تمييز الأحكام الجائرة... ما جديد قضية خلدة؟

لم تعد أحداث خلدة وما تبعها من تطورات على الصعيدين السياسي والقضائي عابرة، خصوصاً بعد الأحكام الجائرة للمحكمة العسكرية ثم اللقاء أو المؤتمر العشائري السياسي الضخم الذي عقد الأسبوع الماضي في خلدة ونظمته العشائر العربية في المنطقة، وما حمله من مواقف ورسائل سياسية عالية النبرة، فإلى جانب الحضور النيابي "المعارض" كان حضور العرب من المناطق اللبنانية كافة نوعياً وعريقاً وأظهر التكاتف والالتفاف في سبيل حفاظهم على حقوقهم، وأنهم تحت سقف القانون من جهة وحريصون على الأمن والاستقرار في البلاد من جهة أخرى.

لقاء خلدة أظهر أن القضية لم تعد مناطقية أو مذهبية أو طائفية، بل هي قضية وطنية، واعتبر اللقاء وطنياً جامعاً ضم مختلف المكونات السياسية و"السيادية" و"المعارضة"، وأثبت العرب شعبيتهم ومظلوميتهم، بعد أن كانت الأحكام قاسية بحقهم من دون اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الطرف الآخر وهم عناصر من "حزب الله" على الرغم من وجود استنابات قضائية ودلائل.

فالمفاوضات التي لم تهدأ للوصول الى مصالحة ترضي الطرفين ووأد الفتنة كان يعوّل عليها لاغلاق الملف، وهو ما أدى الى وجود المزيد من الضغط لحلحلة الأمور بعد تدخل رفيع المستوى من عدة قيادات حزبية ورئاسية في البلاد بوجوب الذهاب إلى تسوية ترضي الجميع وطي الملف لخطورة الوضع، وفق بعض المصادر.

وفي اتصال مع "لبنان الكبير" أكد النائب محمد سليمان عضو لجنة المتابعة التي ألفتها دار الافتاء، أنهم لا يزالون يتابعون الموضوع، والثلاثاء هناك اجتماع مع المفتي عبد اللطيف دريان بخصوص الملف، وعلى أثره سيبنى على الشيء مقتضاه.

تجدر الاشارة الى أن موقف دار الفتوى والمفتي كان واضحاً منذ البداية وحتى بعد اصدار المحكمة العسكرية أحكامها، اذ اعتبر أنها لم تكن عادلة في ظل اعتداء فريق على آخر في منطقته مطلقاً شعارات حزبية ومذهبية مستفزة وكانت نتيجتها ما حصل، بحيث كان رد أهالي خلدة طبيعياً مدافعين عن أنفسهم وأوقف أبناؤهم في الوقت الذي لم يتم توقيف أي عنصر من "حزب الله".

وكانت مطالب دار الافتاء بضرورة الحد الأدنى من العدالة وإجراء مصالحة بين الطرفين وإنهاء الملف، ومعاقبة المتسببين بما حصل.

العشائر: مساع كبيرة لاغلاق الملف وحفظ ماء الوجه

وأوضحت مصادر العشائر العربية في خلدة لـ "لبنان الكبير" أن المحامين سيتحركون الثلاثاء من أجل التمييز، وذلك لرفع الظلم عن المظلومين، فيما سيشهد الأربعاء اجتماعاً بين لجنة من النواب الذين حضروا لقاء الاثنين الماضي الى جانب لجنة المتابعة التي ألفتها دار الفتوى وتضم النواب: محمد سليمان وعماد الحوت ونبيل بدر، مع قيادة الجيش بخصوص الملف.

وأشارت المصادر الى دعوة ومبادرة من بعض مشايخ العشائر العربية في لبنان للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس لايجاد حلول للملف، لا سيما وأنه يسعى شخصياً بتوجيهات منه الى إقفال الملف وحلحلة الأمور.

وجددت المصادر التأكيد على توجه لدى المرجعيات المعنية بهذا الملف لإنهائه، وهذه المرجعيات على مستوى البلد والمنطقة أي انها على مستوى عال وسيكون ذلك بمشاركة لجنة دار الفتوى.

ولفتت المصادر الى وجود مؤشرات خير واشارات إيجابية لإنهاء الملف من خلال توجه المرجعيات التي تعمل على الموضوع الى إنهائه وحفظ ماء وجه الناس وجميع الأطراف وتتويجها بالمصالحة بالتوازي مع المسار القضائي أي تمييز أحكام العسكرية بطريقة قانونية خلال فترة أسبوع أو 10 أيام وفق المصادر المتابعة لملف التفاوض.

عبد الله: لا لتحميل أهالي خلدة كل هذا الانقسام

ومن بين الكلمات والمواقف التي أطلقها النواب في مؤتمر العشائر، كلمة النائب بلال عبد الله التي اعتبر المتابعون أنها كانت مدروسة وفي محلها. وقال في حديث لـ "لبنان الكبير": "اننا كحزب تقدمي اشتراكي نواكب مسار التفاوض والقضية بهدوء وحكمة الى جانب لجنة أهالي خلدة ودار الافتاء والجيش اللبناني والمحكمة العسكرية".

أضاف: "لا نريد أن يستثمر أحد في هذه القضية فهي لا تحتمل، ولا يمكن تحميل أهالي خلدة كل هذا الانقسام السياسي في البلد، هذا هو موقفنا وأكدنا عليه في كلمتنا في المؤتمر". وأكد "أننا مصرون على متابعة القضية والاستمرار فيها عبر الدولة وخلف دار الافتاء، وبتصوري سنصل الى خاتمة لهذا الملف".