بعد مسلسل ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل والانتهاء شبه الرسمي منه، كان لا بد من إنجاز وهمي جديد يُسجل في خانة إنجازات عهد ميشال عون قبل زواله، اذ أجرى في الأيام الماضية اتصالاً برئيس النظام السوري بشار الأسد للبحث في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا.
وبعد المعلومات المتداولة حول تأكيد هذا الخبر، كان من المقرر أن يزور دمشق وفد رسمي لبناني يضم كلاً من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزيري الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والأشغال العامة علي حمية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم اضافة الى أعضاء من هيئة قطاع الطاقة وتقنيين معنيين، للبحث في آلية إستئناف البحث في هذا الملف بعد توقف المفاوضات لسنوات عدة. الا أن مصادر ديبلوماسية كشفت أن سوريا ألغت زيارة الوفد اللبناني التي كانت مقررة غداً الأربعاء.
كما إرتفعت في المقابل، الأصوات المطالبة بحسم ملف الحدود البرية مع سوريا بالتوازي مع الحدود البحرية، خصوصاً بعدما كانت دمشق ترفض الاعتراف بلبنانية مزارع شبعا لدى الأمم المتحدة.
كل ذلك يطرح جملة تساؤلات، لماذا البحث اليوم في هذا الملف بعد توقف دام سنوات؟ وهل التوصل الى ترسيم بحري مع سوريا ممكن أم أن الأمر سيقتصر على مجرد زيارات مكوكية لن تقدم ولن تؤخر في المعادلة؟ وهل سيتمكن لبنان فعلاً من ترسيم حدوده البرية معها في المستقبل القريب؟
صخر: العمامة عطلت الفخامة
“في هذا العهد، عهد الخراب والخيانة، العمامة عطلت الفخامة والمقاومة باتت مساومة”، بحسب ما اعتبر العميد المتقاعد يعرب صخر في حديث لموقع “لبنان الكبير”، مؤكداً أنه “لا يمكن ترسيم حدود برية الا بالتزامن مع الحدود البحرية، يعني ما حدث في الجنوب والذي أطلقنا عليه (صفقة العار) يومها خسرنا مساحة 1430 كلم مربع بحري ولم ترسم الحدود البرية بحيث باتت تحدنا من الجنوب بحراً اسرائيل وبراً فلسطين فما هذه المهزلة؟”. ورأى أنه “في حال ترسيم الحدود البرية والبحرية شمالاً مع سوريا يجب أن يرسم في البداية جنوباً كي نحدد تبعية مزارع شبعا لنا، لكنهم تعمدوا عدم تحديد الحدود البرية مع اسرائيل كي تبقى مزارع شبعا مماثلة لقميص عثمان يتاجرون بها ولكي يبقى هناك مبرر لوجود شيء يدعى الممانعة والمقاومة”.
وقال: “في حال ترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا شمالاً، يجب بالتزامن معها ترسيم الحدود البرية جنوباً أيضاً مع سوريا واسرائيل، وهنا تحدد المناطق الجنوبية البرية وندرك ماذا نملك، وكل هذا يجب أن يحدث بالتزامن مع ترسيم الحدود البحرية”ز ووصف كل ما يحدث بأنه “عبارة عن عراضات وبهورات وشعبوية لكسب المزيد من الوقت وكي يطبق الرئيس عون قوله بأنه سلم البلد أفضل مما تسلمه”، مشيراً الى أن “الحقيقة هي هدر 1430 كلم مربع جنوباً وفي الأصل سوريا أخذت 840 كلم مربع بحرياً شمالاً، فماذا يريد عون أن يرسم معها بعد؟ كل ما يحدث عبارة عن تنازلات وخسارة وبالتالي بتنا نهدر حقوقنا في كل الاتجاهات”. وتخوف من أن “يصبح لبنان الكبير أي الـ 10452 كلم مربع على يد العمامة والفخامة ما دون الـ10 آلاف”.
زهوي: لماذا السكوت 6 سنوات؟
اما الباحث والمحلل السياسي عمران زهوي فرأى أن “من الممكن حصول الترسيم البحري مع سوريا، ولكن المستغرب لماذا ظلوا ست سنوات من دون أن يتطرقوا الى هذا الملف؟”، لافتاً الى أن “السوري حصل على الخط الأفقي أي المستقيم وهذا خطأ لأن لدينا تقريباً 750 كلم مربع مع سوريا”.
وقال: “بحسب ما يجري التداول به، ففي حال جلس التقنيون اللبنانيون مع التقنيين السوريين لن يأخذ موضوع ترسيم الحدود البحرية الكثير من الوقت، وبالتالي هذا الموضوع لا يحتاج الى وقت طويل لأن الاختلاف على 52 كلم مربع. اما بخصوص الحدود البرية فلدينا خرائط موجودة ولا مشكلة في القصة، كما أننا نملك خرائط موضوعة في الأمم المتحدة وفي القانون الدولي، الدول المستقلة حديثاً ترث الدول المستعمرة، ونحن كان لدينا استعمار فرنسي – بريطاني، اذاً حدودنا منتهية في الأساس وليست لدينا أية مشكلة، وما يجري عبارة عن مشكلة سياسية لا أكثر ولا أقل”.
يبدو أن هذا الملف سيواجه المزيد من العرقلة خصوصاً وأن سوريا تملصت بصورة مباشرة من الزيارة اللبنانية الأولى. كما أن المشكلات ستتكاثر في حال حصل هذا الترسيم وتحديداً لأن سوريا لا تزال خاضعة لعقوبات وشبه معزوله عن البلدان الأخرى، وفي حال تمت الترسيمات البحرية معها فأي وسيط سيدخل على خط المفاوضات؟ وهل سيتمكن لبنان من الحصول على كامل حقوقه وصولاً الى الترسيم البري؟