بعد سلسلة من القرارت التي تستهدف المواقع السنية في إدارات الدولة شهدنا اليوم قرار مخالفاً للتوازن الطائفي في لبنان وللمنطق فمن واجب كل وزير أو نائب أو مسؤول التابع لطائفة معينة عدم التخلي عن أبناء طائفته والسهر دائما لتأمين حقوقهم وتمثيلهم الصحيح لكن وزير التربية والتعيلم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب السني تعدى اليوم بشكل سافر على حقوق طائفته الكريمة بعد القرار الذي صدر عنه والذي يقضي بتكليف هويدا خليل المنتسبة للتيار الوطني الحر بمهام رئيس دائرة التعليم الثانوي بدلاً من السيدة جمال بغدادي. وكل هذا يُثبت حقيقة واحدة أن ليس من حق الموظف السني أن يحلم بايصاله لمراكز مهمة حتى لو كان من ذوي الكفاءة والاختصاص، فمن الواضح أن العهد القوي قضى على جميع مؤسسات ومراكز الدولة وجعل من الوزراء والنواب أداة يتحكم بها وفقاً لمصالحه الطائفية الحزبية، يوقعون على القرارت التي تخدم الوطني الحر. ومن المعروف داخل الوزارة أن المجذوب لا ينصت سوى للسيدة هيلدا خوري التابعة ايضاً للتيار عينه. فلماذا تؤكل حقوق الطائفة السنية بشكل علني وواضح؟
الطبش “نحن أمام إفلاس في شتى الميادين”
هذا الأمر أثار غضب الطائفة السنية بشكل عام وما استدعى رداً عنيفاً من النائب رولا الطبش وقالت لـ”لبنان الكبير” “اليوم أصبح هناك تكليف للطائفة المسيحية بتولي منصب في أساسه مخصصاً عرفاً للسنة وبالتالي أصبح هناك خلل في التمثيل وهذا التصرف غير مقبول وسيؤدي إلى عدم توازن في المراكز الموجودة داخل الوزارة”.
وأكدت الطبش أنه “يتوجب على وزير التربية والتعليم العالي العمل وفق القانون، والواقع يفرض عليه المحافظة على جميع المراكز سواء كان وزيراً سنياً أو من أي طائفة أخرى، ومن الأجدر على الوزير السني المحافظة على هذه الطائفة ومراكزها. أطلب هذا الأمر من أي وزير آخر مراعاة المراكز الاخرى، ويجب على كل طائفة أن تحافظ على مراكزها وعلى كل فرد أن يكون في مركزه الخاص والصحيح”.
وتابعت ” في حال تمسك المجذوب في قراره سيكون هناك تصعيد معين سنعمل عليه وهذا دليل آخر على أن البلد متجه في منحنى خاطئ جداً والوضع من سيئ إلى أسوأ. للأسف نحن أمام إفلاس في شتى الميادين”.
وفي تفاصيل القضية ووفقاً لمصادر خاصة تبيّن أن أثناء تولي الوزير السابق إلياس بو صعب وزارة التربية والتعليم العالي، كان رئيس دائرة الامتحانات الرسمية السيدة جمال بغدادي والتي تمثل المركز السني، أي المنصب مخصصاً عرفاً للسنة، والذي يميز هذه الوزارة تعددية مديراتها، وقرر بو صعب إصدار قرار يومها يُعنى بتعديل الحقائب داخل الوزارة وقال في حيثيات القرار انه عندما يُنقل موظف يتولى رئاسة دائرة أو قسم ما إلى اخرى أي التبديل في المراكز يكون ذلك بهدف تطوير قدراته وخبراته وأن يحول دون التكرار النمطي في المهام التي يقوم بها وبهذا تكون السيدة بغدادي تحوّلت من رئاسة دائرة الامتحانات الرسمية إلى رئاسة دائرة التعليم الثانوي في مديرية التعليم الثانوي وتكليف السيدة هيلدا خوري نيابةً عنها أي تبدلت الدوائر ما بين المسيحيين والسنة.
وبعد الكثير من الأخذ والرد حينها مع المرجعيات السياسية المعنية تم الاعتماد على ابقاء هذه التركيبة على حالها أي دائرة الامتحانات الرسمية مع الطائفة المسيحية ودائرة التعليم الثانوي مع الطائفة السنية. أما اليوم وبعد القرار الذي صدر عن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب ومفاده تكليف هويدا خليل (منتسبة إلى التيار الوطني الحر) بمهام رئيس دائرة التعليم الثانوي بدلاً من السيدة جمال بغدادي، لا تبرير ولا حجة تقنع الطائفة فالتعليم الثانوي أيضاً لم يكن لديه علم بهذا القرار.
ومع إبقاء المركزين في يد الطائفة المسيحية التابعة للون البرتقالي نقول إن المراكز تُغتصب كل يوم والتمثيل الصحيح فقط دستورياً وعرفياً موجود إما على أرض الواقع كل شيء مختلف. فلماذا مثلاً الحاجب الشيعي لا أحد يقترب منه ولماذا الماروني حقوقه تُحفظ على أكمل وجه، ومن الواضح أن الدولة أصبحت دمى يلعب بها التيار البرتقالي الذي يستغل كل مناسبة لشد العصب المسيحي.