الجلسة الحكومية… والجرة “المشعورة” بين التيار والحزب

هيام طوق
هيام طوق

يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر الأربعاء، وعلى جدول أعماله 7 بنود أبرزها الكهرباء، اذ أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مصر على الاجتماع لأن تداعيات انقطاع الكهرباء على مختلف القطاعات أصبحت كارثية، ولا يريد تحمل هذه المسؤولية في ظل اصرار “التيار الوطني الحر” على عدم المشاركة فيها، ومن المنتظر أن يحصل المزيد من الانقسام والاختلاف حولها، والمزيد من التصعيد بعد انعقادها على الرغم من معطيات أشارت الى أن الاجواء ليست متشنجة كما في الجلسة السابقة خصوصاً أن “التيار” لا يستطيع تحمل تبعات استمرار بواخر الفيول راسية من دون فتح اعتمادات مالية لها. ولفت وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض الى أن “مجموع الغرامات المُتراكمة على الدّولة بسبب عدم تفريغ بواخر الفيول الرّاسية في البحر بلغ تقريباً المليون دولار”.

واذا كان رئيس الحكومة مرتاحاً لتأمين نصابها و”حبة مسك” بعد أن أبلغه وزير الاقتصاد أمين سلام مشاركته، كما كان لافتاً تصريح وزير السياحة وليد نصار عن دعوة ميقاتي الوزراء الى لقاء تشاوري لفتح صفحة جديدة، والاتفاق على آلية بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية، فإن مصادر “التيار” لا تزال تعتبر أن جلسات الحكومة في ظل الشغور نوع من التحدي، وقرار واضح في استفزاز مكون طائفي أساس. لا شك في أن العلاقة مع “حزب الله” ليست على ما يرام، لا بل الجرة بينهما “مشعورة” من أعلاها الى أسفلها، وتكاد تنكسر. أداء الحزب سيء معنا في الفترة الراهنة، وكلامه عن محبته للتيار، بتنا نراه شعراً لا يطعم خبزاً. موضوع الكهرباء أساس بالنسبة الينا لكننا لا نزال على موقفنا من أنه لا يتطلب جلسة وزارية، ويمكن تمريره من خلال المراسيم الجوالة. ونعتبر اليوم أن الرئيس ميقاتي أصبح دمية في يد الرئيس نبيه بري، والوزير نصار علاقته جيدة مع ميقاتي كما مع “التيار”، ويسعى الى القيام بأمر ما، لكن الى أين يمكن أن يصل لا أحد يعلم.

مصادر رئيس الحكومة لفتت في حديث لموقع “لبنان الكبير” الى أن “التنسيق بخصوص الجلسة لا يزال قائماً، والرئيس ميقاتي يعمل بصورة مستمرة لتسيير شؤون الناس من خلال التواصل مع الوزراء أو من خلال اللقاءات التشتاورية معهم، لأنه يريد الوصول الى نتيجة وليس الى مزيد من المناكفة في المرحلة الصعبة جداً، لكن في الوقت نفسه، يريد أن يمارس صلاحياته الحكومية”، متمنية “أن يكون هناك حسن نية من الجميع لأن لا مصلحة لأحد بالاختلاف”. وأكدت وجود “قناعة تامة لدى معظم الوزراء والأفرقاء بضرورة اجتماع الحكومة، وتصريف الأعمال بوتيرة سريعة لاتخاذ القرارات المناسبة، والحديث عن اصطفاف طائفي غير صحيح وغير دقيق. والبنود الأخرى على جدول الأعمال ملحة انما الموضوع متروك لمجلس الوزراء الذي هو سيد نفسه ليتخذ القرارات المناسبة، ومناقشة القضايا الأكثر الحاحاً”.

وشددت المصادر على أن “الرئيس ميقاتي يرغب في ترطيب الأجواء وتلطيفها، وهدفه القيام بواجبه، وربما الأمور تتجه نحو المزيد من التهدئة، لكن لا يمكن الحسم في هذا الاطار، وربما نشهد على تصعيد مفاجئ بعد الجلسة”.

ورأى مصدر متابع أن “عدم مشاركة أي وزير من وزراء التيار في الجلسة ومن بينهم وزير الطاقة حسم”، موضحاً أن “حزب الله اشترط بنداً واحداً على جدول الأعمال هو بند الكهرباء للمشاركة في الجلسة، وهذا يدل على أنه يريد ابقاء الباب مفتوحاً مع التيار ولا يقفله نهائياً لأنه في حال الموافقة على جلسة ببنود فضفاضة ستكون القطيعة نهائية معه”.

وقال: “هناك مرحلة من المتغيرات السياسية خصوصاً في التحالفات الداخلية، ويحاول التيار أن يرفع السقف تحديداً في علاقته مع الحزب لأنه يرى أن اصرار الأخير على موقفه بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بمثابة القتل السياسي له، ويعتبر أنه دفع الثمن محلياً ودولياً جراء هذا التحالف بغض النظر عما قبضه في المقابل. العلاقة بين الطرفين يمكن أن تشهد فصولها الأخيرة اذا وصل فرنجية الى قصر بعبدا. واذا اقتنع الحزب بمرشح آخر، تفعود العلاقة الى طبيعتها. الحزب لا يتخذ مواقفه بناء على مواقف الآخرين وتهديداتهم، انما بناء على حساباته وفق المعادلات المحلية والاقليمية. وبالتالي، التيار الوطني الحر يمارس عملية ضغط على الحزب للتخلي عن ترشيح فرنجية. التصعيد في ذروته، لكن في النهاية، العلاقة بين الطرفين لن تنقطع حتى لو أن اتفاق مار مخايل بات في حكم المنتهي. ولا يجوز أن ننسى أن هناك العديد من نواب التيار، فازوا مباشرة بأصوات الثنائي الشيعي. بعد الجلسة الحكومية، ستبقى القوى السياسية على مواقفها، والحزب والتيار لا غرام ولا انتقام”.

وأشار المصدر الى أن “المرحلة صعبة وتتطلب تصعيداً في المواقف، لكن هذا لا يعني أن هذه القوى ستقطع التواصل أو التحالف. والموقف من الحكومة والجلسات الوزارية يأتي في اطار الشعبوية والمزايدة لا أكثر ولا أقل. وما نسمعه من الوزير نصار بالاضافة الى مشاركة الوزير سلام في الجلسة، وموقف كتلة الطاشناق بالنسبة الى الموضوع الرئاسي، كل ذلك يدل على أن خيار التيار في التصعيد غير مرغوب به، ويضعف تدريجاً، وهذا يزيد الضغط عليه”، كاشفاً “أننا سنرى ارتياحاً في المناخ السياسي العام لأن التشنج في الداخل كما الارتياح يأتيان من الخارج. ولننتظر الاجتماع الرباعي في باريس أواخر الشهر الحالي، والتنسيق الايراني -السعودي الذي يجري بمستوى مقبول بحيث تنضج الطبخة شيئاً فشيئاً”.

شارك المقال