اعادة هيكلة المصارف... خطة "سكسي" للجنة الاقتصاد

سياسة 12 آب , 2022 - 12:10 ص

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب ميشال ضاهر بعد اجتماع اللجنة في مجلس النواب امس، في حضور الأعضاء، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود، أن "... اليوم ليس لدينا إنتاج، وكي نعيد إطلاق العجلة الاقتصادية، نحن بحاجة إلى تمويل ومع الأسف المصارف متوقفة عن الدفع. علينا إعادة تكوين النظام المصرفي، إعادة هيكلة المصارف، من يبقى منها يبقى، يجب ضخ أموال خاصة في المصارف".

وأشار الى "أننا نعمل على شيء اسمه good bank وbad bank نخلق استثمارات جديدة في مصارف جديدة لتمويل القطاعات الإنتاجية، عملها حصراً هو تمويل القطاعات الانتاجية أكانت زراعية أو صناعية أو سياحية...". ولكن ما هي خطة good bank وbad bank؟ وهل يمكنها المساهمة فعلاً في إصلاح الوضع الاقتصادي للبلد؟ وهل هذا يعني أنه ستكون هناك مصارف جديدة في لبنان؟

النائب ضاهر أكد لموقع "لبنان الكبير" أن "لا نية لخلق مصارف تجارية جديدة في البلد"، موضحاً "أننا لم نعالج الأزمة المالية التي انفجرت في الوقت المناسب، مما تسبّب بتحولها الى أزمة اقتصادية لاحقاً، عمّقت الأزمة المالية أكثر. ونحن اليوم كلجنة اقتصاد، نقول بكل صراحة ووضوح، إن ودائع المصارف في المصرف المركزي لم تعد موجودة، ويجب علينا أن نرد هذه الودائع للناس، على فترات متقطعة، ولذلك نحن نريد أن نقوم بتقويم للمصارف، لنرى من منها قادر على الاستمرار. من يقول إنه قادر، سيكون مجبراً على القيام بعملية إعادة رسملة، إن كان عبر أمواله في الخارج أو عبر إدخال شركاء جدد معه، هذا ما نسميه good bank، أما المصارف غير القادرة على الاستمرار أو المتعثرة، فسنجمعها جميعاً في مظلة مصرف واحد، ينشئه المصرف المركزي أو الدولة اللبنانية، وهذا سيكون الـbad bank، وعندها يمكن أن يحصل المودعون على جزء من ودائعهم، ترد إليهم عبر فترات من الزمن، وستكون الأولوية لصغار المودعين، فمن غير المعقول ألا يمكن للمودع الحصول على وديعته، بينما صاحب البنك يعيش حياة الرفاهية على حساب المودعين. وهناك مصارف اليوم تقول إنها لا تملك أموالاً للدفع للمودعين بينما تملك أبنية وممتلكات بملايين الدولارات، هذا لا يعقل، فهل من المقبول أن مصرفاً يمتلك 50 فرعاً لكنه يقول إنه لا يستطيع الدفع للمودعين؟ لذلك يجب جمع كل المصارف التي تعلن أنها غير قادرة على الاستمرار، مع جميع ممتلكاتها، في بنك واحد، ويتم رد جزء من أموال المودعين عبره من أملاك المصارف".

أضاف ضاهر: "أما المصارف المتبقية، القادرة على الاستمرار فيجب عليها أن تؤمن رأسمالاً جديداً، عبر إعادة أموالها من الخارج، أو عبر تشريك شركاء جدد يؤمنون لها هذه الأموال، وعندها يمكن أن نذهب إلى شركات التصنيف العالمي مثل فيتش، ونطلب منها أن تصحح التصنيف للمصارف اللبنانية مع الاعتبار أن الـ bad bank، هدفه إعادة أموال المودعين وليس مصرفاً تجارياً". ولفت الى أن "هذه الخطة قد تشوبها شائبة الاحتكار للمصارف المتبقية، فبدل أن يكون هناك 69 مصرفاً، ستكون 4 أو 5 مصارف فقط، يتوزع عليها المودعون، ولكنها أفضل من مشاهدة الاقتصاد اللبناني ينهار أكثر فأكثر أمامنا".

وكذلك تتضمن الخطة وفقا لضاهر، إنشاء مصارف استثمارية لا تجارية، تهدف الى تمويل القطاعات الانتاجية لفترة طويلة، مؤكداً أن "جميع أعضاء لجنة الاقتصاد الـ 12 أعلنوا ترحيبهم بالخطة، وهم من مختلف الأطياف السياسية، وطالبوا بدرسها أكثر، كي يتم تبنيها كلياً، ففي النهاية هي تطمح الى تحويل اللولار إلى دولار بدل أن يتكبد المودع خسائر تصل إلى 88 % عبر (الشيك بانكير)، وكذلك توحيد سعر صرف الدولار، وذلك أفضل بكثير من أن يعلن مصرف ما إفلاسه، ويحصل المودع على 75 مليون ليرة، ضمانة الودائع".

اما خبير المخاطر المصرفي محمد فحيلي فتخوف من أن تكون هذه الخطة مجرد زرع بذور من أجل تحقيق الخطة القديمة بإنشاء 5 مصارف جديدة، ويكون كل الكلام لعب على التعابير عبر استعمال مصطلحات "سكسي". وقال فحيلي: "إن خطة التعافي المالي التي قدمتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لحظت المصارف، وتم تعريف الـ good banks، أنها المصارف القابلة للاستمرار، والتي تستطيع امتصاص كل الخسائر الناتجة عن تسليفات المصارف للقطاع الخاص، تعثر الدولة عن سداد التزاماتها المالية اليوروبوندز، والتعثر الناتج عن شطب توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، وبقي معها رأسمال للاستمرار في خدمة الاقتصاد اللبناني، من الطبيعي أن يعتبروها مصارف جيدة، أما السيئة فستكون المصارف غير القادرة على امتصاص أي خسارة".

ورأى فحيلي أن "كل هذه الخطط هي لتضييع الوقت، قبل أن تبدأ المحاسبة والمساءلة"، مشيراً الى أن "أصحاب الودائع في الوقت الضائع يسحبون ودائعهم بالقطارة عبر التعميمين 151 و152، أما النافذون، وأنا مسؤول عن كلامي، فيذهبون إلى المصرفيين ويطلبون منهم تحويل جزء من أموالهم إلى الخارج، فمثلاً نافذ لديه وديعة بقيمة 10 ملايين دولار، يطلب من المصرفي تحويل جزء منها، ويكون للمصرفي عمولة ما تبقى، وهذه صيغة أخرى للعبة (الشيك بانكير) ولكن على مستوى أعلى".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us