إشكال نقابة محامي طرابلس يتفاعل... والمقدّم يرد

سياسة 29 تشرين الثانى , 2022 - 12:08 ص

 

ينفي نقيب المحامين السابق في طرابلس فهد المقدّم ما ورد على لسان المحامي نهاد سلمى ضمن الخبر الذي نشر سابقاً عبر موقع "لبنان الكبير" على خلفية الاشكال الذي صدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي والحقوقيين شمالاً في نقابة المحامين، والذي حصل تحديداً في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لمناقشة الموازنة العامّة للنقابة.

وفي التفاصيل، انتشرت معلومات لفتت إلى حصول عملية سحب للسلاح في مبنى النقابة مع اعتداء جسديّ تعرّض له سلمى وفق ما كان أكّد في تقرير سابق، وذلك بعد تساؤله عن "ملف الاختلاس المدّعى عليه ضدّ المقدّم"، الأمر الذي قيل إنّه أشعل الجلسة بخلاف لا يزال يُحدث أزمة في هذه النقابة التي أصدرت بدورها بيانات نفت فيها حصول عملية سحب السلاح في القاعة.

ويردّ المقدّم على هذه التصريحات، ولا يُخفي أنّه لم يُصدم أبداً بهذه "الشائعات" التي رأى أنّها غير مجدية لا سيما وأنّه كان أصدر بياناً دحض فيه أقوال سلمى، معتبراً أنّ الأخير يُخالف القانون بهذا الأسلوب الذي يتهجم فيه عليه، وهو أيّ سلمى ووفق المقدّم "أحيل على المجلس التأديبي إثر شكوى كنت قد قدّمتها ضدّه منذ أكثر من سنة بعد تطاوله عليّ لأكثر من مرّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ليست المرّة الأولى التي يتهجم فيها علي في الجمعية العمومية بتحريض من أستاذه النقيب السابق (محمد) المراد".

وفي حديث مع "لبنان الكبير"، يرفض المقدّم كلّ ما نسب إليه، مؤكّداً أنّه عار من الصحة. ويقول: "في عهدي كانت الوفرة المالية موجودة، وأنا الوحيد الذي كان 150 محامياً قد تقدموا بعريضة لتجديد انتخابي لولاية ثانية، والحقيقة أنّ لا علاقة شخصية تربطني بسلمى على الاطلاق، فهو يتعرّض لي دائماً على الأرجح بسبب خلاف سابق بيني وبين نقيب المحامين السابق محمّد المراد، وسلمى الآن قيد الملاحقة من المجلس التأديبي، أمّا بيان النقابة فيُؤكّد عدم سحب السلاح، وأنّ الواقع يُشير إلى أنّ كلمة سلمى كانت تتمحور حول توجهه بكلام غير لائق وغير مناسب بحقّي وهو ما دفع النقيبة ماري تيريز القوّال الى منعه عن الكلام بهذا الأسلوب، ولدى اعتراضي على الأسلوب غير اللائق والمخالف لأصول المناقشة في الجمعية، فوجئنا بقيام أشخاص غرباء بدخول القاعة ربما كانوا مسلحين، مع العلم أنّه من غير المسموح الدخول إليها من غير المنتسبين إلى النقابة، عندها قام أمين السر منير الحسيني بطردهم منها فاعترض ابن عم النقيب المراد متحججاً بأنّهم مرافقون له، وطالبهم أمين السر بالخروج، وَبسبب اقتحام الغرباء القاعة اعترضت على هذه الحركة فقمت بإجراء اتصالاتي وخرجت منها فتدخل محامون وأعادوني اليها من جديد".

ويُضيف: "استمرّ سلمى باستفزازه لي وحصل إشكال بيني وبينه خارج القاعة وكنت وحدي ولم أكن مسلّحاً قطعاً كما يزعم، وما يتحدّث عنه ليس إلّا محاولة لتغطية ما قام به في الجمعية العمومية (والتي صوّرت فيها كلمتي بالفيديو أيّ هي موثقة) خصوصاً بعد تحدّثنا عن التقرير المالي الذي أثبت أنّ مبالغ ضخمة فقدت في عهد النقيب المراد وخرج عدد من المحامين منهم المحامي سمعان إسكندر وطلب إجراء لجنة تحقيق بهذه المبالغ التي وصلت إلى 14 مليار ليرة، وهو تقرير مالي موجود على صفحة النقابة والجميع يتمكّن من الاطّلاع عليه، وحتّى تحدّث عن أنّه صرف في شهرين ما يُوازي ثلث الموازنة مع التحدّث عن فواتير وهمية ومقدّمة موازنة غير صحيحة، وصدر قرار عن الجمعية العمومية بتكليف لجنة للتحقيق بالمبالغ المختلسة في عهد المراد وهو ما استفزّه حينها، ونظراً الى كون سلمى من مكتبه حاول التعرّض لي في الجلسة".

ويتابع: "لم يتوقّف عن استفزازي حتّى خارج الجلسة، وحصل إشكال بيني وبينه خارج القاعة لكن لم يسحب السلاح أبداً كما قيل. وعلمت أنّ شكوى سلمى لم تقبل في المخفر والنيابة العامة لعلم الأجهزة الامنية بكذب ادعائه فتقدم بدعوى لدى قاضي التحقيق سيصار إلى الرد عليها بالطرق القانونية".

وختم المقدّم تصريحه بالتأكيد أنّه غير ملاحق في أيّ ملف مالي، وخلال فترة ولايته كعضو للنقابة مرتين في العام 2006 والعام 2008 لغاية انتخابه كنقيب في العام 2014 "كانت النقابة في أفضل أوضاعها المالية"، مشدّداً على أنّ "الحملة التي يشنها المراد ومكتبه هي بسبب وقوفي في وجه الاختلاسات المالية الضخمة التي حصلت في عهد المراد".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us