لبنان وحقوق الإنسان… وهنيبعل

المحرر السياسي

تبدأ الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان جلساتها في جنيف في 21 حزيران وحتى 15 تموز 2021. إجتماعات يعول عليها الكثير من الدول الغربية نظراً لحساسية المواضيع والمشاريع المقدمة خلالها للمناقشة، لا سيما منها انتهاكات حقوق الإنسان، والاحتجاز التعسفّي، والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية والعنف ضدّ المرأة وغيرها من الأمور التي تمس بالحرية وبكرامة الإنسان وحقه في العيش باحترام.

خلال الدورة العادية 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عام 2020 دعم لبنان البيانين المشتركين الداعمين للصين حول هونغ كونغ وقضية مقاطعة شينغيانغ (Xinjiang)المتعلقة بأقلية الإيغور المسلمة، إذ تتهم بعض الدول السلطات المحلية باحتجاز أكثر من مليون شخص بصورة تعسّفية. وقد أعطى لبنان أيضاً موقفاً مؤيداً لاحترام سيادة الصين وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتم التوقيع عليهما من قبل وزير الخارجية والمغتربين آنذاك شربل وهبة الذي تلقى تهنئةً من نظيره الصيني حول هذا الأمر.

وأكدت مصادر ديبلوماسية مواكبة لموقع “لبنان الكبير” أن دعم مشروع البيان المشترك الصيني وضع لبنان في مواجهة الدول الغربية المعارضة له، لا سيما منها كندا التي تقدمت بدورها بمبادرة ومشروع بيان مشترك من أجل منع التوقيف التعسفي والاحتياطي في إطار حماية حقوق الإنسان في مقاطعة Xinjiang في الصين، وطلبت دعم لبنان بشأنه عبر السفيرة الكندية في لبنان شانتال شاستناي في الدورة 47.

إذن يتخبط لبنان بين دعم المشروع الكندي الجديد، في ظل دعمه سابقاً لمشروع الصين، إذ أن قبول لبنان في هذه الدورة دعم كندا سيؤثر على مسألة المساعدات التي تقدمها الصين، وسيضع لبنان في مأزق هو بغنى عنه في ظل الأوضاع الراهنة وحاجته للمساعدات من معظم الدول الغربية لا سيما أن بعض الدول العربية لا تؤيد البيان المضاد المقترح من الصين أيضاً.

وقبل أيام من بدء الإجتماعات تسلمت وزارة الخارجية اللبنانية من كل من سفيري الصين وكندا طلباً لدعم مشروعيهما في جنيف حول حقوق الإنسان، وسيحاول لبنان اتخاذ موقف لم يعرف بأي اتجاه بعد حفاظاً على مصالحه مع الدولتين.

ووفق مصادر مطلعة لموقع “لبنان الكبير”، فإن هذا الملف فتح الباب على قضايا مهمة في لبنان وتتعلق بالاحتجاز التعسفي وحجز الحرية بحسب ما وصفتها المصادر، وأبرزها قضية هنيبعل القذافي المحتجز في لبنان منذ العام 2015 لا سيما وأن اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف كانت طالبت لبنان بالوقوف على ظروف توقيف هذا الشخص، إضافة إلى مطالبات رئيس الفريق العامل المعني بالاعتقالات التعسفية والمقرر الخاص المعني بالتعذيب (في جنيف) سابقاً.

وتمارس روسيا منذ سنوات ضغوطاً على لبنان بخصوص هذه القضية الحساسة، لا سيما وأن الجانب الروسي قد أخذ على عاتقه إنهاء هذا الملف في أسرع وقت، طالما أن روسيا تعتبر أن اعتقال هنيبعل القذافي سياسي، وهي وعدت ليبيا وسوريا في وقت سابق باستعادة القذافي.

وعلم موقع “لبنان الكبير: أن هذا الملف من المواضيع التي قد يبحثها المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم خلال زيارته إلى موسكو، في إشارة إلى أن الثنائي الشيعي قد يكون وافق على إسترداد سوريا له أو تسليمه لروسيا.

ويبقى السؤال هل سيكون إطلاق سراح هنيبعل القذافي من بوابة اجتماعات جنيف بشأن حقوق الإنسان؟ أو أن صفقة ما يتم نسجها مع روسيا في ظل التسويات الجارية في المنطقة؟

 

شارك المقال
ترك تعليق

اترك تعليقاً