في عز أزمة الكهرباء والتقنين القاسي الذي ضرب مختلف المناطق اللبنانية خلال الفترة الماضية، ووصل الى حد انقطاع التيار عن بعضها كلياً لما يقارب الشهر، كانت مصلحة الليطاني تغذي الكثير من المناطق من دون أن تتأثر، وأثبتت المعامل الكهرومائية نجاحها وقدرتها على الصمود في الأزمات.
وعلى خلفية الأعطال والحاجة الى أعمال الصيانة، أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني منذ أيام عن التوقف القسري لبعض مجموعاتها الكهرومائية عن الانتاج في معملي شارل حلو وبولس ارقش. وعزت عدم امكان استمرار عمل مولداتها الى عدم توافر قطع الغيار والزيوت الصناعية المطلوب توفيرها بالعملة الصعبة وتتخطى كلفتها عشرات الآلاف من الدولارات. وتعد تلبية هذه المطالب ضرورية وأساسية لضمان استمرارية الانتاج وتشغيل المحطات وصيانة خطوط النقل.
وعلى أثر ذلك، أشارت مصادر “لبنان الكبير” الى اجتماع عقد في شركة “كهرباء لبنان” في سبيل ضرورة إيجاد حل لهذه القضية. في حين نفت مصادر “كهرباء لبنان” لموقع “لبنان الكبير” حصول أي اجتماع ضم مصلحة الليطاني مع مؤسسة الكهرباء في هذا الصدد، وأن الخلاف بين الطرفين ليس من ناحية المال بل من ناحية تطبيق العقد والقانون.
علوية: الخسائر 258 مليار ليرة
المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية أكد في حدث لـ”لبنان الكبير” أنهم لم يتوقفوا عن ارسال المراسلات اليومية لشركة “كهرباء لبنان” ووزارة الطاقة ورئاسة مجلس الوزراء والمديرية العامة لمجلس الوزراء وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ووزارة المالية من أجل المطالبة بالمتأخرات التي هي من حق المصلحة والموجودة في ذمة “كهرباء لبنان” البالغة 158 مليار ليرة لبنانية.
وقال علوية: “لم نتوقف أيضاً عن المطالبة بتعديل التعرفة من 60 ليرة لبنانية، والسيناريو الذي تم التوافق عليه مع الأستاذ كمال حايك ووافقت عليه مديرية كهرباء لبنان، وأن تكون التعرفة 0.02 دولار أي سنتان لكل كيلوواط ساعة خلال هذا العام، لترتفع الى 0.025 دولار أي سنتان ونصف السنت لكل كيلوواط ساعة في العام المقبل 2024، وتصبح في العام 2025، 0.03 دولار أي ثلاثة سنتات لكل كيلوواط ساعة، وعلى الرغم من الوصول الى اتفاق الا أن مجلس ادارة كهرباء لبنان لم يلتزم به، لتجري اتصالات سياسية مع المرجعيات المتعلقة بأعضاء مجلس ادارة شركة كهرباء لبنان لحلحلة الموضوع وعدم ربط التعرفة المحقة والتوازن المالي لليطاني بربط بلدات إضافية بالكهرباء”.
وعن الخسائر التي تتكبدها المصلحة، أوضح علوية أن الخسائر هي 258 ملياراً، أي 2 سنت ناقص 60 ليرة لبنانية، بمعنى أن المصلحة تخسر في كل كيلوواط أكثر من 1.5 سنتاً وفق سعر منصة “صيرفة”.
اما بالنسبة الى القدرة الانتاجية، فلفت الى أنها كان يفترض أن تكون حوالي 80 ميغاوات، اما حالياً بعد هذه المشكلة فالإنتاج أصبح 20 ميغاوات.
أضاف علوية: “منذ زمن ولنا في ذمة شركة كهرباء لبنان أموال ولديها متأخرات وذلك بسبب عجزها المالي وغرقها في مشكلاتها المالية وكانت من قبل تدفع جزءاً من الفاتورة الشهرية لكنها استفحلت خلال هذين الشهرين بالتحديد، ومع كامل الاحترام للأستاذ كمال حايك الذي كان يسعى الى تأمين 10 مليارات ليرة في الشهر لكنهم تأخروا في الشهرين الماضيين ولم نحصل على أي شيء، فهم لديهم مشكلات في مديرية المحاسبة وأيضاً نحن بحاجة الى 30 مليار ليرة لا الى مليار أو اثنين”.
وعن استمرارية عمل المصلحة، توقع “أن نبقى قادرين على دفع الرواتب حتى آخر السنة، وبالنسبة الى الاستمرار في الانتاج فنحن مضطرون وإن كان باللحم الحي أو الدفع من جيبتنا الخاصة، وإن كان الانتاج بصورة ضئيلة لكنه يجب أن يستمر لأن معامل الليطاني موجودة تحت سطح البحر وتتضمن ينابيع وبالتالي تغرق بالمياه إذا توقف الانتاج في لحظة من اللحظات، لذلك نحن مضطرون للاستمرار في الانتاج لكن السؤال هنا هل يصبح الانتاج استثمارياً؟”.
طعمة: حان الوقت للاهتمام بالمعامل الكهرومائية
ورأى المحامي جاد طعمة المطلع على ملف الطاقة الكهرومائية أن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني “مؤسسة تعكس أداء ناجحاً ولا يجب نتيجة فشل المؤسسات الأخرى السعي الى إفشال كل مؤسسة ناجحة”.
واعتبر أن “الوقت حان للاهتمام بالمعامل الكهرومائية الموجودة على الأراضي اللبنانية وصيانتها، والابتعاد عن المعامل الحرارية والتي الهدف منها في نهاية المطاف السمسرات والسرقة وهدر المال العام”، قائلاً: “ليس هناك سوى معامل الليطاني التي تنتج الطاقة، في ظل وجود العديد من المعامل التي لا تعمل منها معامل شبكة نهر البارد، معامل شبكة نهر إبراهيم، معمل الصفا رشميا، معمل عين الجوز شكا، معمل قاديشا وغيرها، وتأهيل هذه المعامل وصيانتها يكلفان أقل بكثير مما يصرف على الطاقة في المعامل الحرارية”.