بعد إقرار مجلس الأمن الدولي التجديد لعمل القوات الدولية “اليونيفيل” في الجنوب لمدة عام جديد، بدأت الحملات السياسية والاعلامية ومعها تداول العديد من الأخبار الصحافية حول طلب لبنان شطب مرجعية القرارين 1559 و1680 (يتناولان السلاح غير الشرعي وتحديد الحدود مع سوريا)
من متن قرار التجديد، فيما سارعت وزارة الخارجية والمغتربين الى التأكيد أن “لبنان يحترم جميع قرارات مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ويلتزم بها، ومن غير الوارد أن يطلب ولم يطلب حذف الإشارة إلى هذين القرارين المذكورين أعلاه في متن قرار التجديد لليونيفيل، الذي صدر مؤخراً، علماً بأن طلب تمديد مهمة اليونيفيل جاء بناءً على طلب السلطات اللبنانية”.
وهذا التعديل يضمن منح القوات الدولية حرية القيام بعمليات تفتيش ودوريات ضمن منطقة عملها من دون حاجة الى إذن مسبق من الجيش اللبناني أو مؤازرته. وفي السياق، قال الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” اندريا تيننتي: “يقرر مجلس الأمن الدولي تجديد ولاية اليونيفيل، ونحن فقط ننفذ. تم تبني القرار بناءً على طلب السلطات اللبنانية. ومجلس الأمن هو من يقرر ما يضيفه إلى القرار، أيضاً بناءً على مناقشته مع جميع الدول الأعضاء المعنية”.
وفي المقابل، أثار القرار غضب “حزب الله”، الذي سأل عبر الوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك: “أين المسؤولون عن قرار مجلس الأمن باعطاء القوات الدولية في الجنوب (اليونيفيل) حرية الحركة، وعلى الأطراف اللبنانية التسهيل وعدم الحاجة إلى إذن من الجيش بحركة دورياتها المعلنة وغير المعلنة؟”.
ورأى أن “هذا نقض للاتفاقيات السابقة، وتطور خطير يحوّل القوات الى قوات احتلال، ودورها حماية العدو الاسرائيلي بتعقب الناس والمقاومة”، معتبراً أن “القرار إن اتخذ على حين غفلة من الحكومة ووزارة الخارجية فتلك مصيبة، وإن كان على علم فالمصيبة أعظم، فالقرار مؤامرة على لبنان وسيادته”.
قاطيشا: يتحدث بلسان النظام الإيراني
“لا يوجد شيء يدعى مقاومة بحسب القرار 1701 ولا يجب أن يكون هناك سلاح غير شرعي ولا يجب إدخال هذا السلاح الى لبنان خصوصاً بعد العام 2006، وبالتالي كل ما يحدث خاطئ”، بحسب ما قال الخبير العسكري العميد السابق وهبة قاطيشا لموقع “لبنان الكبير”، معتبراً أن “الشيخ محمد يزبك يتحدث بلسان النظام الإيراني (الفاتح) عداوة مع الولايات المتحدة الأميركية وهو يريد تنفيذ هذه العداوة في لبنان، وكلامه مرفوض من المواطنين ومن الدولة اللبنانية”.
وأكد قاطيشا أن “وجود اليونيفيل في الجنوب مهم جداً ولكن يجب أن تتوسع صلاحياتها. فمن غير المنطق كلما أرادت التفتيش أن يهاجمها حزب الله متحججاً بالأهالي والسكان فكل هذه الحجج بات معروفة، ومن هنا يجب أن تواجه القوات الدولية الأوضاع وأن تتصدى لميليشيا حزب الله المسلحة وغير الشرعية”.
وشدد على أن “الدولة اللبنانية لا تستطيع شطب القرارات، لأنها موافقة عليها منذ سنوات عدّة، ولا يمكنها التنصل من الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها بين الدول وخصوصاً مع الأمم المتحدة، لذلك من الطبيعي أن ينفي وزير الخارجية عبد الله بو حبيب هذه الأخبار، فلا يحق له طلب هذه الأمور وهذه اتفاقيات دولية يجب أن يحترمها لبنان وهي لمصلحته”.
الحلو: من يموّل “اليونيفيل” هو من يقرر
وذكر العميد المتقاعد خليل الحلو الشيح يزبك بنقطة أساسية جداً هي أن “من يموّل اليونيفيل هو من يقرر وليس أنت. اليونيفيل تموّل من الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، بريطانيا وعدّة دول، وبالتالي هذه الدول منذ مدة تريد سحب اليونيفيل من لبنان وتقول انها غير مستعدة لدفع أموال لجهة تقف في لبنان مقيّدة ولا تتمكن من فعل شيء أو تنفيذ القرار 1701، الذي ينص على إعادة السلطة والسيادة اللبنانية الى كامل الأراضي اللبنانية وتطبيق القرار 1559”.
حطيط: هذا مطلب إسرائيلي
في المقابل، أكد العميد السابق أمين حطيط أن “هذا التعديل فاجأنا كثيراً، خصوصاً وأنه مطلب إسرائيلي عمره 44 عاماً ومنذ العام 2006 حاولت الولايات المتحدة إدخاله. ومن العام 2007 حتى اليوم مع كل تجديد لقوة الطوارئ الدولية أميركا تحاول إدخال هذا التعديل ولبنان يرفض وتسانده في هذا الرفض روسيا والصين وتهددان بالفيتو ويفشل التعديل”.
ووصف ما حدث بأنه “عبارة عن تقصير أو تواطؤ من الحكومة اللبنانية لتمرير هذا التعديل بالشكل الذي تطلبه إسرائيل وأميركا”، معتبراً أن “هذا من شأنه تغيير الصيغة الجديدة لطبيعة اليونيفيل من قوات كانت في وضع المساعد والمساند للجيش اللبناني، الى قوات أصبحت مستقلة وصاحبة ولاية وسيادة على الأراضي اللبنانية، وهذا الأمر بارز الخطورة لأن هذه الصلاحية تعطيها الحق بالقيام بالعديد من المهمات من غير أن تبلغ أحداً بما في ذلك الجيش اللبناني”.
أضاف حطيط: “هذا التعديل يجعل من اليونيفيل لها الحق في الوصول الى أي نقطة من دون طلب الاذن من أحد، وأن تتعقب وتقوم بتفتيش الأملاك الخاصة وإنشاء الحواجز ونقاط التفتيش وأن تقطع الطرقات وتغلق المناطق كما تشاء. وبالتالي هذا الأمر من الناحية الأمنية خطير جداً لأنه سيؤدي الى احتكاك بينها وبين الأهالي من جهة، وسيمس بالسيادة اللبنانية من جهة أخرى، لأن الجيش اللبناني هو المولج بممارسة السيادة على أرض لبنان واليوم اليونيفيل باتت شريكة معه في هذه الممارسة”.
من المرجح أن تتفاقم الأوضاع خلال المرحلة المقبلة، في ضوء هذه التطورات، وسيكون لـ “حزب الله” موقف واضح في هذا الصدد، ولكن هل يحتمل لبنان بعد أزمات ومشكلات جديدة؟ ولماذا يسعى الحزب الى المزيد من التصعيد في المنطقة؟