لا استشارات نيابية للتكليف قبل الأضحى وبعده 

سياسة 19 تموز , 2021 - 12:01 ص
قصر بعبدا (القصر الجمهوري)

 

تدور دوائر قصر بعبدا في حلقة مفرغة حول إمكانية تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة قريباً أو بعد عطلة عيد الأضحى. وحده سيد القصر من يقرر متى وكيف بعد اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري على الرغم من إشاعة أجواء أن هناك تسريعاً لتحديد الموعد، وهذا ما أكدته مصادر لصيقة من بعبدا لموقع "لبنان الكبير" معتبرة أن عطلة الأعياد ستكون فسحة لمزيد من الاتصالات والمشاورات من أجل بلورة إسم الرئيس المكلف الجديد .

هذا المرشح يجب أن يحظى بغطاء سني واسع وهو الأمر غير المتاح حالياً في ظل مقاطعة الرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومات السابقين لتسمية رئيس حكومة جديد وعدم منح أي غطاء مسبق له، والامتناع عن تسمية أي شخص في الاستشارات النيابية، وهذا ما أكدته مصادر الرئيس تمام سلام والرئيس نجيب ميقاتي الذي نفى قبوله التكليف واضعاً شروطاً مسبقة في حال قبوله بأن يكون رئيس الحكومة بعد الانتخابات النيابية المقبلة.

ويتزامن ذلك مع مواقف الدول المعنية بالشأن اللبناني، لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا حيث أبلغتا الرئيس ميشال عون بحسب المصادر أنه يجب أن تشكل حكومة يمكن الكلام والنقاش معها ولو كانت على شاكلة حكومة تصريف الأعمال الحالية كما من شأنها الإشراف على إجراء الانتخابات النيابية التي يعتبرها المجتمع الدولي خشبة الخلاص للبنان.

إذن حال من الترقب تسود الأيام المقبلة، وقد جاءت عطلة العيد مناسبة لبعبدا تتذرع بها لتخفف من الإسراع في عملية الدعوة إلى الاستشارات النيابية، وللعثور على شخصية من شأنها أن تكون انتحارية وتقبل بمهمة التكليف، كما لم تسجل أي اتصالات بين بعبدا وعين التينة منذ اعتذار الحريري حيث أكدت مصادر بعبدا أن العقدة الحقيقية والأساسية كانت بتسمية الوزيرين المسيحيين.

وفيما بدأت بورصة أسماء بعض الشخصيات السنية تطرح مثل النائب فؤاد مخزومي الذي يخشى أن لا يحصل على التغطية السنية الكبيرة، أو النائب فيصل كرامي الذي يتحضر للانتخابات النيابية المقبلة في طرابلس، أو السفير نواف سلام الذي يرفضه حزب الله، أو جواد عدرا زوج نائب رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع والخارجية زينة عكر الذي كان مرشحاً سابقاً، علم موقع "لبنان الكبير" أن إسم الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود يتقدم على سواه ومع أنه شخصية غير مستفزة سنياً وغير مرشح للانتخابات المقبلة لكنه يحتاج أيضاً الى غطاء سني واسع لا سيما من دار الفتوى. وعلى الرغم من نفي السفير مصطفى أديب لموضوع اتصال الرئيس عون به لاستمزاج رأيه بالقبول بالتكليف والقول إن حساب تويتر الذي نشر عليه موضوع الاتصال مزور، إلا أن مصادر اكدت لـ"لبنان الكبير" أن هذا الاتصال حصل فعلاً وأن أديب رفض مجدداً.

يبقى الرهان على الضغط الدولي مجدداً حيث ستشهد الأيام المقبلة التمديد لقوات اليونيفيل في الأمم المتحدة ومناقشة القرار الدولي 1701، إضافة الى تنفيذ العقوبات التي تم الإجماع عليها في الاتحاد الأوروبي وتنتظر الإطار القانوني لتنفيذها، والتي ستلقي بظلالها على قصر بعبدا حيث ستشمل معرقلي تشكيل الحكومة وأبرزهم جبران باسيل أواخر شهر تموز الحالي.

وعلم "لبنان الكبير" أن أحد الوزراء المقربين من العهد فاتح السفيرة الأميركية بموضوع إزالة العقوبات عن باسيل وعدم شمله بعقوبات الاتحاد الجديدة، إلا أن الرفض كان سيد الموقف.

إضافة إلى ما تقدم، تتجه الأنظار أيضاً الى التحضيرات الفرنسية التي تجري بزخم كبير في العاصمة باريس للمؤتمر الدولي الداعم للشعب اللبناني في الرابع من آب، تزامناً مع ذكرى انفجار مرفأ بيروت، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة، حيث أكدت مصادر مواكبة للتحضيرات أن الدعوات قد وجهت إلى دول مجموعة الدعم وعدد من الدول العربية والخليجية، كما تتجه الأنظار الى إمكانية مشاركة المملكة العربية السعودية.

وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ"لبنان الكبير" عن أن مشروعاً بديلاً لإنقاذ لبنان يجري العمل عليه في حال تعثرت الأمور في تشكيل حكومة جديدة بعد اعتذار الحريري، وهذا كان محور اهتمام وزيري خارجية الولايات المتحدة أنطوني بلينكن وفرنسا جان ايف لودريان خلال اجتماعهما الأخير، حيث سيتم تكثيف الاتصالات والجهود لإنجاح المؤتمر، وتوفير الدعم اللازم في ظل المراوغة اللبنانية الحاصلة في تأخير وعرقلة تشكيل الحكومة في لبنان من قبل العهد وحليفه حزب الله، وإفشال مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري وقبلها المبادرة الفرنسية.

كما أن الأيام المقبلة التي تفصل لبنان عن موعد مؤتمر الدعم الدولي قد تشهد اجتماعات لقوى الممانعة وأهمها الاستماع إلى رأي حزب الله للاتفاق على إسم المرشح للتكليف، والعناوين التي سترسم المرحلة المقبلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية. وفي حال تعذر الأمر فإن حكومة حسان دياب ستستمر في تصريف الأعمال بحدها الأدنى، وقد تتصاعد حدة التوترات في الشارع اللبناني على وقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المعيشية وستعم الفوضى وسيرتفع سعر صرف الدولار كما سيرفع الدعم عن مواد أساسية في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار البنزين والمازوت والأدوية، وسيوضع الجيش في الواجهة في ظل قلق دولي لاستهداف الجيش وتصاعد الفوضى والتي تقوم الدول المانحة بدعمه من أجل تمرير المرحلة المقبلة التي تبدو كل مؤشراتها بالغة الخطورة، لا سيما أن التهديدات الإسرائيلية تجاه لبنان تتصاعد وتنذر بحرب أو القيام بعمليات عسكرية كبيرة في المنطقة بحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" منذ بضعة أيام.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us