من المفترض أن يستمع القاضي صبوح سليمان إلى إفادة عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار يوم الإثنين المقبل، حول الإخبار الذي تقدم به إلى النيابة العامة التمييزية للتحقيق في معلومات وصلته حول صفقات دراسات بملايين “اليورو” تدخل فيها مستشارون في وزارة الطاقة والمياه، صرفت من هبات فرنسية ومن اليونيسف، ورست على استشاريين معتمدين في الوزارة عبر طرق ملتوية، ما يشكل جرائم فساد وتبيض أموال.
وفي اتصال مع الحجار أفاد “لبنان الكبير” أن الإخبار “يتعلق بمجموعة أفعال درجوا على القيام بها في وزارة الطاقة، لا سيما المستشارين الذين يحاولون دائماً الاستفادة إلى أقصى درجة ممكنة مادياً، عبر استغلال الموقع الوظيفي الموجودين فيه، والكل يعرف أن هناك استغلالاً للموقع، مثلاً كان هناك المركز اللبناني لحفظ الطاقة وهو جمعية تم انشاؤها بعلم وخبر في الداخلية ومركزها وزارة الطاقة وهي تتلقى الهبات والمساعدات من الخارج وتصرفها من دون حسيب ولا رقيب، وأنا كنت في السابق تقدمت بإخبار حول هذه الجمعية في كانون الأول 2019 ولم يقم القضاء بأي خطوة للتحقيق بما ورد فيه ولم تتم بإفادتي بأي شىء حوله”.
وعن الإخبار الجديد أوضح الحجار: “عرفت وفق معلومات وصلت الي أن هؤلاء المستشارين لم يلتزموا تنفيذ الوارد في قانون المياه الذي كنت فيه رئيس اللجنة الفرعية النيابية التي قامت بدراسته لمدة تزيد عن السنة تقريباً وقدمته، هذا القانون يحتاج إلى مراسيم تطبيقية حتى ينفذ، والذي حصل حسبما علمت أن هناك تواطؤاً حصل ما بين المستشارين ومكاتب الاستشارية المعتمدة لدى الوزارة والتي هي بنت مناقصات مركبة عليها أي تضع شروطاً للمناقصات بما يؤمن لها الاستفادة منها وحدها دون غيرها تقريباً في كثير من الدراسات التي تقوم بها وزارة الطاقة، والذي حصل أنه تم تأمين تمويل من وكالة التنمية الفرنسية واليونسيف لإعداد المراسيم التطبيقية لقانون المياه، وإعداد استراتيجية وطنية لقطاع المياه، وقام بعض المستشارين بجمع المعطيات الموجودة في الوزارة أصلاً وأعطوها للمكاتب الاستشارية المعتمدة في الوزارة، وعندما قامت الجهة المانحة بالمناقصة كان دفتر الشروط كان راكبا عليهم من جهة ومن جهة ثانية بما انهم كانوا يملكون الداتا والمعطيات صار لهم أولوية وأفضلية على كل من يمكن أن يفكر بالتقدم”.
وبحسب الحجار أنه “تم توافر 20 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية ومليوني دولار”.
وتابع: “من أجل ذلك تكون أكثرية المناقصات ومن ضمنها المناقصة التي أتحدث عنها، تكون المناقصة حصرية بهذه المكاتب وطبعاً الغنيمة توزع عليهم وبالمشاركة مع هؤلاء المستشارين الذين أمنوا المعطيات من خرائط وقياسات ودراسات سابقة جرى إعدادها وجعلهم يكونون متقدمين على غيرهم من دون وجه حق، بعيداً عن الشفافية التي يجب أن تحكم المناقصات”.
وقال: “هذه المعلومات وصلت إلي، هل أنا اكيد منها؟ لا، ولكن انا ارفع للقضاء هذه المعلومات كي يحقق ويبت بصحة ما أوردته في الاخبار، هذا دوره القضاء يقوم بالتحقيقات اللازمة ويستمع إلى مدراء الوزارة ومدراء مصلحة المياه ويستمع إلى رأيهم وإلى المكاتب الاستشارية وبالتالي يبنى على الشيء مقتضاه هذه الجرائم التي أتكلم عنها هي جرائم فساد ورشوة يعاقب عليها قانون الفساد وقانون تبيض الأموال والإرهاب ويعاقب عليها أيضاً قانون العقوبات اللبناني ولننتظر كلمة القضاء وماذا سيحصل بعد ذلك، ومعاقبة الشركات الاستثمارية التي أفادت من مبلغ قدره 8 ملايين يورو، ولا بد من اتخاذ الجراءات القضائية اللازمة في حق من يثبته التحقيق أنه هدر فعلا أموالاً عامة”.