“حزب الله” يمرر كرامي لباسيل… فكيف ستنتهي مباراة الرئاسة؟

فاطمة حوحو
فاطمة حوحو

جاء قرار المجلس الدستوري بإلغاء نيابة رامي فنج لصالح فيصل كرامي، وفراس السلوم لصالح حيدر آصف ناصر، ليثير التساؤلات مع فرحة الممانعة بعودة حفيد آل كرامي العائلة السياسية التقليدية الى الواجهة، فهل من دور يطبخ له مستقبلاً لتكريس زعامة سنية ملتصقة بمحور “حزب الله” وأتباعه؟

ثمة من يعتقد أن قرار “الدستوري” جاء “تمريرة” من “حزب الله” إلى حليفه الطامع بكرسي بعبدا صهر الجنرال الميمون جبران باسيل، اذ قدم له إسم رئيس للحكومة العتيدة إن نجح في إختباراته الحديثة خارجياً، فقد زار قطر وباريس ويطمح الى زيارة الولايات المتحدة التي فرضت عليه عقوبات، ودول أخرى للترويج لنفسه في الخارج علّ الداخل ينكسر لتوجهات جديدة يفرضها باسيل الذي يبيع ويشتري ويتاجر بكل شيء، من الكهرباء والسدود الى النفط، وبحقوق المسيحيين والسيادة والاستقلال، وهو عملياً لا يرى الا مصالحه، وبالطبع لن يمرر أي تنازل جرى لاسرائيل في مفاوضات الترسيم من دون أن يكسب، والكسب هنا بحسب مصادر متابعة متعلق بطموح رئاسة الجمهورية حتى لو أن الوسيط لوبي اسرائيلي يحاول أن يسهل له السفر الى دول الخارج وترتيب لقاءات مع صانعي القرار وراء الكواليس.

ولا تعتبر المصادر المتابعة أن في الأمر مبالغة في قبول باسيل رئيساً من قبل الغرب الباحث عن مصالحه الخاصة والذي يغير رأيه تبعاً لما يفيده وينفعه من دون السؤال حتى عن المتهمين بالولاء له، متسائلة: ألم تبع أميركا أفغانستان لـ “طالبان”؟ ألا تهتم فرنسا بموقف اسرائيل منتظرة استخراج الغاز؟ ألم تصدر الدعوات أخيراً الى العودة لتفعيل محادثات النووي مع إيران؟ ألم يتم في السابق تلزيم لبنان للسوريين ومن ثم للايرانيين من دون رفة جفن؟ وأكدت أن السياسة مصالح، واللبنانيون لا يعرفون أن مصلحتهم هي في الحفاظ على وطنهم واستقلاله وسيادته وليس في التبعية وجعله ساحة إختبار لصراع الدول الكبرى.

وفق ذلك، فإنه ليس من المستحيل ترتيب تسوية تأتي بباسيل رئيساً وقد تكون قطر على هذا الخط، ورئيس الحكومة العتيدة “حاضر ناضر” بزعامته التقليدية، وعليه لا مكان لنجيب ميقاتي وأيضاً لا يمكن لسعد الحريري أن يكون كذلك في ظل قرار الابتعاد عن العمل السياسي.

وتلفت هذه المصادر في اطار ما تسميه رؤية واقعية، الى أن المرشح الحقيقي لـ “حزب الله” هو جبران باسيل القادر على تأمين ما يريده، أي تبقى السياسة اللبنانية أسيرة توجهات الحزب وايران، بينما يقدم لباسيل كل ما يمكن لزيادة صفقاته وسرقاته في المشاريع والاقتصاد مع حاشيته المقربة بإسم إستعادة الحقوق المسيحية، ومن هنا تأتي الوعود بعشر ساعات كهرباء وأيضاً ربما حلحلة بسيطة ترضي المودعين وتسكتهم آنياً، والقول بإنجازات خفيفة نظيفة لا تقدم ولا تؤخر في الوضع العام أي باستمرار العيش في جهنم ست سنوات أخرى من دون تغيير.

ولكن ماذا عن الثورة؟ تجيب المصادر: “أي ثورة؟ التي لم يبق أحد من مطلقيها في لبنان؟ اذ أن معظم الناشطين الذين كانوا يديرون الدفة في العام 2019 هاجر الى الخارج، والبعض منهم لفقت له ملفات أمنية فخاف، ومن لم يرضخ تم إغتياله وإسكاته مثل لقمان سليم وآخرين هددهم حزب الله بالتشهير بعلاقاتهم الشخصية، ومن تبقى من مجموعات ما يسمى الثوار هم اليوم بقايا أحزاب سياسية تقليدية بين اليمين واليسار ومخترقون من أحزاب السلطة ومخابراتها، بعضهم في الأساس لم تكن له يد في اطلاق الثورة ولكنه كغيره ركب عليها كما هو حال أحزاب معارضة أخرى. ثم ان تجربة ما سمي بالنواب التغييريين كانت محبطة وفاشلة وأسيرة الضياع الذي يتجلى في كل المواقف، فتحت شعار لا 8 ولا 14 يسير هؤلاء بعضهم عن دارية ومعرفة وآخرون من دون ذلك، لكن النتيجة واحدة تأتي لصالح المعطلين ووفقاً للارشادات التي تصب في خانة الهندسة الحزبللاوية للمواقف”.

واذا صح هذا السيناريو بأن “حزب الله” أعطى باسيل فرصة لتسوية أوضاعه والترويج لنفسه مع الخارج للاتيان به كرئيس وقدم له تمريرة بكرامي، فماذا عن القول بأن مرشح الحزب الأساس هو سليمان فرنجية؟ تسأل المصادر نفسها: لماذا لم يسمّه علناً ولم يكتب إسمه على الورقة البيضاء؟ معتبرة أن “حزب الله كما هو واضح يعمل على إطالة الشغور لطبخ تسوية باسيل، وسيكرر التجربة التي حصلت في السابق بعيد نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان وبقاء الفراغ في سدة بعبدا سنتين لاستنساخ تسوية شبيهة بالعام 2016، وهو بذلك يعطي الفرصة لايران حتى تحرك الملف الراكد لمفاوضات النووي، وأثناء ذلك لن يسمّي فرنجية بالطبع ويعطي جبران فرصته للعب في الوقت الضائع، وعندما يأتي الجد سيعيد تقويم الأمور ويزنها وفقاً لمصالح مرشده والخط الممانع، وهذا لا يعني أن يقف من دون أن يتحرك، بل كان واضحاً في إخراج النائب التغييري الموصوف بالآدمي رامي فنج لزيادة فريقه الممانع وهو أمر قد يحدث لاحقاً أيضاً، علماً أن قرار الدستوري بالغاء نيابة فنج رجح نتيجة التوسع في إعادة الفرز التي طالت صناديق إقتراع لم تكن مشمولة بالطعن المقدم من جانب فيصل كرامي. ولا بد هنا من الاشارة الى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان قد توقع بعد الانتخابات أن تتغير النتائج في البرلمان وفقاً للطعون”.

شارك المقال