جلسة مجلس النواب التي دعا اليها الرئيس نبيه بري لتلاوة رسالة الرئيس السابق ميشال عون حول وظيفة حكومة تصريف الأعمال وصلاحياتها، كانت “لزوم ما لا يلزم”، وتفتقد للجدوى الدستورية والقانونية، اذ طلب المجلس من حكومة تصريف الأعمال المضي قدماً بمهامها، وفق الأصول الدستورية.
الجلسة كانت مماثلة لسابقاتها حول انتخاب رئيس، وأقرب الى تصفية الحسابات السياسية والسقف العالي، بحيث أراد معظم النواب الانسحاب منها وهذا ما فعله نواب “الكتائب”، الذين رأوا أن هذه الجلسة عقدت لخلق إشكال طائفي بين اللبنانيين لأن المطلوب أخذ البلد الى المزيد من التوترات، اما المطلب الحقيقي فهو الاسراع في انتخاب رئيس للبلاد، معتبرين أنه اذا كانت الغاية من هذه الجلسة افتعال مشهد طائفي أو فتنة، فان المجلس ينجر الى هذه اللعبة ولا ضرورة لانعقاد هذه الجلسة لأن مهمتنا انتخاب رئيس للجمهورية.
واللافت للانتباه مدى تعاطي كل الكتل المسيحية عموماً و”الكتائب” خصوصاً بهذه الجدية مع موقع الرئاسة الأولى في العديد من المحطات الرئاسية، مع العلم أن الصراعات بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لا تنتهي ولاسيما بعد كل محاولات الأخير الشيطانية لتطيير صلاحيات ميقاتي، وفي ظل كل هذه الأزمات العاصفة في موقع الرئاسة الثالثة لم نر أي محاولة مسيحية تطالب جدياً وعلنياً بإنهاء هذه المهزلة. فهل “الكتائب” يحاول مراراً وتكراراً شد العصبية المارونية في كل المواضيع المتعلقة بالرئاسة الأولى وتناسي أهمية الرئاسة الثالثة ودورها؟
حنكش: الكباش السني – المسيحي مرفوض
أكد النائب الياس حنكش في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “الهدف اليوم كان الخروج من هذا الاصطفاف الطائفي، وهذه الجلسة كانت مفتعلة ليصبح هناك كباش سني – مسيحي وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً. البلد يعيش في مكان آخر ولا يمكننا تكريسه بأسلوب (بيزنس) مناقشة كتاب رئيس الجمهورية من جهة، والدعوة الى جلسة تشريعية تحت عنوان الضرورة من جهة أخرى، فالدستور واضح ويفترض انتخاب رئيس للجمهورية ونقطة على السطر ولا يمكننا أن نجتمع للبحث في أي موضوع آخر”.
وقال: “رفضنا منذ البداية أن نكون في هذا الجدل الدستوري، فهل يملك رئيس الوزراء مجتمعاً إستلام صلاحيات رئاسة الجمهورية؟ لم ندخل في هذا الجدل وأكدنا أن الدستور اللبناني واضح. ونتساءل: لماذا لم يحترم الرؤساء الثلاثة الدستور ولم يدعوا الى انتخاب رئيس للجمهورية؟ ما الذي يمنعهم من هذا الفعل؟”.
أضاف حنكش: “قبل مغادرتنا الجلسة طلبت من الرئيس نبيه بري الاذن للتحدث وتوجهت اليه قائلاً: دولة الرئيس نطلب منكم تحويل جلسة اليوم (أمس) الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية عملاً بأحكام المواد 74 و75 من الدستور وسعياً الى إنهاء الفراغ الرئاسي، ولم أستطع الاستماع الى رده نتيجة الفوضى داخل قاعة المجلس”.
الحجار: الاطاحة بإتفاق الطائف
وأعرب النائب السابق محمد الحجار عن أسفه لكل ما يجري، معتبراً أن “هناك الكثير من الاستحقاقات التي تتم الاطاحة بها وبنصوصها الدستورية، كما وتتم الاطاحة بما يقوله إتفاق الطائف في شأنها”.
ورأى أن “هناك من يحاول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فرض رأيه أو مشيئته عبر خلق أعراف في البلد، وعندما لا يتيّسر لديه القيام بما يريد أو اتخاذ الموقف الذي يحاول طرحه يلجأ الى التوكيل الطائفي عبر اختراع شعارات على قاعدة أن هذا الأمر يخلق شعبوية لازمة ويسوّق لحالمي هذا الموقع أو ذاك”.
وأشار الحجار الى أن “كل هذه الأمور تسمح بتحلل المؤسسات الدستورية أكثر وأكثر وبالتالي هذا سيؤدي الى إنهيار الدولة أكثر، واليوم هناك دستور وإتفاق طائف ونصوص ومواد دستورية يجب تطبيقها ونقطة على السطر، وليس التعاطي على قاعدة كل ما يناسبي أقوم به وما لا يناسبني أحاول تجاوزه أو رفع السقف الطائفي كي لا تكون هناك ردود فعل عليه”.
يبدو أن موقع الرئاسة الثالثة يزعج الكثيرين من الموالين والمعارضين لعهد ميشال عون السابق، والعزيمة لا تشتد الا عندما يشعرون أن موقع الرئاسة الأولى في خطر وأن الحقوق المسيحية تُنتهك، فهل حقوق الطائفة السنية غير مكترث لها؟.