نشر موقع “أكسيوس” الأميركي مقالاً أشار فيه إلى أهمية المساعي المصرية المبذولة في سياق إعادة بناء قطاع غزة، ليس فقط بالنسبة للفلسطينيين، وإنما لمصر التي تسعى من خلال وساطتها، إلى تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية وزيادة مكاسبها الديبلوماسية والاقتصادية.
ووفقاً للمقال “تحاول مصر استعادة دورها الإقليمي وتحسين علاقاتها مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن من خلال استثمار الزخم في الدور الذي لعبته في التوسط في وقف إطلاق النار في غزة وإطلاقها هذا الأسبوع حملة دبلوماسية لإعادة إعمار القطاع وتثبيت وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس.
وحظيت زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إلى الأراضي المحتلة والضفة الغربية وغزة يومي الأحد والاثنين لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، بتغطية إعلامية كبيرة. والتقى كامل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس والرئيس الفلسطيني محمود عباس وزعيم حماس في غزة يحيى السنوار.
وبالعودة إلى القاهرة، حظيت زيارة أخرى بتغطية إعلامية مصرية كبيرة حيث أجرى وزير الخارجية سامح شكري محادثات مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي يوم الأحد، في استضافة مثلت أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى القاهرة منذ العام 2008. وتتقاطع في الوضع الراهن آراء المصريين مع إدارة بايدن حول ضرورة البدء بإعادة إعمار غزة في أسرع وقت ممكن. بيد أن إسرائيل أعلنت أنها لن تسمح بانطلاق مشروع إعادة الإعمار دون إحراز تقدم على مستوى إعادة جثث الجنود الإسرائيليين وإطلاق سراح المواطنين الإسرائيليين المحتجزين داخل غزة.
وبحسب مصادر مطلعة، يحاول كامل بدء عملية تحفّز إحراز التقدم في كلا القضيتين بالتوازي، من أجل تليين الموقف الإسرائيلي. ويطرح الخلاف بين حماس والسلطة الفلسطينية مشكلة أخرى. إذ ترغب كل من مصر والولايات المتحدة بمشاركة السلطة الفلسطينية في جهود إعادة الإعمار، لكن حماس ترفض هذه الفكرة وتطالب بتشكيل هيئة غير حكومية للتعامل مع المشروع.
ويمكن اختصار ما يقال في العلن بالتالي: “لدينا فرصة استراتيجية. أخبرنا المصريون أنهم يريدون تحويل غزة إلى صورة لمدينة دبي على شاطئ البحر المتوسط”، لكن ما يمكن قراءته بين السطور هو “أن إعادة إعمار غزة يمنح مصر فرصاً دبلوماسية واقتصادية”. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن مصر تودّ أن تتكفل شركات مصرية بعملية إعادة الإعمار، وقد اقترحت بالفعل خططاً تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، تموّل بمعظمها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومن شأن ذلك أن يسمح للشركات وللحكومة المصرية بالاستفادة من مراقبة إعادة الإعمار والتأكد من عدم وصول مواد البناء إلى يد حماس.
أما عن الخطوة التالية: يؤكد مسؤولون إسرائيليون أن مصر تدرس إغلاق معبرها الحدودي الحالي مع غزة وفتح معبر جديد في رفح مجهّز بأنظمة مراقبة أفضل لمنع دخول السلع ذات الاستخدام المزدوج والتي قد تكتسب أو تؤمن فائدة عسكرية لحركة حماس. ومع ذلك، تضيف مصادر إسرائيلية ومصرية أن حالة عدم اليقين السياسي في الداخل الإسرائيلي تشكل أحد العوامل التي تصعّب التوصل إلى قرارات بشأن إعادة الإعمار في الوقت الحالي.