وزير الدفاع لـ “لبنان الكبير”: الحل خلال أشهر قليلة

لا خوف على دخول لبنان في اضطرابات أمنية والساحة اللبنانية غير مهيأة لأي نوع من التوترات الأمنية، هذا ما أكده وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم لـ “لبنان الكبير”، معتبراً أن “ليس بالضرورة أن تصح التقديرات الأميركية والتوقعات التي سمعناها على لسان مسؤولين، فنحن نعرف وضعنا أكثر مما يعرفه الآخرون، وأنا واثق جداً أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية قادرون على حفظ الاستقرار. ثم من قال ان الشعب اللبناني مستعد للدخول في توترات مهما كان شكلها وخصوصاً التوترات الطائفية التي هي أبعد ما يمكن أن يحصل بين أي من المكونات؟ وكل التقارير والمعطيات تؤكد هذا الأمر، فالسياسة شيء والأمن شيء آخر”.

وجزم سليم بأنه “لا يمكن لأي من مكونات المجتمع اللبناني التي تنتمي الى طائفة معينة أن تفتعل مشكلاً على الأرض أو أن تنجر الى أي صراع مسلح، مهما حاول البعض اللعب على الوتر الفتنوي والطائفي. أما التنظيمات الارهابية فالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية يتولونها من خلال العمليات الاستباقية والملاحقات والتتبع، وهذا الأمر متابع وتحت السيطرة والقوات العسكرية قادرة على ضبطه، اما أي صراع أهلي فلن يحصل وأنا أجزم”.

وعما اذا كانت الأوضاع الاجتماعية هي المحرك لهذه التوترات، قال سليم: “الناس سترفع صوتها لتعبّر عن الحاجة والضيق لكن الحكومة ستسرّع وتيرة المعالجات، لا يزال وضعنا صعباً بالتأكيد لكن هذا لا يمكن أن يؤدي الى اقتتال وصراع لأن الكل يعلم أن الاضطرابات الأمنية تفاقم المشكلات ولا تساعد على ايجاد الحلول وقد اختبرنا هذا الأمر خلال السنوات الماضية، فالاستقرار هو الوحيد الذي يساعد البلد على النهوض والخروج من الدوامة التي دخلنا اليها بسبب الانهيار المالي والاقتصادي، ونحن على مشارف خطوات للخروج من هذه الحالة وليس الدخول في مشكلات أمنية تغرقنا أكثر في وحول الانهيارات، وهذا ما أستبعده نهائياً”.

وعزا وزير الدفاع أسباب تفاؤله وقوله إن الحلول قريبة الى أسباب عدة، أبرزها أن “البلد تقترب من استئناف الدينامية السياسية بعد انتخاب رئيس جديد، لتستكمل المفاوضات مع صندوق النقد والعملية الاصلاحية توازياً مع انطلاق عملية التنقيب عن النفط الذي يحتاج الى استقرار آمن، واثقون منه لأن الخارج ليست له مصلحة بأي توترات، وليس هناك أي خارج يملك في شرائح المجتمع اللبناني جهات كافية لافتعال مشكل أمني خصوصاً أن أي حركة في هذا الاتجاه، الجيش قادر على ضبطها والسيطرة عليها في مهدها”.

وهنا يعارض سليم المفهوم القائل ان الاحتقان السياسي يمكن أن يولد انفجاراً هنا أو اغتيالاً هناك لأن التفجيرات والاغتيالات السياسية لها أهداف وليس الجوع الذي يولدها عفوياً “وهذه فرضية أمنية خاطئة، ومخطط الاغتيالات ليس له أساس ولا أرضية في وضعنا هذا. لبنان ليس في هذا الموقع وهو باتجاه البحث عن حل لأزمته السياسية، بدايتها انتخاب رئيس جديد ولا بد للقوى السياسية من أن تتفق في لحظة من اللحظات وتتقاطع عند شخصية معينة”.

وتوقف سليم عند كلام الرئيس نبيه بري بأنه لن يقف مكتوف الأيدي وأن البلد لا يحتمل أسابيع، قائلاً: “الرئيس بري رجل دولة وفي موقع مسؤولية متقدم، ومجرد أن يقول هذا الكلام يعني أنه يملك معطيات حول أمر ما يستند اليها، وهذا يعبّر عن ارادة وطنية لبنانية لدى القوى السياسية بمستوياتها العليا أن هذا البلد يحتاج الى رئيس جمهورية، وهذا الأمر يعطي دفعاً سياسياً على الرغم من التباينات”. وتوقع “ألا يطول الشغور أكثر من أشهر قليلة الى أن تنضج الأفكار وتتبلور التفاهمات بالاضافة الى الدفع الخارجي من دول عربية وأجنبية عدة، وهي لا تدفع حالياً باتجاه شخص بل باتجاه انجاز الاستحقاق، وتراقب مدى تقاطع القوى السياسية في الداخل حول شخصية معينة، لتسير بها”.

وحول خوفه من أن تزج قيادة الجيش في اللعبة الرئاسية، شدد وزير الدفاع على أن “الجيش اللبناني تاريخياً بعيد عن التعاطي السياسي وهذه عقيدة لديه ودائماً القيادة تنأى بنفسها وبالجيش عن هذا التعاطي، ومع كل استحقاق رئاسي نجد أن قائد الجيش يصبح في صورة أنه أحد المرشحين التي يمكن أن يقع عليها الاختيار، لكن نظرية أن تحصل أحداث أمنية لتكون هي الدافع لانتخاب القائد رئيساً للجمهورية، هي نظرية مخالفة لكل منطق، فالقوى السياسية لا تختار على هذه القاعدة وهذا الكلام هو استهلاك سياسي في غير محله. قائد الجيش يقوم بدوره على أتم وجه ولم يطرح نفسه يوماً انما البيئة السياسية هي التي تتداول باسمه وتطرحه، وكل تنظير من باب حصول أحداث أمنية إن كان لإعلاء شأنه أو حرق ورقته، لا أساس له”.

وفي الملف الحكومي، وفي موقف لافت ومتقدم أكد وزير الدفاع الذي يحتسب من حصة الرئيس السابق ميشال عون أن “مجلس النواب حدد صلاحيات الحكومة والرئيس نجيب ميقاتي التزم شخصياً عدم ممارسة العمل الحكومي الا بالمفهوم الذي حدده له المجلس، وكل ما يدخل في هذا الاطار وما له علاقة بأمور حيوية للمواطنين، وتعطيلها يسبب ضرراً اذا لم تقم به الحكومة، يعني أن الحكومة لا تمارس دورها في تسيير الأعمال، والموازنة مثل الدم الذي يجري في العروق وإذا اضطرت الحكومة الى أن تجتمع لاقرارها والظرف الحالي لا يزال قائماً، ستحضر الجلسة كل المكونات ولن يعارضها أحد. أما المواضيع الأخرى فتدرس والرئيس ميقاتي لا طموح له في تحدي أحد وقال هذا الأمر صراحة، لذلك لا نعتقد أن مشكلات ستحصل حول العمل الحكومي”.

وحول وضع الجيش، طمأن وزير الدفاع الى أن “المؤسسة العسكرية بخير خصوصاً بعد تصحيح رواتب العسكريين ما دفع بالعديد ممن خرجوا منها الى العودة والالتحاق بالوحدات واستقطاب متطوعين جدد سمحنا لهم بنسب معينة، وقد تقدم عدد أكثر من المطلوب على الرغم من الظروف التي نمر بها، وكلما ازدادت قدرات الدولة المالية سترفع الرواتب تدريجياً، حتى يتمكن العسكريون من مواكبة متطلبات الحياة”.

ورفض سليم مقولة “qui donne ordonne”، مشيراً الى أن “المساعدات المالية التي يتقاضاها الجيش اللبناني بالـfresh هي مساعدات تمكن العناصر من الاستمرار والصمود ولا ربط لها بأي ارادة خارجية تعطي المساعدة، هي مبادرات من دول صديقة وشقيقة تقوم بها حالياً قطر ومستقبلاً الولايات المتحدة”، كاشفاً أنه وقع اتفاقية مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا ستقدمها أميركا عبر أحد برامج الأمم المتحدة “لأنهم لا يدفعون رواتب الى القوات المسلحة بصورة مباشرة، فستكون عبر الـundp ، والمعاهدة وقعت وبقيت الخطوات الاجرائية التي تقوم بها الولايات المتحدة مع الـundp ، بشكل يؤمن استمرارية دفع قيمة المئة دولار الى العسكري من دون انقطاع بعد استنفاذ المساهمة التي تكرمت بها دولة قطر الشقيقة”. ونفى نفياً قاطعاً أن تكون الدول المساعدة قد وضعت شروطاً مقابل هذه المساعدات.

قلبك مع من، وعقلك مع من، رئيساً للجمهورية؟ ختم وزير الدفاع بالاجابة عن هذا السؤال بالقول: “عقلي مع أن يستطيع البرلمان وكل القوى السياسية الفاعلة في لبنان التوصل الى انتخاب شخصية لبنانية لموقع الرئاسة الأولى واعادة الانتظام الى العمل الدستوري ويأخذ مجراه… اما قلبي” فيضيف ممازحاً: “لقد استخدمته مرة ولن أستخدمه لأي أمر آخر”.