قصة النائب العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون مماثلة لقصة إبريق الزيت الشهيرة، خلافات بالجملة لأنها تكره الجميع ولا تتفق مع أحد، وتوجه إصبع الاتهام الى كل من يخالفها في السياسة. عنتريات لا تعد ولا تحصى فهي تؤمن بمقولة “يا جبل ما يهزك ريح” نتيجة علاقتها المقربة من الرئيس السابق ميشال عون الذي كان الداعم الأول لها خلال عهده.
بعدما نشرت الشهر الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لائحة بأسماء مسؤولين لبنانيين لديهم حسابات مجمّدة في سويسرا، وأشارت الى أنها لا تعلم مدى صحة هذه المعلومة، متسائلةً لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة الى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسرية من أجل الشفافية؟ سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته رندة يومها الى رفع دعوى عليها لدى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للملاحقة والتحقيق واجراء المقتضى القانوني اللازم، وطبعاً لم تمثل عون أمام القضاء وبالتالي لم تحضر جلسة الاستماع اليها.
وعقب سلسلة التجاوزات الدستورية التي قامت بها عون، تقدم أمس المحامي نشأت الحسنية بوكالته عن رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط أمام النيابة العامة التمييزية، بدعوى ضدها على خلفية ما سبق ونشرته على حسابها الخاص. فهل هذه الدعوى الأخيرة ستفتح المجال لمحاسبة القاضية عون أم بات من الصعب إخضاعها للمحاسبة وجعلها تحت سقف القانون؟
دعوى جنبلاط تجدد الدعاوى الأخرى
مصادر قضائية أكدت في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “دعوى جنبلاط تجدد جدية الدعاوى الأخرى بحق القاضية عون، ولاعتبارها أنها تتعدى على عدد من الشخصيات وتقوم بالتشهير بحقهم بصورة غير مسبوقة”، معتبرة أن “رد جنبلاط أتى متأخراً نوعاً لكنه لا يزال ضمن المهلة المطلوبة وبالتالي يحق له أن يقدم على هذه الدعوى حينما يريد. فالظهر الحامي الذي كان يساندها لم يعد موجوداً بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، وكل ما قامت به عبارة عن تخطٍ لكل الأصول المفروضة على القاضي ولكل أخلاقيات القضاة”.
ولا يمكن تناسي مجمل تجاوزاتها فهي في خطوة غير مسبوقة، تجاوزت الصلاحية المكانية، خارج نطاق جبل لبنان، عبر مبادرتها الى مداهمة مقرّ مصرف لبنان، ومحاولتها توقيف حاكم البنك المركزي رياض سلامة، تنفيذاً لمذكرة إحضار مشكوك بها أصدرتها بحقّه قبل أسابيع. وقد أحدثت المداهمة بلبلة كبيرة في القطاع المصرفي وأدت إلى إضراب موظفي البنك المركزي، بالاضافة الى توقيفها شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة فيما وجدته الهيئة الاتهامية بريئاً فأفرج عنه.
من جهة أخرى، قامت هيئة التفتيش القضائي باحالتها على المجلس التأديبي للقضاة، بناء على تحقيقات أجراها التفتيش القضائي بـ12 دعوى مقامة ضدها، وبطلب مباشر من مجلس القضاء الأعلى، بفعل تمردها على قرار رئيسها القاضي عويدات، وتَخطّيها تنبيهات مجلس القضاء الأعلى الذي حذرها من إطلاق تصريحات سياسية وتغريدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي هاجمت فيها القضاء والتغاضي عن محاربة الفاسدين، ناهيك من الدعاوى المقدمة من محامين بسبب تجاوزات القاضية المذكورة في معرض تعاطيها مع ملفات عرضت عليها. وعلى الرغم من كل هذه الدعاوى الا أنه لم تجرِ محاسبتها حتى هذه اللحظة نتيجة الدعم العوني لها. فبعد الاستعانة بحرسها الشخصي لخلع 4 أبواب من مبنى “شركة مكتف”، وإستعانتها بمجموعة من المناصرين السياسيين للضغط على هذه الشركة، وبعد رفضها الامتثال لاستدعاءات المدعي العام التمييزي 4 مرات، ومخالفتها إشارة الرئيس سامر ليشع، يتبين أن هذه القاضية تتمتع بحصانة سياسية لا مثيل لها فهي لا تهاب القضاء ولا الدستور، تفعل ما تشاء وساعة تريد نتيجة طمعها بأن من يقف خلفها لن يخذلها.
واذا أردنا معرفة عدد الدعاوى المسطرة بحقها فنكاد لا ننتهي، واللافت أنها لا تبالي بأي منها، فهي لا تمثل أمام القضاء وتعتبر نفسها أعلى من القانون لأن “الفرعون الذي فرعنها لم يردها”ولم يثنها يوماً عما كانت تقوم به، بل على العكس أمّن لها القوة والدعم وأعطاها كامل الصلاحيات لتفعل ما فعلته.