استنهاض السُنّة من دار الفتوى… ودعوات لاغلاقها أمام المتغيّبين!

راما الجراح

تلقى النواب المسلمون السنّة السبعة والعشرون الدعوة رسمياً إلى حضور إجتماع يعقد في دار الفتوى الثالثة من بعد ظهر السبت في ٢٤ أيلول الجاري، ببند وحيد هو “لمّ الشمل”. المبادرة التي أطلقها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بكل هدوء قوبلت بالكثير من الحماس والارتياح في مختلف الأوساط والفعاليات السنية بسبب حاجتها الماسة إلى استنهاض الطائفة التي لا يخفى على أحد حالة التشرذم التي هيمنت عليها وخصوصاً بعد اعلان الرئيس سعد الحريري تعليق عمله السياسي، وتجميد نشاط تياره، ما تسبب بتصدعات في القاعدة السنّية، ظهرت بعض نتائجها في الانتخابات النيابية الأخيرة، وأحدثت في الوقت نفسه خللاً في المعادلة السياسية، لا تزال إرتداداته تتفاعل على أكثر من صعيد داخلي.

من أصل ٢٧ نائباً، هناك ٢٠ إلى ٢٢ نائباً سيلبون دعوة دريان بحسب مصادر مطلعة على أجواء اللقاء، معتبرة أن “ما يقوم به مفتي الجمهورية أعادنا إلى أيام الرئيس رفيق الحريري الذي كان يحرص دائماً على لّم شمل الطائفة السنية إلى جانب مصلحة البلد”.

وأكدت المصادر لموقع “لبنان الكبير” أن “الاستحقاقات المرتقبة ستكون ضمن النقاط التي سيتم الحديث فيها إلى جانب تموضع القرار السني تحديداً بعدما لمسنا في الشارع السني تململاً من الفراغ الذي سببه غياب الرئيس سعد الحريري”.

الحشيمي: حضور القدامى سيُغني اللقاء

نائب البقاع الأوسط بلال الحشيمي الذي أكد حضوره الاجتماع الجامع في دار الفتوى، رأى أن له أهدافاً مهمة لبناء الجسور بين نواب الطائفة ومع المرجعية الدينية مفتي الجمهورية. وقال لموقع “لبنان الكبير”: “كنتُ أفضل لو تمت دعوة جميع النواب السنة القدامى ورؤساء الحكومات الى الإجتماع لأن وجودهم كان سيُعطي قوة أكثر للقاء، اذ لا يمكن تهميش طبقة موجودة حتى في الحكم مثل رئيس الحكومة مثلاً المُعرض من بعض الأطراف للتهميش، يجب علينا احتضانه مثلاً في لقاء دار الفتوى حيث كل القوى السياسية وغير السياسية (عينهم عليه) في ٢٤ أيلول”.

أضاف: “أصبحنا نواباً منذ ثلاثة أشهر فقط، وهناك مسؤولون سُنة في المناصب والحكم منذ عشرين عاماً وأكثر، وحضورهم لا بد أن يكون أساسياً، لذلك كنت أفضل ذلك أقله في اللقاء الأول لأنه يكون بروتوكولياً نوعاً ما. ومن ناحية أخرى، كان يمكننا التعاطي معهم في المشكلات والمصاعب التي مرت على طائفتنا وأوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، ولماذا لم تتبع استراتيجية لإنهاض الطائفة السنية ومنه يمكننا أن نتجنب الأخطاء التي ارتكبوها”.

وأشار الحشيمي الى أنه كان من النواب الذين حمّسوا مفتي الجمهورية على القيام بهذه الدعوة، “وخصوصاً بعدما لمسنا أننا كنا متفرقين في إنتخابات اللجان النيابية لأن كل واحد منا كان يُغرد في مكان مختلف عن الآخر. لذلك لا بد من مايسترو يستطيع أن يسمعنا جميعنا بطريقة سليمة ويجمعنا”، مشدداً على أن “الموضوع الأساس المُقترح هو لّم الشمل، وفي الوقت نفسه استنهاض الطائفة السنية من الناحية الاجتماعية والسياسية، أما بالنسبة الى الإجماع على قرارات معينة، فلا أعتقد، لأن الاختلاف موجود في الطبيعة البشرية، ولكن لا بد من أن نحاول الاتفاق على نقاط أساسية تصُب في مصلحة الطائفة والبلد”.

عبد الفتاح: نشد على يد المفتي

اما الشيخ خالد عبد الفتاح فرأى أن “حصول الاجتماع بحد ذاته هو نقطة طيّبة وإيجابية”، شاكراً كل من لبّى نداء مفتي الجمهورية. واعتبر أن موقفه من دعوة النواب السُنّة إلى دار الفتوى “ينبغي أن يحظى بالترحيب، والوقت مبكر للكلام عن تحقيق النتائج، لأن النواب من جهات مختلفة ومتعددة منهم مَن يوالي حزب الله، ومنهم ضده، وآخرون مع السعودية، ولكن وضع الحد الأدنى من القواسم المشتركة أمر إيجابي”.

وعن النقاط المستهدفة في الاجتماع، قال: “دار الفتوى أرادت من هذه الدعوة تحقيق عدة أهداف، الأول هو حماية وثيقة الوفاق الوطني (إتفاق الطائف) التي بدأت تتعرض للخرق. الثاني تريد دار الفتوى من النواب أن يقوموا بواجبهم في حماية المكاسب الادارية للطائفة السنية، لأن كثيراً من المناصب السنية ملئت بأناس من طوائف أخرى. والهدف الثالث أن يكون الموقف إلى حدٍ كبير متناغماً في مسألة الاستحقاق الدستوري المقبل وهو موضوع إنتخابات رئاسة الجمهورية”.

أما بالنسبة الى مقاطعي الدعوة، فتوقع عبد الفتاح “ألا يكون هناك خلاف على المسائل الثلاثة التي ستطرح بين النواب السُنّة”، مستغرباً “أن يقوم النائب أسامة سعد المعروف بتخليه عن الأمور الشخصانية برفض دعوة المفتي، وكذلك النائبة حليمة قعقور، التي تقول ان من انتخبها هم المسيحيون والدروز! (عيب هالحكي)، لأنها مُنتخبة على أساس أنها سنيّة، ولو لم تكن كذلك لما كانت في هذا المجلس ومُكلفة بالاستجابة الى تطلعات كل المواطنين وبصورة مبدئية أبناء الطائفة السنية”. واستنكر موقف هذين النائبين ومن سينضم إليهما، متمنياً على صاحب السماحة “أن يُغلق دار الفتوى في وجه هؤلاء!”.

شارك المقال