المدخل الحقيقي للإنماء يبدأ من البلديات، التي تعتبر أساس تطور كل منطقة لشق الطريق من الدوائر الصغرى بهدف الوصول إلى بلد إنمائي بكل المقاييس. هنا يكمن دور الهيئات الرقابية الغائبة في مكافحة الفساد، وسيطرة الادارات السياسية بصورة علنية على المجالس البلدية من الرئيس إلى جميع الأعضاء، حتى فاحت منها رائحة الهدر والنهب والمحسوبيات، واستغلال النفود الذي يؤدي إلى اساءة إستعمال السلطة، تماماً كما يحصل في الوزارات.
اعتدنا على سماع سيمفونية تغطية الملفات، وفي لمحة سريعة على كل البلديات ندرك أن جميعها محسوبة على طرف سياسي معين، وعند محاولة الشعب فضح أي ملف فساد يصطدم بحائط التغطية عليه من الطبقة السياسية التي ترمي الملف في جوارير النسيان، بإعتبار أن بلدية فلان تُعد مفتاحاً إنتخابياً له، وفي النهاية كل تصرف تقابله خدمة معينة تصب في مصلحة أحدهم. ومجلس بلدية برالياس البقاعية وبكل أسف صُنّف من أكثر المجالس فساداً في لبنان بشهادة أهالي البلدة الذين يتذمرون منذ سنوات من التقاعس الموجود، وسوء التعامل معهم، والسمسرات عليهم.
وقبل سنة من الموعد المقرر لاجراء إنتخابات بلدية في لبنان، استقال من بلدية برالياس ١٢عضواً كان آخرهم نائب رئيس البلدية خالد سلوم، الذي قدّم استقالته إلى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة منذ خمسة أيام. والجدير بالذكر أن البلدية خضعت منذ أقل من سنة للتفتيش والتدقيق، ورفع أهالي البلدة دعاوى عليها متهمينها بالفساد في ملفات عدة أهمها ما يخص مستوصف البلدة، إضافة إلى عدم تقديم أي خدمات للمنطقة أقله من موقع المسؤولية التي تقع على عاتق المجلس البلدي تجاه المواطنين.
الفساد في مستوصف برالياس كان الشعرة التي قصمت ظهر البعير، بحسب ما قال سلوم لموقع “لبنان الكبير”، موضحاً “أننا منذ الفترة الأولى في البلدية ونحن نعاني من عدم إنسجام والتوافق على أي موضوع، إضافة إلى أن طريقة التعامل مع الأمور الانمائية التي تخص بلدتنا لم تكن جيدة، ولكنني من موقعي كمسؤول عن أهالي بلدتي لم أستطع تقديم استقالتي قبل انقضاء المهلة التي انتخبت على أساسها وهي ٦ سنوات، فانتظرت هذه اللحظة حتى أتقدم باستقالتي من موقعي، ولكنني مستمر في خدمة أهلي في برالياس حتى انتخاب مجلس بلدي جديد”.
وأشار سلوم الى أنّه قبل استقالته تقدّم بطلب إلى وزارة الصحة لفك إرتباط مستوصف برالياس بالبلدية، “وعندها يصبح شبيهاً بالمستشفى الحكومي، واستجابت الوزارة للطلب والإجراءات قائمة، لأنني لا أستطيع أن أكون شاهد زور على ما يحصل بحق أهلي في برالياس والفقراء الذين يحق لهم الافادة من هذا المستوصف لأنه وُجد ليكون لهم”.
“رئاسة البلدية مرتبطة دائماً بأكبر ٣ عوائل من حيث العدد في البلدة وهم الميس، عراجي وميتا، وهذا الأمر وحده خلق نقزة لدى المواطنين” بحسب مصدر خاص، قال لـ “لبنان الكبير”: “عندما استلم مواس عراجي رئاسة البلدية من سعد ميتا وناجي الميس (٣ سنوات رئاسة لكل منهما) كان صندوق البلدية فارغاً تماماً، وكثرت يومها ردود الفعل عن أن ما يحصل غير منطقي، واليوم لم تلمس برالياس أي تغيير بعد وعلى العكس، يعاني الأهالي من النفايات، بعدما توقيف المعمل، وأصبحت تُرمى في حفرة وتحرق كل فترة، حتى أنهم أصبحوا يتقاضون أموالاً بالفريش دولار عن كل نقلة نفايات من البلدات المجاورة ومن خارج البقاع أيضاً، عدا عن ملف مستوصف برالياس الذي يعتبر الأساس الذي كشفهم على حقيقتهم وبدأت استقالاتهم تتوالى مع بعضها وكل منهم يحمل بيده ملفات يدافع بها عن نفسه، مثلهم مثل حسن فضل الله، يتدرعون بالملفات قولاً وليس فعلاً”.
وفي استفتاء أجريناه مع عدد من أبناء البلدة، أجمعوا على أنّ البلدية تفتقر الى الرؤية والخطط اللازمة لانماء البلدة، وأنهم لم يلمسوا تغييراً في فترة السنوات الست الماضية، ولم تكن هناك مشاريع في البلدة إلا تلك المدعومة من الجمعيات الدولية والمخصصة في غالبيتها للاجئين السوريين، والتي بدورها “وضعتنا على قائمة البلديات الفاسدة حتى تم تجميد أموال البلدية، وما زاد الطين بِلّة عدم إنسجام أعضاء المجلس مع بعضهم البعض ما أدّى إلى سوء الإدارة والإنقطاع التام بين البلدية وأهلها، حتى أصبحت مجسماً مصغّراً عن السلطة الحاكمة الفاسدة التي أوصلتنا إلى الإنهيار”.