عاد ملف اللاجئين السوريين في لبنان إلى الواجهة مع الحديث عن تداعيات اللجوء على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في أكثر من مناسبة داخلية، اذ غرّد محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر عبر “تويتر” قائلاً: “نسبة اللاجئين في محافظة بعلبك – الهرمل الذين ولدوا في لبنان أي الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و١٢، تشكل ٤٨% من مجمل النازحين”. كما أشار في مقطع فيديو إلى أن راتبه “أقل مما يحصل عليه النازح السوري على الرغم من أنه في أعلى وظيفة إدارية في الدولة”، وذلك، بالتزامن مع مسح أجراه اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر، أظهر تزايداً كبيراً في عدد الولادات لدى اللاجئين. أما في الخارج، فقد لفتت الزيارة التي قام بها الى بلجيكا وفد نيابي لبناني مؤلف من النواب: فؤاد مخزومي، بلال عبدالله وراجي السعد من “اللقاء الديموقراطي”، الياس إسطفان من كتلة “الجمهورية القوية”، الياس حنكش من حزب “الكتائب”، أديب عبد المسيح من كتلة “تجدد”، غسان سكاف وبلال الحشيمي، والتقوا شخصيات أوروبية، وتم البحث في مسألة النزوح السوري.
وغرّد سكاف عبر “تويتر”، قائلاً: “كابوس النزوح السوري في لبنان كان محور لقاءات الوفد النيابي مع الاتحاد الأوروبي. التفهم الأوروبي كان واضحاً وهو بصدد التفاهم مع الديبلوماسية السعودية من أجل تضمين تطبيق الاتفاق السعودي – الايراني بند إعادة تدريجية للنازحين سيُقدم في الشهر المقبل في اقتراح قانون في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أخذت دول أوروبية قرارات فردية في هذا الاتجاه”.
وأكد سكاف أن ما غرّد به حول ملف اللاجئين السوريين في لبنان يعبّر عن رأي الوفد النيابي الذي زار بروكسل.
وكانت معلومات صحافية تحدثت عن أن التسوية الرئاسية الخارجية تبحث في مواصفات رئيس الجمهورية المقبل الذي يكون قادراً على جمع اللبنانيين، وعلى علاقه جيدة مع الدول الغربية والعربية الشقيقة وتحديداً دول الخليج العربي، ويكون قادرا على التحادث مع الجهات الدولية المانحة للمساعدات، وأن يعمل على ملف عودة الللاجئين السوريين بالتدريج الى ديارهم.
وبغض النظر عن تداعيات اللجوء، فالسؤال الذي يطرح: لماذا تحريك ملف اللاجئين في هذه المرحلة المفصلية في لبنان والمنطقة؟ وهل بند العودة من البنود الأساسية التي سيتم التوافق عليها مع الرئيس المقبل؟
رأى النائب الياس اسطفان أن “هناك عدم جدية في متابعة ملف النزوح، وهنا المشكلة. الاضاءة على الملف اليوم ليست استثنائية أو جديدة، ولا يجوز أن نضع موضوع اللاجئين خارج اطاره، وليست له علاقة بالرئيس المقبل أو بتطورات المنطقة. الملف موجود على الطاولة، ويهم كل اللبنانيين”.
وشدد على أنه “لا يجوز أن نعزل تداعيات النزوح عن النقاش خصوصاً في الوضع الاقتصادي الحالي. نحن استقبلنا اللاجئين ورحبنا بهم، لكن اليوم أصبحت القضية انسانية تتعلق بالمواطن اللبناني”، مشيراً الى “أننا حملنا الملف الى المجتمع الدولي لأنه شئنا أم أبينا لديه تأثير كبير على الملف خصوصاً لناحية حماية حقوق اللاجئين.”
وأوضح “أننا اجتمعنا مع برلمان الاتحاد الأوروبي، وبحثنا في الموضوع معهم لأن هناك حقيقة معينة لم تصل اليهم. هل يؤدي النقاش الى نتيجة أو لا يؤدي؟ علينا الانتظار، لكن من المرجح أن يكون الملف وضع على السكة الصحيحة. وتبين من خلال اجتماعاتنا في بلجيكا امكان أن يقدم اقتراح قانون في اجتماع البرلمان الأوروبي المقبل يتعلق بالاعادة التدريجية للاجئين. كما بحثنا في العديد من الملفات اذ يجب أن نقوم بحركة ايجابية، ولا يجوز الاستسلام والانتظار”.
ولفت النائب بلال عبد الله الى أن “الاضاءة على ملف النزوح ليست من وجهة اعادة السوريين الى بلدهم سريعاً. نحن ركزنا على نقطتين أساسيتين: أن تكون هناك التقديمات نفسها التي يجب أن تعطى للبلد المضيف إن كان للمؤسسات التربوية أو الصحية أو البنية التحتية من كهرباء وماء، وأن يحصل ضغط من الاتحاد الاوروبي على النظام السوري كي لا يضع شروطاً للعودة اذ أنه لن يعيد اللاجئين من الدول المجاورة قبل أن يحصل على الشرعية العربية والدولية، وتأمين اعادة الاعمار”، مؤكداً “أننا نحاول انقاذ البلد، وعلينا الافادة من كل الظروف والمناسبات لأن البلد ينهار كلياً. يجب أن نوظف الانفتاح السعودي – الايراني ايجاباً، لكن يبدو أن هناك بعض القوى لا تزال ترفع السقف، وكل من يرفض التسوية والتوافق في لبنان، سيكون منزعجاً من التوافق السعودي – الايراني”.
أضاف: “التركيز مستمر على المسعى الانقاذي للبلد، وانتخاب رئيس للجمهورية بأقصى سرعة، يطمئن أكثرية الشعب، ويكون قادراً على قيادة معركة تعافٍ اقتصادي واصلاحي وتطويري وأن يرفع لبنان من عزلته العربية والدولية”. واعتبر أن “هناك اجماعاً بين اللبنانيين على الملف السوري، وعلى اعادة اللاجئين الى ديارهم، لكن ليس هناك من اجماع على أن يذهب في اتجاه عنصري، اذ أن التحريض العنصري غير مقبول. المشكلة ان هناك خطأ من المجتمع الدولي في التعاطي مع الملف، وهناك تقصير من الدولة اللبنانية في تنظيم وجود اللاجئين كما هناك ممانعة من النظام السوري بإعادتهم”.