نشر موقع صحيفة “ذا ناشيونال” بنسخته الإنكليزية، مقالاً سلّط الضوء على أنشطة “حزب الله” غير المشروعة وإمساكه بمفاصل الدولة مع التهرب من المسؤولية. وفي ما يأتي ترجمة المقال الموقع بقلم جايمي برانتس:
“حزب الله” متورط بعدد من الأنشطة غير المشروعة ويستنزف موارد الدولة اللبنانية على الرغم من انتهاجه في العلن موقفاً مناهضاً ومنتقداً للفساد. هذا الكشف موضوع تقرير لمعهد تشاتام هاوس الذي يوضح بالتفصيل كيف تمكن الحزب جزئيًا من “تغطية عملياته في لبنان” في ما يتعلق بغسيل الأموال بمساعدة ممثلين مندمجين في قلب وكالات مكافحة الفساد.
ويشير التقرير إلى كيفية بسط “حزب الله” “سيطرته على الدولة اللبنانية”، مسطراً تأثير قبضة الحزب على الحدود السورية اللبنانية، ما سمح له بتهريب المخدرات والبضائع وتأمين دخول الأسلحة الآتية من داعمه الدولي الرئيسي، إيران بشكل ثابت.
فوق الفساد
وفي حين أن الفساد بستشري داخل النظام السياسي اللبناني، لطالما حرص “حزب الله” على تصوير نفسه على أنه فوق “الفساد”، بحسب التقرير.
وفي هذا السياق، علقت لينا الخطيب، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس بالقول إن “ممثلي حزب الله السياسيين لم يستخدموا نفوذهم لدفع إصلاحات لتنظيف نظام الدولة الذي يفيدهم على الرغم من أن “حزب الله” يرفع راية مكافحة الفساد في خطابه”.
وبحسب الخطيب، الفارق بين فساد “حزب الله” وفساد الأحزاب السياسية الأخرى هو دور الحزب في الأنشطة العالمية غير المشروعة.
وأضاف شاهد عيان في مقابلة مع الخطيب أن “حزب الله” استخدم نفوذه وسيطرته على وزارة الزراعة لنقل المخدرات “مع تزوير أوراق النقل للتعريف عن البضائع غير القانونية كبذور معدة للاستخدام في الزراعة”.
وفي إطار الخدمة المدنية، يستطيع “حزب الله” والأحزاب الحكومية اللبنانية الأخرى استخدام الوزارات لتحقيق أهدافهم الخاصة.
ويمثل “نفوذ حزب الله في إطار الخدمة المدنية قناة أخرى لتوليد الدخل، كما هو الحال مع الأطراف الأخرى في لبنان. وقالت السيدة الخطيب إن المدير العام لكل وزارة يمتلك القدرة على الوصول إلى الأموال المخصصة التي يمكن توزيعها دون توقيع الوزير.
وهذا يسمح لـ”حزب الله”، على غرار الأحزاب الأخرى في الحكومة اللبنانية، بالحصول على الأموال بغض النظر عن هوية الوزير في أي وقت كان. وتحصل الأحزاب في الحكومة، بما في ذلك “حزب الله”، على هذه الأموال من خلال تأمين منح باسم الوزارات للمنظمات غير الحكومية (علماً بأن بعضها قد يكون زائفًا) التابعة لها “.
إقرأ أيضاً: افتراء جديد لـ”حزب الله” على اليونيفل
ويوضح التقرير أن حزب الله بسط، في نهاية المطاف نفوذه في جميع أنحاء الدولة اللبنانية وضمن الأجهزة الأمنية.
ويستفيد الحزب من داعم دولي موثوق في إيران، عدا عن استغلال النظام اللبناني ونسبة كبيرة من التمويل والموارد والمؤيدين.
واكدت السيدة الخطيب أنه بسط نفوذه كذلك من خلال “نظام سياسي قائم على اتفاقيات النخبة، ما يزيل الحوافز لتنفيذ الإجراءات لتعزيز الشفافية والمساءلة.
وعلى هذا النحو، في حين أن “حزب الله” يلعب دور العامل المساهم في إضعاف الدولة اللبنانية، فهو كذلك نتاج للنظام السياسي في لبنان. وطالما أن النظام السياسي الحالي في لبنان موجود، سيستحيل عكس نفوذ “حزب الله” على الدولة اللبنانية “. ومع ذلك، لا يصب الاستيلاء على السلطة في مصلحة الحزب وفقاً للخطيب. فنظراً إلى الوضع الاقتصادي المدمر في البلاد، سيخضع “حزب الله” لمزيد من التدقيق لتلبية مطالب الشعب إذا نظر إليه على أنه الممثل الوحيد للسلطة.
وأردفت الخطيب: بما أن “حزب الله” يعمل في ظل افتقار تام للشفافية، ليس من مصلحته أن يخضع لدعوات المساءلة.
ومع تصنيف العديد من الدول الغربية للحزب على أنه منظمة إرهابية، سيقطع الاستيلاء على السلطة عن لبنان المساعدات الخارجية التي يعتمد عليها.
وهذا مهم بشكل خاص بحسب الخطيب في وقت يساهم فيه الأثر الاقتصادي الشديد للعقوبات على إيران بالحد من مدى قدرتها على دعم “حزب الله”.
وسمحت له مكانته كجهة فاعلة “هجينة” تتمتع بشرعية الدولة في لبنان وتعمل داخل وخارج الدولة دون أن تتحمل المسؤولية أمام الدولة”، بالسيطرة الكبيرة على جميع أنحاء البلاد.
“ويمكن تعريف تهجين “حزب الله” بحيث يعتبر فريقاً فاعلاً من خارج الدولة اللبنانية ولا يأخذ أوامر من الدولة، لكنه يمنح مع ذلك شرعية من الدولة على أساس لعب دور الداعم في الدفاع عن الدولة ضد التهديدات الخارجية.
وبالتالي، فإن الوضع الهجين يعني أن “حزب الله” حصل على السلطة لكن دون تحمل المسؤولية.