاً معيناً يومياً، لا يشمل جميع الموظفين في الوزارة كالأساتذة الملحقين أو أولئك الذين على حساب الصناديق، فالوزارة لديها 40 موظفاً إدارياً كحد أقصى، وهي وزارة خدماتية وفيها وحدات خدماتية أي وحدات لتقديم الشهادات وللتسجيل في المدارس والجامعات وغيرها، لذلك يكون الضغط عليها كبيراً جدّاً وبالتالي الوزارة مجبرة على أن تفتح أبوابها يومياً”.

وعن الاقتراحات المقدمة الى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أوضح أن “الادارة اجتمعت عدّة مرات مع الوزير وتم تقديم الكثير من الاقتراحات وهناك تجاوب مع الكثير منها. إقترحنا الخدمة السريعة أي إعطاء الشهادة بصورة سريعة لدواعي السفر والوزير يقوم بدرس هذا الموضوع، فلم يعد هناك أموال في الصناديق لدفع الانتاجية، لذلك من الضروري تغذيتها من خلال مجالس الأهل ومن رسوم تسجيل التلاميذ أي أن يزاد رسم التسجيل أو ما يدفعه مجلس الأهل”.

وأكد “أننا في النهاية بحاجة الى موارد حتى نطبع شهادة أو ورقة، لأنّ هذه العملية أصبحت مكلفة جدّاً، ولم تعد لدينا القدرة لنموّل حتى القرطاسية. وإذا وجد صندوق يموّل ذلك، فحينها يمكننا أن ندفع للموظفين منه. وقد طلبنا من الوزير أيضاً أن يرفع كتاباً الى وزارة المالية والحكومة من أجل الأساتذة الملحقين حتى تشملهم الانتاجية ولزيادة تغذية الصناديق”.

شارك المقال