لم يكن ينقص اللبنانيين الأزمة الاقتصادية الكارثية والوضع الاقتصادي الصعب بفعل وباء كورونا إلا سماع أخبار عن أن بياناتهم الشخصية ومعاملاتهم قد يكون من الصعب الوصول إليها على غرار أموالهم المحجوزة في المصارف، فإلى جانب الفساد والاهتراء في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة في لبنان، بدأت تظهر مشكلة تؤكد أن انهيارها بات وشيكاً في حال عدم قدرة الدولة على تحديث برامج المعلوماتية وبرامج مكافحة الفيروس والتي تعتبر العمود الفقري لعملها، وفي حال عدم تحديثها قد تتعرض للقرصنة، ما قد يؤدي إلى فقدان داتا الدولة والمواطنين على حد سواء وسقوط السيستام system.
وفي معلومات لموقع “لبنان الكبير” من مصدر مطلع، فإن وزارة المالية وبعض الوزارات الأخرى هي الأكثر تأثراً حيث بدأت تعاني من هذه المشكلة الخطيرة بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لتغطية خدمات التحديث، على الرغم من أن هذا الأمر ملحوظ في الموازنة العامة وفي مشاريع التحديث من الجهات الدولية المانحة عبر المنح والقروض والهبات لبعض مرافق الدولة وبالدولار الأميركي.
الخطر الداهم سيطال داتا المعلومات للدولة اللبنانية برمتها والتي تهدد معاملات المواطنين في وزارتي المالية والاتصالات بشكل خاص، إضافة إلى الأحوال الشخصية والدوائر العقارية وغيرها من المؤسسات.
فهل نحن على أبواب سقوط نظام المعلومات وغياب سلامة الخدمات المقدمة؟
سؤال أجاب عنه لموقع “لبنان الكبير” خبير في المعلوماتية يعمل في إحدى الوزارات الحساسة وقال: “منذ منتصف التسعينيات، دخل لبنان عالم الاتصالاات والمعلوماتية بعد أن أطلقت الحكومة اللبنانية عدداً لا بأس به من مشاريع التحديث والتطوير في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، ومع تقدم التكنولوجيا أدخلت برامج حديثة لا سيما في وزارتي المالية والاتصالات والتي من شأنها التواصل مباشرة مع المواطنين عبر الإنترنت online، وهنا يقع مكمن الخطر في موضوع ما يسمى أنظمة الحماية أو anti virus حيث يمكن اختراق البيانات بسهولة في حال عدم تحديث أنظمة الحماية بسبب عدم وجود موازنات مالية لها أو في حال تعطل الإنترنت بسبب انقطاع الكهرباء، أو في حال تعطل الكومبيوترات والسرفرات وعدم امكانية شراء بديل لها أو اصلاحها بسبب التكلفة العالية للقطع البديلة بالدولار، فيما تجديد وتحديث البرامج لا يؤثر، إذ إنه من الممكن البقاء على البرامج القديمة واستكمال العمل”.
أما في ما يتعلق بالوزارات غير الموصولة مع المواطنين لا سيما منها الأمنية كالداخلية والدفاع إضافة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية فهي بحسب خبير المعلوماتية محمية بشكل أكبر لأنها غير موصولة مباشرة مع المواطنين عبر الإنترنت ومعلوماتها وبياناتها تنقل عبر عملية backup إلى خوادم أو servers أخرى لحفظها، ما يجنبها المخاطر، كما تعمل بعض الوزارات على استخدام أنظمة حماية ما يسمى Fire wall، ما يحميها من بعض المخاطر. وفي حال عدم استخدام هذه الأنظمة فإن السقوط قادم لا محالة.
وأضاف الخبير أن كل ذلك يأتي في ظل المستوى المتدني لجهود الدولة اللبنانية والتي لا تزال تحت المستوى المطلوب للتعامل مع مخاطر وتهديدات الفضاء السيبراني المتنامية، لافتاً إلى أن التقارير في لبنان تشير إلى أن الأمن السيبراني والذي يعتبر السلاح الإستراتيجي بيد الحكومة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر لا يزال ضعيفاً مما سيؤدي أيضاً إلى عدم ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر.
إذن الدولة تتهاوى بسرعة فائقة ومعها تتكشف خبايا وزاراتها ومؤسساتها وإداراتها العامة التي تتجه إلى الإرتطام، ولا يزال بعض المسؤولين يتلهون بالمحاصصة والطائفية والمذهبية لاختيار بعض الوزارات العقدة كالداخلية والعدل والتي في حال تشكيل الحكومة سيتمنى الوزير الذي سيتسلم زمام الأمور فيها بأنه يا ليته لو لم يقبل بها نظراً للهريان الذي يعتريها والفساد المستشري فيها.