مؤسسة “القرض الحسن” تحولت الى مصرف يعمل خارج النظام المالي اللبناني، وحولها الكثير من علامات الاستفهام، فلا يمكن معرفة كيف تدخل الأموال وكيف تخرج، ولا من هم أصحاب رؤوس الأموال الداعمة. هذه المؤسسة التابعة لـ “حزب الله” لا تستوفي أي شروط قانونية بما معناه أنها خارجة عن القانون كحال أي شيء آخر تابع للحزب، ومحمية من جهات كبيرة جداً بحيث تنام ملفاتها في الجوارير من دون حسيب أو رقيب.
بداية، كانت مختصة ببيع الذهب وشرائه مقابل الدولار الأميركي وتقديم القروض، والمعروف أنها كانت تتلف ذهب المشترك الذي يتعذر عليه سداد قرضه وسنداته. وفي ظل هذه الأزمة الصعبة والخانقة التي يمر بها لبنان، والواقع المصرفي الصعب، فان “القرض الحسن” غير معني بكل ما يحدث فهو يقدم قروضاً للطاقة الشمسية. وأعلن أنه استطاع تقديم 6000 قرض طاقة شمسية خلال 3 أشهر بقيمة 24 مليون دولار.
هذا الأمر يطرح جملة تساؤلات، كيف تدخل الأموال وتخرج؟ ووفق أي نظام مالي وقانوني تعمل هذه المؤسسة؟ وهل هي مخالفة لقانون تبييض الأموال؟ وأين اصبح ملف القرض الحسن قضائياً؟
“القرض الحسن مخالف لكل شيء”، بحسب ما قال المحامي مجد حرب لموقع “لبنان الكبير”، معتبراً أن “هذا المصرف فاتح على حسابه ولا يملك ترخيصاً من أي جهة، ويقول انه يقدم تسليفات بالدولار وغير مرتبطة بأي معيار”.
24 مليون دولار من أين مصدرها، ومن هم الذين يضعون هذه الايداعات، هل هم مبيّضيو أموال، تجار كبتاغون، تجار سلاح، ممولو ارهاب؟ من أين كل هذه الأموال؟ وكيف تضخ في الاقتصاد اللبناني؟ وهؤلاء من يقترضون للطاقة الشمسية في حال تخلفوا عن الدفع من سينفذ القرار بحقهم؟ الدرك أم سيأتي عناصر من “حزب الله” بأسلحتهم لأخذ أنظمة الطاقة الشمسية؟، تساءل حرب، مؤكداً أن “لدينا علامات استفهام كبيرة على آلية العمل ضمن القرض الحسن الذي بكل وقاحة لم يعد يعترف بأي آلية في القانون اللبناني أو ضمن الادارات اللبنانية”.
وأوضح حرب أنه “في حال أردت اليوم تركيب طاقة شمسية للمنزل يتوجب عليك الدفع كاش، والحصول على ترخيص من وزارتي الطاقة والداخلية. واليوم جماعة القرض الحسن التي تسكن في مناطق اللادولة بإستطاعتها التركيب والاقتراض كيفما تريد وتفعل ما تشاء. وبالتالي لدينا خياران اليوم اما تطبيق القانون أو عدم تطبيقه”. وأشار الى أن “الإخبار الذي قمنا بتقديمه عن القرض الحسن لدى القاضية غادة عون لم نتلق أي جواب عليه ومعلوماتنا تقول انه كلما أثير الموضوع في الاعلام هناك محاولة لطمر هذا الملف واخفائه وانهائه، لكن أستصعب أن يجدوا أي قرار قانوني يجعلهم لا يحققون في الملف وبالتالي هناك محاولة واضحة لطمره عند أمن الدولة في بعبدا”.
أي مؤسسة مالية، مصرف أو غير مصرف يجب أن تكون حائزة على ترخيص من المراجع المعنية الادارية المختصة والمراجع الرقابية، ويجب أن تخضع الى أحكام قانون النقد والتسليف، بحسب ما أشار المحامي سعيد مالك، قائلاً: “اليوم من الثابت إعطاء الهبات أو المساعدات او القروض بهذا الشكل من دون أن يكون الأمر قد استتبع باجراءات إداراية ورقابية يطرح أكثر من علامة استفهام ويمكن أن يشكل جريمة تبييض أموال المنصوص عنها في القانون 44/2015، وبالتالي الأمر بحاجة الى المزيد من التدقيق لناحية مصدر هذه الأموال وكيفية صرفها والوسيلة والطريقة التي إعتمدت”.
وسأل النائب السابق المحامي هادي حبيش “هل يعقل أن شركة تعطي قروضاً بهذا الحجم ومن دون ترخيص؟”، موضحاً أن “هناك إخباراً مقدماً من المحامي مجد حرب في هذا الموضوع ونحن بانتظار تحقيقات القاضية غادة عون لنرى مدى قانونيته ونريد أن نسألها في هذا الصدد. ومن الطبيعي أن يكون القرض الحسن مخالفاً لقانون مكافحة تبييض الأموال”.
يتضح من كل ما قيل أن هناك محاولات واسعة من أجل النطاق إخفاء الملف في الجوارير، وأن تمادي هذه المؤسسة لا مثيل له ويجب وضع حد لكل خارج عن القانون ومحاسبته، فيكفينا البلاء الذي يأتينا من “حزب الله”.