مرت الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت، ولا تزال القضية معلقة الى أجل غير مسمى، وعلى الرغم من أن التحقيق متوقف منذ أشهر عدة الا أن هذا لم يثنِ أهالي الضحايا عن مواصلة تحركاتهم إن كان في الشارع أو عبر تقديم الإخبارات والادعاءات في سبيل الوصول الى النتيجة المرضية.
آخر تحركات الأهالي كان تقديم إخبار بحق ٢٧ شخصية رسمية ومعنوية مع كل المعلومات والأدلة المتعلقة بهذا الاخبار، مؤكدين بحثهم عن الحقيقة والثقة بالقضاء اللبناني.
وتعليقاً على ذلك، أكد وليم نون في حديث لـ “لبنان الكبير” أن “من ضمن الأشخاص الذين تقدمنا بإخبار ضدهم أصحاب مناصب رفيعة على صعيد الشخصيات الرسمية، اما بالنسبة الى الشخصيات المعنوية فعلى سبيل المثال المديريات في المؤسسات الرسمية”.
وبالنسبة الى لجنة تقصي حقائق دولية، قال: “يكفي أن تتبناها دولة واحدة من الأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة، وهناك قبول كبير من هذه الدول حول هذه النقطة، فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية أصبحت مقتنعة بأننا لن نصل الى نتيجة إن بقي النهج على هذا المنوال”.
أضاف: “لا يوجد تواصل دائم أو مباشر مع أحد من السفراء، بل ما يحصل هو تقديم طلب أو عريضة للسفير أو ممثل عنه، ويتم التباحث به في ما بينهم ومن ثم نتلقى الإجابة، لكن هناك دائماً أجواء من الرغبة في تقديم المساعدة”.
تجدر الإشارة الى أن العاصمة بيروت شهدت في الأيام الماضية مسيرات شعبية أحيت الذكرى الثانية للانفجار، وفي الوقت نفسه سقطت أجزاء جديدة من صوامع القمح من الجهة الشمالية، مع ما تمثله من رمزية مهمة لأهالي الضحايا كونها الشاهد الصامت على الانفجار. وطالب المشاركون في المسيرة بإجراء تحقيق دولي طالما أن التحقيقات المحلية تتعرض دائماً للعرقلة وعدم انصياع المتهمين لقرارات القضاء، الى جانب المطالبة بإبعاد القضاء عن أيادي الفاسدين وإسقاط الحصانات عن المتهمين ومحاسبة جميع المسؤولين عما جرى كي تظهر الحقيقة.
ويثير تعليق التحقيقات منذ كانون الأول الماضي غضب الأهالي، في ظل الدعاوى التي رفعها نواب حاليون ووزراء سابقون في وجه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.