في بلد غارق بمصائبه من ساسه الى رأسه بسبب الفساد والمحسوبيات والصفقات المشبوهة والهدر في المال العام، وفيما ينشغل اللبنانيون بهمومهم التي تزداد يوماً بعد يوم وهم يدفعون ثمن هذه السياسات المتبعة في ادارات الدولة ومؤسساتها، يبدو أن الامعان في هذه السياسات لم يتكسر أمام الأزمة التي عصفت بلبنان، بل على العكس فقد ازداد مؤشر الفساد في غياب الدولة، في بلد سائب لا من يراقب ولا من يحاسب لكن الأخطر عندما يصبح الأمن القومي وجهة نظر، والتعامل مع العدو ينطلق من منصة “الترسيم” عن طريق القول “لماذا التحسس من بعض الشركات؟ عادي، ترسيم ورسمنا مع اسرائيل…”.
فقد علم موقع “لبنان الكبير” أن كازينو لبنان أجرى تلزيماً مع شركة لادارة خدماته، في مناقصة مموهة ومخالفة للقوانين، بقيت نتائجها طي الكتمان الى أن تم التوقيع مع الشركة التي بدأت عملها خلافا للقوانين.
وفي التفاصيل أنه منذ سنة ونصف السنة تقريباً، قامت إدارة كازينو لبنان بطرح مناقصة لتفعيل ألعاب المراهنات (الميسر) على أنواعها عبر الانترنت. وقدمت شركات عالمية عدة عروضاً تجاوزت الـ7. وبحسب مطلعين على اجراء المناقصة فإنها جرت بعيداً عن الاعلام ومخالفة لمفهوم المنافسة والشفافية في آلية المناقصات وقانون الشراء العام التي تطرحها المؤسسات العامة في لبنان وبطريقة قدمت مفهوم “المحسوبيات” على الشروط والقوانين.
بالطبع رُفضت طلبات جميع الشركات المتقدمة للعرض الا شركة واحدة اسمها “Oryx Gaming” التي فُصّلت المناقصة على قياسها. وعند تكليف الأمن العام، كما يحصل عادة في التعاطي مع شركات أجنبية، طلب التقصي حول الشركة، تبين أن هناك شبهات حولها، وقدم تقريره الأمني الى المعنيين. كما رفض المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر التوقيع على العقد بعد تأكيد الأمن العام وجود صلة لأشخاص اسرائيليين بهذه الشركة.
لكن هذه المرة كان للمدير العام للكازينو رولاند الخوري، المدعوم من جهة سياسية معروفة جداً، رأي آخر. اذ فجأة يقوم كازينو لبنان ومن دون حسيب أو رقيب وخارج أطر المناقصة بتقديم أسماء 5 شركات من بينها شركة لبنانية اسمها “Onlive Support Services SAL” المفترض أن تكون مشغلة للسوق اللبنانية من قبل الكازينو. هذه الشركات رفضها بالكامل الأمن العام اللبناني الذي أشار الى وجود أشخاص ذوي ارتباط وتواصل مع العدو الاسرائيلي ما ينذر بمخاطر وقوع الخدمة المقدمة والداتا بيده. ومجدداً رفضتها وزارة الاقتصاد والأمن العام حتى لو كانت الشركة المشغلة لبنانية الجنسية، لأن هذه الشركات اللبنانية المماثلة بأكملها ليس بامكانها تقديم هذه الخدمات عبر برنامج مستقل من دون أن تستعين بالشركات الأجنبية التي لا يقل رأسمال الصغرى بينها عن الـ 200 مليون دولار.
أصرَّ الكازينو على الرغم من الرفض المتكرر للاتفاقية، إذ تفاجأ الجميع بعد الاطلاع على صفحة “Bet Arabia” اسم الموقع المشغل لكازينو لبنان، أنها تعرض أن لديها اتفاقية مع شركة OMT للسماح للزبائن بتعبئة حساباتهم عبرها. وأفادت مصادر مطلعة على الملف لموقع “لبنان الكبير” أن كل هذه المخالفات حصلت بإيعاز من مدير الكازينو المقرب جداً من تيار قوي يهيمن على وزارات عدة طوال سنوات وعرف برفضه الدائم لاجراء مناقصات شفافة لصالح منافع شخصية. وتساءلت المصادر عن نوايا وضع كازينو لبنان “القوي” بتصرف العدو الاسرائيلي عبر الاصرار على مخالفة القانون وتلزيم شركة رفضها أكثر من مرة الجهاز الأمني المعني والمسؤولون المعنيون في وزارة الاقتصاد والاصرار على استباحة الداتا والبيانات المتعلقة بالزبائن واختراق مرفق أساس ومهم؟.
وقالت المصادر: ان الشركة اللبنانية لا شبهات عليها لكنها ستتعامل مع مشغل من ضمن الخمسة الذين تقدموا الى المناقصة من بينهم واحدة، أكدت مصادر الأمن العام لموقع “لبنان الكبير” أنها مرتبطة بصورة مباشرة وواضحة بالعدو الاسرائيلي والأربعة المتبقية لا معلومات بعد حول ارتباطها، وقد زود الأمن العام المعنيين بالرأي الأمني الذي أعده وفق صلاحياته، محذراً من أن تقع داتا المعلومات بيد إسرائيل من خلال هذه الشركة.
لكن للأسف هناك شكوك حول ما اذا كانت ادارة الكازينو ستتعامل من خلال المشغل مع تلك التي أثبت الأمن العام ارتباطها بالعدو بحسب المصادر المطلعة على الملف، اذ لم يتبين ما اذا كانت هذه الشركة هي نفسها التي وقع عليها الاختيار لكن الأكيد أن مكتب مقاطعة العدو في وزارة الاقتصاد رد ترخيص المناقصة بسبب هذه الثغرات الأمنية… والسؤال كيف تتجاوز ادارة الكازينو هذه الورقة وتستكمل المناقصة؟ وكيف يبدأ العمل مع الشركة الـ operate من دون موافقة وزارة الاقتصاد خلافاً للقانون؟ سوال كبير يحتاج الى توضيح يرتقي الى وضع الحقيقة أمام الرأي العام.