أرمينيا تساعد روسيا في التهرب من العقوبات الغربية؟

حسناء بو حرفوش

بعد الحملة العسكرية التي شنها الكرملين في 24 شباط 2022 في أوكرانيا، تخطت روسيا إيران باعتبارها الدولة الأكثر عرضة للعقوبات. وتسعى موسكو الى تجاوز هذه العقوبات بمساعدة عدد من حلفائها، وتحديداً إيران وأرمينيا، وهذا ليس مستغرباً حسب مقال لشهمار حاجييف، كبير المستشارين في مركز تحليل العلاقات الدولية، في موقع Eureporter الالكتروني.

وتسببت الحرب وفقاً للمقال “بفرض عقوبات صارمة على روسيا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى موالية للغرب. وشملت العقوبات قيوداً على الصناعة المالية في روسيا ومصرفها المركزي وقطاع الطاقة فيها. وقرر المجلس الأوروبي مؤخراً تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً أميركياً للبرميل، بالإضافة إلى ذلك، انسحبت الشركات الأجنبية طواعية من السوق الروسية. وتهدف جميع العقوبات إلى إضعاف اقتصاد روسيا في زمن الحرب، وقدرتها على مواصلة العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وبعد عقوبات صارمة على قطاع الطاقة، فقدت روسيا أسواق الطاقة التقليدية التي تعود إلى الحقبة السوفياتية في أوروبا وبحثت عن أسواق جديدة في جنوب شرق آسيا. منذ بداية الحرب الروسية – الأوكرانية، زادت صادرات النفط الخام الهندية المنقولة بحراً من روسيا بصورة مطردة، لتصل إلى 959 ألف برميل يومياً بحلول تشرين الثاني 2022، بزيادة قدرها 14 ضعفاً. كما بلغت واردات الصين من النفط الخام المنقولة بحراً من روسيا 1.1 مليون برميل يومياً في الشهر نفسه من العام الماضي.

مناطق أخرى مهمة بالنسبة الى روسيا هي آسيا الوسطى وجنوب القوقاز، وتم فرض عقوبات على قطاعات مختلفة من الاقتصاد الروسي. وبالتالي، تتعاون موسكو بصورة وثيقة مع بعض الدول لتعميق العلاقات الاقتصادية وتحقيق التنويع الاقتصادي. خلال القمة الأولى لدول آسيا الوسطى وروسيا في أستانا، نوقشت قضايا مهمة مثل ضمان المصالح التجارية والاقتصادية المشتركة والأمن الاقليمي بين القادة.

وتهتم موسكو بتعميق العلاقات الثنائية مع دول آسيا الوسطى لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية ومجمع الصناعات الزراعية. ولهذه الغاية، يشكل إمكان دعم دول آسيا الوسطى لبرامج استبدال الواردات الروسية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة الى موسكو. وتظهر الأرقام أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول آسيا الوسطى آخذ في الازدياد. أما في منطقة جنوب القوقاز، فتمثل أرمينيا الحليف التقليدي لروسيا وحتى أنها فشلت في إظهار حياد غير بارز بشأن هذه القضية من خلال دعم الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتتعاون أرمينيا مع روسيا على منصات مختلفة، كما أشار رئيس الوزراء الى اتخاذ قرارات عملية (تهدف إلى حماية تعاوننا التجاري والاقتصادي مع أرمينيا على وجه الخصوص في مواجهة العقوبات غير القانونية ضد الاتحاد الروسي). وأدى حجم صادرات السلع من أرمينيا إلى روسيا لتسريع النمو بصورة كبيرة على أساس سنوي من 30.9% إلى ضعفين، ويرتبط النمو الاقتصادي أيضاً بالنزوح الجماعي الروسي في أرمينيا.

وأدرجت بعض الشركات التي تتخذ من أرمينيا مقراً لها في قائمة الكيانات الخاضعة لعقوبات أميركية جديدة ضد روسيا. وفي المقابل، تقدم باكو مساعدات إنسانية ومساعدات في مجال الطاقة لأوكرانيا وأرسلت 45 محولاً و 50 مولداً إلى المناطق الأوكرانية. وبالمجمل، ستؤدي العقوبات الغربية إلى شل اقتصاد روسيا في زمن الحرب في العام 2023، ولكن بفضل بعض الدول الحليفة، ستستمر موسكو في المناورة لتخفيف العقوبات ولزيادة تحسين العلاقات التجارية. وفي النهاية، أصبحت أذربيجان واحدة من الدول التي تساعد أوروبا لضمان أمن طاقتها خلال أزمة الطاقة. وحالياً، يتطلع الاتحاد الأوروبي وأذربيجان إلى تعميق التعاون، وتسعى أذربيجان الى إظهار أنها الشريك الاستراتيجي للغرب في جنوب القوقاز”.

شارك المقال