وفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني فرضت تأجيل الخلافات في البلد إلى الأسبوع المقبل، الخلاف القديم – الجديد نفسه، عقد جلسة للحكومة، يجابه برفض “التيار الوطني الحر”، علماً أن وزير الطاقة التابع للتيار، وليد فياض، هو من قام بمخالفة صريحة، عندما فتح مناقصة، وجلب شركات الفيول من دون أن تكون هناك اعتمادات مفتوحة، والتي تحتاج حتماً إلى جلسة للحكومة وفق قانون المحاسبة العمومية، وقد أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هذا الأمر في تصريح الى وسائل الاعلام، قائلاً: “لا إمكان لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء ولا يمكن التصرف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العمومية. لذلك، ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء. وفي وقت استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها لكنها ستتأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية وحتّمت الارجاء”.
ورداً على سؤال حول الجهات التي تقف إلى جانبه في انعقاد الجلسة الحكومية، أجاب ميقاتي: “لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها بل سأعقدها. تشاورت مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم”.
وعن تشنجات العلاقة مع رئيس “التيار الوطني الحرّ”، لفت إلى أن “لا شيء تغيّر في الظاهر والتباينات مستمرة ولا بوادر للحلحلة، علماً أنني لست أهوى الدخول في مشكلات ونزاعات مع أي من الأطراف، لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها التيار الوطني الحرّ في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها”.
ما لم يقله ميقاتي في تصريحه الرسمي علقت عليه مصادر مقربة منه لموقع “لبنان الكبير” بالقول: “إن عمل وزير التيار، كل من التيار الكهربائي والتيار البرتقالي، هو أنه لا يريد أن يسيّر ولا أن يدع غيره يسيّر ولا الابتعاد عن طريق من يسيّرون، وقد ارتكب مخالفة فاضحة تلقفها الرئيس ميقاتي وحاول التنظيف من خلفه، ولكن الأمر يحتاج إلى جلسة حكومية، إلا أن الوزير المكهرب بأجنداته الحزبية قال للرئيس ميقاتي إنه سيمتنع عن حضور جلسة الحكومة في حال عقدت، بل أبعد من ذلك هو سيرفض توقيع مرسوم فتح الاعتمادات في حال صدر عن الجلسة، ويقبل بتوقيع مرسوم خارجي بين وزارته ووزارة المال فقط، وهذه مخالفة فاضحة لقانون المحاسبة العمومية، فمرسوم فتح الاعتمادات لا يمكن أن يصدر إلا عن مجلس الوزراء، وبهذا العناد هو يكلف الدولة أموال غرامات لا تحتملها، وصلت اليوم إلى حوالي 500 ألف دولار، كل هذا بحجة الدور ورئاسة الجمهورية، علماً أن الرئيس ميقاتي لم يضع أي بنود غير أساسية ومهمة على جدول الأعمال، 8 بنود فقط، وإثنان يتعلقان بالكهرباء فتح الاعتمادات، واستجرار الفيول من العراق”.
وتوقفت مصادر مطلعة عند أداء الوزير في ملف الفيول المستجد، وتساءلت في حديث لموقع “لبنان الكبير” إن كان هناك من يحقق استفادة عبر هذه الغرامات؟ وعلقت بالقول: “هم إما كانوا ينصبون فخاً لميقاتي وفشلوا في تحقيقه، أو أن هناك من يستفيد من هذه الغرامات التي تدفعها الدولة، ويحقق اليوم ربحاً، فكيف يمكن للوزير الذي يعلم علم اليقين أنه لا يمكن الطلب خلف البواخر من دون أن تكون هناك اعتمادات مفتوحة، وأن أي تأخير في إفراغ الحمولات، تنتج عنه غرامات على الدولة اللبنانية، أن يقدم على هذه الخطوة؟ ومن يتحمل مسؤولية دفع هذه الغرامات؟ هل يجب أن يتحملها الشعب اللبناني أم الذي أخطأ؟”.
نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي قال في حوار إعلامي الأسبوع الماضي: “إن جبران باسيل يجب أن يكون مستبعداً من العمل الوطني العام، وأن يحاكم بجرم عدم تنفيذ القوانين المرعية الاجراء خلال مسؤولياته الوزارية”. كلام الفرزلي تؤيده النسبة الأكبر من الشعب اللبناني، تحديداً لجهة ملف الكهرباء، القطاع الأساس لأي بلد في العالم. وما يشهده اللبنانيون اليوم من كوارث في هذا القطاع عبر تحكم فريق واحد بمصير الطاقة، هو السبب في تعطيل هذا الفريق، إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، التي من المؤكد، أنها ما كانت ستكلف الدولة اللبنانية الغرامات التي تدفعها اليوم، بسبب أخطاء الوزير، والتي من غير المعروف إن كانت عمداً أو إهمالاً.