بعد إنتظارٍ دام شهورا ومساعٍ أوروبية، وخصوصاً فرنسية تمثلت بمبادرة لم يكتب لها النجاح حتى الساعة في تشكيل حكومة إختصاصيين في لبنان، جاء دور الحساب، إذ تتحضر فرنسا والإتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على معرقلي هذه الحكومة.
هذا القرار لن تستسيغه جهات عدة لا سيما المتضررة منها، في الوقت الذي كانت تجمع فيه معظم الدول على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، إلا أن الوضع اللبناني بات، بحسب مصادر ديبلوماسية أوروبية، لا يحتمل في ظل فشل الأطراف اللبنانيين في التوصل الى حلول ممكنة.
وقالت المصادر الأوروبية لموقع “لبنان الكبير” رداً على سؤال حول مدى تأثير هذه العقوبات على الأسماء التي ستطالها: “لم يعد بالإمكان السكوت عن الأوضاع السائدة، وبات لزاماً على الدول الأوروبية التدخل لإنقاذ الشعب اللبناني، الذي يئن من الوضع الإقتصادي والمعيشي والأمني المتردي، والذي يطالبنا مراراً وتتكراراً بضرورة إيجاد صيغة حل للوضع المنهار، وعندما تطال العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع السفر الى 28 دولة من دول (شينغين) فنعتقد أنها ستكون عقوبات موجعة”.
وبإنتظار إجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي في 19 نيسان الجاري، تدرس باريس جملة خيارات وسط إنقسام في الرأي بين معسكرين في الداخل الفرنسي حول العقوبات التي ستتخذ ضد مقربين من رئاسة الجمهورية اللبنانية وحلفائهم، ومن بين الأسماء المستهدفة والتي باتت معروفة الفريق المقرب من عون وهما المستشاران سليم جريصاتي وأنطوان قسطنطين، اللذين تصفهما مصادر فرنسية رفيعة بأنهما البيدقان اللذان يلعب بها ويحركهما النائب جبران باسيل لمصلحته داخل القصر الجمهوري في بعبدا لعرقلة تشكيل الحكومة.
وستكون الأنظار مشدودة بإتجاه بروكسل، مقرالإتحاد الأوروبي، ولا سيما بإتجاه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان الذي بات الأمر بعهدته بعد أن كان بيد بعض المستشارين في الإليزيه.
ومن المتوقع ان يحمل لودريان معه مسودة الطروحات الفرنسية المتعلقة بماهية العقوبات وأسماء الأشخاص التي تم التفاوض والإتفاق عليها خلال إجتماعات مجموعات من الإتحاد الأوروبي، وذلك تمهيداً للتوقيع عليها عقب تنسيق فرنسي – أميركي – عربي ولا سيما إماراتي – وسعودي. إلا أن المصادر الديبلوماسية الأوروبية أشارت الى أن الأمر قد يحتاج الى موافقة ثلثي الإتحاد الأوروبي لا سيما مع تشديد بعض الأطراف على أن تشمل العقوبات شخصياتٍ من الصف الأول في لبنان ومن عرقلوا حل الأزمة وليس من الصف الثاني كالمستشارين، لكن بوجود توافق ألماني – فرنسي فإن الأمور قد تذهب بإتجاه إيجابي.
وتحركت القاهرة بقوة على الخط حيث جرى إتصال بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول الملف اللبناني. وعلى الرغم من نفي أوساط وزير الخارجية المصري سامح شكري عدم زيارته باريس لضيق الوقت إلا أن هذه الزيارة حصلت فعلاً، حيث كان من بين لقاءاته إجتماع مع السفراء العرب المعتمدين في فرنسا جرى خلاله البحث في الوضع اللبناني قبيل زيارة شكري لبيروت.
وفيما يعيش البعض حالا من الإنكار حيال إمكانية قيام الإتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جدية وقاسية قد تطال بعض الشخصيات اللبنانية ومحيطها العائلي، إلا أن الطريق أصبحت معبدة بإتجاه إتخاذ هذا القرار، والذي قد يتبعه في وقت لاحق عقوبات خليجية تم نقاشها بين بعض الدول الخليجية والأوروبية بعد قيام بعض هذه الشخصيات اللبنانية بنقل جزء من أموالهم الى بعض العواصم العربية علهم يفلحون في إنقاذها من هذه العقوبات.