ردود الفعل مستمرة على جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، وقد استطاع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جر “التيار الوطني الحر” إلى الكشف عن وزرائه في الحكومة، بعد أن كان يدعي لفترة طويلة أنه لا يمتلك وزراء، بل ان لديه فعلياً الثلث المعطل لو أن بعض الوزراء الذين خالفوا القرار البرتقالي بالمقاطعة لم يحضروا الجلسة، بحيث اعتبر هؤلاء أن هناك بعض القرارات الضرورية والمهمة. أحد الوزراء المقاطعين هو وزير العدل هنري خوري، الذي رأى أن الجلسة غير دستورية، لافتاً الى أن على الحكومة تصريف الأعمال بالمعنى الضيق فقط.
قد يحق لبعض الوزراء الاعتراض على الجلسة، اذ أنهم فاعلون في وزاراتهم، ولكن أن يقدم على هذه الخطوة من يصفه القضاة بـ “ضيف شرف” على العدلية لهو أمر غريب، فمعاليه وفق ما قالت مصادر قضائية لموقع “لبنان الكبير”: “أداؤه مثل شاهد ما شفش حاجة”. وأوضحت المصادر أنه “منذ أن قدم إلى العدلية، تراكمت الأزمات، وبدل أن يكون وزير الوصاية، كان يأخذ موقف المتفرج على انهيار السلطة القضائية، ويتدخل بصورة فاضحة في عمل مجلس القضاء الأعلى فقط، ويحاول إلغاء تعيين قاضٍ في مركزٍ هنا، أو تثبيت قاضٍ في مركز هناك، وكان ذلك واضحاً في ملف تعيين محقق عدلي رديف في قضية انفجار مرفأ بيروت، وتسبب بانقسام في مجلس القضاء الأعلى.”
إضافة إلى ذلك، رأت المصادر أن “الوزير لم يلعب أي دور إيجابي في ملف التعيينات، ولا في التشكيلات القضائية، ولا في الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ولم يشهد القضاء في تاريخه، مثل ما حصل في عهد خوري، فهو فعلياً لم يقم بأي دور بتاتاً، القضاء مضرب منذ أشهر، في سابقة تاريخية، ولم يقدم وزير الوصاية المسؤول عن التوصل إلى حلول على أي خطوة. ابن المؤسسة القضائية، يعلم جيداً أن من واجبه تمثيل القضاة في مجلس الوزراء، ويجب عليه اجتراح الحلول للأزمة القضائية، ولكنه فضّل الاقدام على سابقة خطيرة، بحيث كلف بصورة غير مباشرة مجموعة من القضاة التفاوض مع حاكم مصرف لبنان للوصول إلى حل لأزمة رواتبهم، وهذا أمر خطير، فوفق أي قانون تم الاستناد إلى هذا الأمر؟ القضاة لا يفاوضون لا حاكم مصرف لبنان ولا غيره، بل إن وزير الوصاية هو المسؤول أن يكون صوت القضاة في مجلس الوزراء، وهو من يفاوض الدولة كلها باسمهم، لا أن يكلف قضاة التفاوض ويدخلهم في معمعة، ويتسبب بانقسامات قضائية.”
وعلقت مصادر قضائية على مواقف وزير العدل من جلسة الأمس بالقول: “إن امتناع الوزير عن القيام بواجبه وحضور الجلسة هو الأمر الطبيعي بالنسبة اليه، فهو أصلاً لم ينفذ واجباته منذ اليوم الأول لتسلمه الوزارة، وأخذ موقف المتفرج على موت القضاء وتدني أحواله، فلا يوجد وزير عدل، تحديداً أنه ابن المؤسسة، يقبل على شرفه المهني، أن يتوقف القضاء عن قضاء حوائج الناس لأشهر عدة، فهناك ناس في السجون، وناس لديها حقوق، وناس مظلومة، بينما معاليه يبدو كأنه في السينما يشاهد فيلماً، لا أن مصير العشرات من الناس متعلق بمسؤوليته”.