على الرغم من “الحل السحري” الذي وعدنا به المعنيون لأزمة المحروقات، الذي يقتضي باحتساب سعر المحروقات على ٣٩٠٠ ليرة، ما زال المواطنون ينتظرون في طوابير الذل، بل إنَّ هذه الأزمة حصدت ضحيتين. وبدل أن يساعد المواطنون بعضهم بعضاً، انتشر منشور لرجل الأعمال ابراهيم صقر مالك محطة صقر، يقول فيه إنَّ الأولوية بتعبئة البنزين هي فقط لأبناء منطقة كسروان – جبيل، وخصوصاً المنتمين إلى حزب القوات اللبنانية، بذريعة أنَّ الزبائن من مناطق أخرى يعبئون البنزين لبيعه في السوق السوداء. فهل أصبح لبنان في مرحلة فدرالية المحروقات؟
“القوات” لا تدين ولا تؤيد
أكد نائب كتلة الجمهورية القوية أنيس نصار في حديثٍ خاص لموقع “لبنان الكبير” أنّه لا يمكن إدانة هكذا خطوة من منطلق الحرية الشخصية لصاحب مصلحة خاصة، ولكن هذا الكلام لا يمثل القوات ولا تؤيده، مشيراً إلى أنّه بالأمس كان هناك اجتماع لكتلة الجمهورية القوية تخطى الأربع ساعات، ولم يناقش هذا الأمر بتاتاً. ويذكر نصار أنَّ القوات عندما وزعت مساعدات لم تفرق بين طائفة وأخرى، متابعاً أنّه وزع شخصياً مازوت على منطقة جبل لبنان وكان التوزيع لكل الأطياف والانتماءات، مضيفاً أنَّ الطائفية في لبنان تتغلغل في كل مفاصله، ولا يجوز أن يكون البنزين أيضاً على الهوية.
إقرأ أيضاً: أزمة البنزين تهدد قوت سائقي التاكسي
رشاوى انتخابية
اعتبرت مصادر كسروانية أنَّ جنون الانتخابات النيابية المقبلة قد بدأ، وأنَّ حزب القوات اللبنانية محترفٌ بالشعبوية، ووضعت منشور صقر في إطار الرشاوى الانتخابية وإيصال رسالة للمواطنين، أنّه لتحصل على احتياجاتك يجب أن تكون قواتياً، ورأت المصادر أنَّ حلم التقسيم القديم الجديد ما زال نشطاً بقوة في نفوس البعض، مشيرةً إلى أنّه لا يمكن بناء بلدٍ بهذه الطريقة، مهما تم ادعاء الوطنية والثورة، وتختم المصادر بالقول الشهير: “من شبَّ على شيءٍ شاب عليه”.
لا يكفي أن تكون “غير مؤيد” لخطوة تنضح بالطائفية والمناطقية، بل إنها تتخطاها للتعصبية الحزبية، في مشهدٍ يذكر اللبنانيين بمشاهد الحرب الأهلية، حيث كانت كل ميليشيا تؤمن احتياجات عناصرها وعائلاتهم فقط. وإنَّ المواربة خلف عدم الإدانة وعدم التأييد هو رمادية تعني التأييد ضمناً، وربما فات القوات اللبنانية أنَّ المحروقات مدعومة من أموال اللبنانيين، كل اللبنانيين وليس طائفةٍ أو حزبٍ واحد منهم فقط، وبالتالي ما يقوم به صقر هو مخالفٌ للقانون، ومستغربٌ جداً عدم تحرك الجهات المختصة لمحاسبته، إن كانت الجهات القضائية، أو وزارة الاقتصاد، الغائبون عن السمع، بينما يتحول لبنان إلى مزارع خاصة للمحظيين والحزبيين.