دفعت التطورات التي يشهدها الإقتصاد العالمي، على رأسها التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الغذاء والوقود، باتجاه استنزاف الدول الهشة لاحتياطات صندوق النقد الدولي الإضافية التي تلقتها السنة الماضية وتمثلت في برامج إنقاذ لدعم العمليات الإصلاحية، مما أثار دعوات الى عملية ضخ جديدة لمساعدتها.
وبحسب تقرير لـ”مركز الاقتصاد والسياسة”، وهو مؤسسة بحثية مقرها واشنطن، كانت الحاجة ملحّة الى الإصدار القياسي لصندوق النقد الدولي في شهر آب الماضي، والبالغ 650 مليار دولار للأصول الاحتياطية المعروفة بحقوق السحب الخاصة (SDRs)، وقد استخدم من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل حصراً.
واعتبر التقرير أن كيفية تخصيص الموارد بين البلدان الأعضاء تُصنّف كنجاح واضح، بحيث استخدمت 105 دول من أصل 190 دولة عضو الإحتياطات إما لتخفيف الديون، أو الحصول على عملة صعبة، أو المساعدة المالية، أو من خلال الجمع بين هذه الأمور الثلاثة، لافتاً الى أن 30 دولة استهلكت على الأقل 90% من حقوق السحب الخاصة بها.
وفيما توزّع حصص حقوق السحب الخاصة بين الدول وفقاً لحجم مساهمة كل منها، حصلت الدول ذات الدخل المرتفع على أكثر من النصف، بينما استحوذت الدول متوسطة الدخل على ما نسبته 42%، ولم يتبقَ للدول منخفضة الدخل سوى 3.2%، فيما ربحت الولايات المتحدة، كونها أكبر مساهم في الصندوق، حوالي 15.6 مليون دولار من الفوائد على حقوق السحب الخاصة غير المستغلة.
بدورها، طلبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من البلدان الغنية إعادة توجيه بعض مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة إلى الدول الأقل دخلاً، داعيةً الى توجيه الدعم عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، فيما حثّ رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا البلدان الغنية على التبرع بمخصصاتها، لا إقراضها فقط.
ومن جانبه، كشف المركز أنَّ 11 دولة فقط التزمت بإعادة توجيه مواردها إلى الدول الفقيرة، فيما لم يتم تلقي أي أموال حتى الآن. وأمام هذا الواقع، تشهد دوائر القرار جهوداً متنامية لمساعدة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من خلال إصدار إضافي لحقوق السحب الخاصة، لتوفير تمويل بحجم مماثل للسنة الماضية بمقدار 209 مليارات دولار للدول الأكثر هشاشة.
وأمام الأعباء المتنامية على صعيد عالمي، هل تتراجع قدرة صندوق النقد الدولي على الإقراض؟ وكيف يمكن للاقتصادات الهشة النجاة في ظل التحذيرات المتكررة من دخول الإقتصاد العالمي في دوامة ركود تضخمي طويل الأمد؟