هل تبدد رياح باسيل الحركة الايجابية حول التشكيل؟

آية المصري
آية المصري

بعد الكثير من الأخذ والرد في ملف تشكيل الحكومة، ومع عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى لبنان، لم ينفذ وعده حتى الآن وينام في القصر الجمهوري حتى الوصول الى التأليف، في ظل الشروط التعجيزية التي يضعها صهر العهد المدلل جبران باسيل، بهدف ضرب آخر ما تبقى من حكومة تصريف الأعمال والسعي جاهداً الى عدم الوصول للتشكيل أو التعويم.

الصهر المعجزة يختلق كما كل مرة خطاً جديداً للعرقلة من خلال رفع مطالبه غير المنطقية، بحيث طلب حسب معلومات سابقة حصل عليها موقع “لبنان الكبير” تغيير حاكم مصرف لبنان، وتعيين المدير العام لوزارة المال، واجراء تشكيلات مجلس القضاء. كما أشارت المعلومات الى أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أبلغ باسيل أول من أمس رسالة مفادها تأجيل كل المواضيع الخلافية التي يشترطها وإرجاء البحث فيها الى ما بعد تأليف الحكومة لأن الحلول لشروطه ومطالبه ليست جميعها ضمن مهام الرئيس ميقاتي.

وتداول العديد من المعطيات أنباء عن عودة المشاورات المباشرة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، وهذا التطور الايجابي في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل الى حلحة العقد الرئيسة، كما أن الرئيس ميقاتي أبلغ اللواء ابراهيم أنه منفتح على مواصلة الاتصالات لتشكيل الحكومة أو تعويمها لكن مع تطبيق كل ما ينص عليه الدستور ورفض كل طروحات باسيل وشروطه التعجيزية، وأنه لن يزور بعبدا الا بعد إنضاج طبخة التعويم بالكامل.

من هنا تطرح التساؤلات: ماذا يجري في الكواليس؟ وما مدى صحة المعطيات التي يجري تداولها؟ وهل بدأت العقبات تزول ليشهد الأسبوع المقبل لقاء بين الرئيسين وتحل معضلة حكومة تصريف الأعمال أم أن باسيل سيضع مطبات مفتعلة جديدة وغير منتظرة؟

المنطلق الرئيس مسودة 29 حزيران

مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي أكدت في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “لقاء الرئيسين لا يمكن نفيه او تأكيده، ونفضل ترك الأمور في الكواليس لأنه في حال الظهور الى الاعلام يمكن أن ينعكس سلباً على المشاورات. وكل المعطيات والتفاصيل الأخيرة التي تطرح عبر وسائل الاعلام جزء منها صحيح والجزء الآخر غير صحيح”، مشددة على أن “الرئيس ميقاتي لديه ثوابت واحداها تفضيل حكومة من 24 وزيراً مع بعض التعديلات والمنطلق الرئيس المسودة التي أرسلها في 29 حزيران”.

وأشارت المصادر الى أن “لدينا تواصل شبه دائم مع وسائل اعلامية، لكن التفاصيل نسعى الى ابقائها ضمن الكواليس وغير ظاهرة اعلامياً الى حين الوصول الى نتيجة ملموسة في ملف التشكيل، والأسبوع المقبل قد تتكشف الاتصالات في حال كانت لها صيغة إيجابية، ومن الممكن أن يتخلله لقاء يجمع الرئيسين، ولا شك في أن هناك حركة إيجابية من الممكن أن تفضي الى تشكيل حكومة ولكن نفضل عدم تسليط الضوء على التفاصيل”.

مطالب باسيل التعجيزية لاطالة أمد العهد

في المقابل، تخوفت مصادر مطلعة على ملف التشكيل من “أن تكون مطالب باسيل التعجيزية والتي لا يمكن أن يقبل بها أحد وتحديداً ميقاتي، هدفها تعطيل الحكومة، وذلك من أجل بقاء الرئيس عون في قصر بعبدا تحت الحجة غير الدستورية التي يسوقها التيار الوطني الحر وعدم امكان تسلم حكومة مستقيلة صلاحيات رئيس الجمهورية، وحتى لو تم القبول بها فهي تحتاج الى وقت للتوافق عليها ولا يمكن أن يحصل ذلك قبل نهاية العهد”. وتساءلت: “هل يمكن للقوى السياسية الاتفاق على تعيين حاكم بديل لرياض سلامة خلال شهر واحد فقط؟ وهل يمكن اختيار مدير عام للمالية في هذه المدة القصيرة؟ عدا عن الخلاف بين السياسة والقضاء الذي لا يمكن خلال فترة الشهر اجراء تشكيلات قضائية كما يطالب باسيل”.

وأوضحت هذه المصادر أن “غالبية القوى السياسية تعتبر أن هذه المطالب التعجيزية الهدف منها إطالة أمد العهد عبر إغراق البلد بخلاف التعيينات في حال قبلت مطالب باسيل، علماً أن أي رئيس جمهورية سينتخب لن يقبل أن يكون محاصراً بتعيينات باسيلية في أهم مرافق البلد، والخوف الأكبر أن يكون تعطيل الحكومة هدفه السيناريو القديم نفسه الذي يقضي بتحريك الشارع العوني واحتلاله قصر بعبدا، لاعطاء ذريعة لعون بعدم مغادرة القصر، والشارع حكماً سيكون مقابله شارع، حتى لو لم يتحرك الشارع القواتي ضد الشارع العوني بسبب حساسية الموقع الماروني الأول، وحتى لو لم تتحرك شوارع القوى السياسية درءاً للفتنة في الشارع فستتحرك حكماً الشوارع الثورية وتحديداً الشارع السني الذي يعتبر أن عون ضرب صلاحيات موقع الرئاسة الثالثة طيلة فترة عهده، وهذا الأمر يدفع بالثنائي الشيعي الى الضغط باتجاه تشكيل الحكومة في أسرع وقت”.

ولفتت الى “اطلاق يد اللواء عباس ابراهيم في المفاوضات بين عون وباسيل من جهة وميقاتي من جهة أخرى، عدا عن الضغط المباشر الذي يجريه حزب الله على باسيل من أجل عدم تعطيل الحكومة، الا أن الأخير وجه رسائل غير مباشرة الى الحزب في كل اطلالاته الاعلامية الأخيرة لاظهار عدم رضاه عنه في الملف الحكومي”.

يتضح من كل ما تقدم أن المعرقل الدائم والأساس في عملية التشكيل هو الصهر الأسطوري ورئيس الظل جبران باسيل الى جانب الرئيس عون، ولكن هل تجري الرياح بما تشتهي سفن باسيل أم سيوضع حد لكل تجاوزاته الدستورية واللاأخلاقية عبر ضرب موقع الرئاسة الثالثة؟

شارك المقال