لم تحضر النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أمس أمام النيابة العامة التمييزية للاستماع إليها في الدعوى المقدمة ضدها من الرئيس نبيه بري. فعون التي أوفدت وكيلتها ادعى عليها المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أمام الغرفة الجزائية في محكمة التمييز بجرم إثارة النعرات الطائفية والحض على النزاع بين عناصر الأمة والتحقير والذم وإساءة إستعمال السلطة، وأحيلت نسخة من الادعاء على هيئة التفتيش القضائي. وتقدمت عون أيضاً بطلب رد القاضي عويدات بحجة أنها على خصام معه.
ومن المفترض أن تأخذ دعوى رد القاضي عويدات مجراها القانوني، وفق ما أفادت مصادر قضائية لموقع “لبنان الكبير”، قائلة: “من المفترض أن تتأسس غرفة في محكمة التمييز، يكلفها رئيس مجلس القضاء الأعلى النظر بطلب الرد، ويعود لهذه المحكمة سلطة التقدير، فإن قبلت طلب الرد، يتحول الملف إلى قاض آخر غير الرئيس عويدات للنظر بقضية عون، أما إذا لم تقبله، فيتابع عويدات القضية”.
وعما إذا كانت هناك من سابقة في الإدعاء على قاضٍ بهذه الطريقة، أكد مصدر قضائي في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “هناك العديد من الدعاوى ضد القضاة في لبنان، فمنذ شهرين إدعى قاضٍ على زميله بجرم تبييض الأموال. هذا العصر العوني في العدلية هو عصر سقوط القضاء والادعاء على القضاة وتحويلهم من مدافعين عن المجتمع، إلى متهمين، فهناك أكثر من 20 قاضياً مدعى عليهم بدعاوى تنحي، وأظن أن 5 أو 6 قضاة مدعى عليهم بجرائم تزوير وتبييض أموال وقدح وذم وافتراء مثل غادة عون وجماعتها”، مشيراً الى أن “هذا العصر العوني منذ أن تسلم وزارة العدل قبل ما يقارب العشر سنوات، كان القضاء أول من تم إيصاله إلى جهنم، ولم يشهد القضاء اللبناني انحداراً كما شهد في العصر العوني، فقد تحول القضاة إلى أجنحة ومجموعات متناحرة، يشتمون بعضهم بعضاً، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشاهد ما يحصل بين القضاة شادي قردوحي ومحسن نور الدين ونضال الشعار وفؤاد مراد”.
أضاف المصدر: “قاض مثلاً مثل غادة عون، يدعى عليها جزائياً بعدة دعاوى قضائية وأمام التفتيش القضائي في أكثر من 10 ملفات قضائية، وتستدعى من مجلس القضاء الأعلى للمثول بتهمة عدم الأهلية للاستمرار بالقضاء، وعلى الرغم من ذلك لا تزال تتصدر مركزها بالحماية السياسية، وإلا فالعمل الميليشيوي التي مارسته في قضية شركة مكتف، غير مسبوق في تاريخ القضاء، فلا يمكن لقاض أن يتعاون مع عناصر ميليشيوية، لاقتحام شركة ما، والسؤال هنا لا يكون إن كانت هذه الشركة مدانة أم لا، بل إن القاضي نفسه تحول إلى مدان”.
ورأى أن “القاضي عادة ما يكون حكيماً، ويعد للمليون قبل أن يكتب كلمة، لأنه مسؤول عن كلمته، أما أن نجد قاضياً يعتمد في معلوماته على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا أمر غير مسبوق، فالقاضي يعمل وفق الأدلة والاثباتات، وليس خبريات تويتر وواتساب وفيسبوك وانستغرام، وقد حوّلت القاضية عون نفسها إلى شخصية كاريكاتورية تأخذ الاتهام من وسائل التواصل الاجتماعي، وتنشر هذه الاتهامات التي فيها تضليل وافتراء على حسابها على مواقع التواصل، وبهذا ينطبق عليها أقله 10 جرائم في قانون العقوبات، مثل الافتراء والتجني والتشهير والقدح والذم، وإخبار السلطات العامة بأخبار كاذبة، ونشر أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام وإثارة النعرات”.
وأوضح المصدر أن “القضاء يعادة فيه أعراف قضائية، منصوص عنها في قانون التنظيم القضائي، فالقاضي ممنوع عليه أن يدلي بتصريحات إعلامية، تحديداً إذا كان تصريحاً ذا بعد سياسي، وإذا أراد التصريح فيجب أن يأخذ إذناً من وزير العدل، ولكن اليوم أصبح كل قاض (فاتح ع حسابو) وتحول إلى منبر، في مخالفة واضحة لقانون موجب التحفظ في قانون التنظيم القضائي. وأداء القاضية عون أصبح موضع كلام في الأروقة العدلية، فهي انحازت الى طرف سياسي، وبدأت تأتمر بغرفته السوداء التي كانت في قصر بعبدا، وهي تنفذ المآرب السياسية الخاصة به، عدا عن تمردها القضائي على رئيسها عندما استمرت بالنظر في قضايا ليست من صلاحياتها، بل قضايا منعت من النظر فيها، هذا كله أدى إلى شبه إجماع في الرأي عند القضاة على أن شخصيتها غير متزنة وغير حكيمة ولا تصلح لتمثيل القضاء اللبناني، ولو أن أي قاض قام بمخالفة واحدة من المخالفات التي قامت وتقوم بها، لما بقي في منصبه دقيقة. وكان مجلس القضاء الأعلى سابقاً طلب استدعاءها مرتين سنداً للمادة 95 من قانون التنظيم القضائي، إلا أن الرئيس ميشال عون تدخل وقتها لسحب الملف، واليوم يجب على مجلس القضاء الحكم بعيداً عن هذه القضية تحديداً، بل نسبة الى أدائها في السنوات الثلاث المنصرمة والتي تنطبق عليها المادة 95، بعدم أهليتها للاستمرار في القضاء”.