أحداث خلدة... "غيمة ومرقت"؟

ملف أحداث خلدة كبر جداً وتطور خلال أكثر من عامين، ولا جدوى من التذكير بما جرى حينها، وكيف تطور مسار الأمور التي اقتربت من مرحلة الفتنة بين الطائفتين الكبريين في البلاد وما نتج عنها من تبعات خطيرة على السلم الأهلي. وشهدت الأشهر الماضية جولات واجتماعات في سبيل الوصول الى حل لما حصل وتبريد النفوس ووقف الاحتقان بين الأطراف المعنية، على الرغم من المداهمات التي حصلت في خلدة بحجة توقيف متهمين بما جرى، في الوقت الذي أكدت فيه العشائر العربية في خلدة حينها وقوفها الى جانب الدولة والمؤسسات العسكرية والتمسك بالسلم الأهلي وعدم الانجرار الى المواجهة مع قيادة الجيش أو أي من القوى الأمنية في الظروف والأزمات التي نعيشها.

وكانت اللجنة التي تألفت برعاية دار الفتوى من النواب محمد سليمان وعماد الحوت ونبيل بدر، تتابع وتنسق مع جميع الأطراف المعنية.

وأوضح النائب سليمان في حديث لـ "لبنان الكبير" أن "الأمور تسلك طريقها في الاتجاه الصحيح نحو الحلحلة، وقريباً ستنتهي، والمصالحة يجب أن تحصل لأن الناس يجب أن تعيش مع بعضها البعض، وجميعهم أهل وجيران. وانطلاقاً من هذا المبدأ، عملنا أنا وزملائي النواب، على وجود أريحية وتعايش وكما يقال ما حصل (غيمة وبتمرق)".

وعن الموقوفين ومن لم يسلموا أنفسهم بعد، قال: "هذا الشق قضائي، وضمن عمل القضاء، وكل ما سيحصل سيكون ضمن الأطر القضائية بطريقة لا يكون فيها اجحاف بحق أحد، والسعي جارٍ الى عدم ظلم أحد وانهاء المشكلة، والكل متفهم حتى الطرف الآخر بمن فيهم حزب الله أنه يجب قطع الطريق على الفتنة كي لا تحصل".

ولفت سليمان الى "أننا نسعى من خلال عملنا ونواب بيروت، الى وضع آلية بالتعاون مع قيادة الجيش في بيروت وغيرها من المناطق للتأكد على عدم حصول أي حدث أو تكرار ما جرى في خلدة على مختلف الأراضي اللبنانية، والوصول الى تفاهم أن من الممنوع العبث بالأمن والتعدي على الآخرين، وسيكون ذلك بإشراف ومراقبة من النواب ومن الدولة وقيادة الجيش التي لم تقصر في هذا الاطار بحيث شهدنا تعاوناً من الجميع".

الباحث الاعلامي علي شاهين من وجهاء عرب خلدة أشار في حديث لـ "لبنان الكبير" الى أن اللجنة النيابية التي تألفت بإشراف دار الفتوى ورعايتها ومتابعتها عقدت وقيادة الجيش سلسلة لقاءات بين عشائر العرب و"حزب الله"، وكان تمثيل العشائر العربية من خلال الشيخ علي موسى والمختار يونس ضاهر، وعن الحزب النائب أمين شري والمسؤول الأمني علي أيوب، تحت مظلة قيادة الجيش وتحديداً مدير المخابرات العميد طوني قهوجي ورئيس فرع مخابرات جبل لبنان العقيد طوني معوّض.

وقال: "يبدو أنه تم التوصل خلال الأيام الماضية الى إطار عام بخصوص الأحكام المخففة وبقية التفاصيل تحسمها المحكمة العسكرية، ومن المبشر بالخير أيضاً زيارة النواب محمد سليمان وعماد الحوت ونبيل بدر الى مختار السعديات، لكن بالنسبة الى توقيت المصالحة فهي بالتأكيد تحتاج الى تحضيرات وترتيبات أكثر. وأعتقد أن ظروف البلد تحتم على حزب الله وقيادة الجيش والمعنيين إقفال الملف وهو أمر ايجابي كبير أيضاً، ومن ضمن ذلك أن الفريقين وصلا الى قناعة الثقة بالقضاء، وعلى الرغم من بعض الأحداث التي جرت خلال الفترة الماضية الا أن الوضع يعتبر ممسوكاً ومرحلة المصالحة ستنهي الملف".

وأكد شاهين أن "القيادات السياسية في المنطقة من حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي والعشائر أصبحت على دراية أن حفظ الكرامات لا يزال موجوداً في المكان الذي نعيش فيه جميعاً".

الى ذلك، أعربت مصادر العشائر العربية في لبنان عن ترحيبها بالاتفاق الذي تمكنت لجنة المتابعة من التوصل اليه ولم تكن القيادة العسكرية في الجيش اللبناني بعيدة عنه. وقالت لـ "لبنان الكبير": "ان لجنة المتابعة المؤلفة من النواب السنة محمد سليمان وعماد الحوت ونبيل بدر والنائبين علي عمار وأمين شري والمسؤول الأمني في حزب الله علي أيوب أوجدت برعاية قيادة الجيش ومديرية المخابرات مخارج لقضية موقوفي خلدة. وهناك ١٨ موقوفاً من بينهم ١٥ سيتم التعامل مع قضيتهم بروح النصوص القانونية وضمنهم من سيتم الاكتفاء بمدة توقيفه".

وأوضحت المصادر أن "عشرة نواب سنة كانوا حملوا الملف الى قيادة الجيش وشددوا على ضرورة الانتهاء منه، وأن يسحب البساط من تحت أي مصطاد في المياه في تلك المنطقة (خلدة)"، معتبرة أن لجنة المتابعة تستحق مع قيادة الجيش ومديرية المخابرات "كل الشكر والثناء على ما بذلوه من جهود صادقة لحل هذه المعضلة". وأملت "أن تطوي جلسة المحاكمة المقبلة المتوقعة قبل حلول شهر رمضان هذا الملف الى غير رجعة".