قوى الثورة في ذكرى 4 آب أسيرة حسابات الماضي

تستعد المعارضات المختلفة في ثورة 17 تشرين إلى تنظيم فعاليات وتحركات تترافق مع ذكرى تفجير مرفأ بيروت يوم 4 آب، وسط تردد معلومات وتسريب بعض “الخبريات” من قبل قوى ومجموعات للترويج لأهدافها، ومنها على سبيل المثال الإعلان عن مجلس موحد للثورة، وهو هدف قديم لم يفلح الثوار في تحقيقه سابقاً يتجدد اليوم في المناسبة.

وبحسب معلومات “لبنان الكبير” فإن هناك عملاً من قبل نشطاء “نداء 13 نيسان” لإطلاق جبهة تضم كل المجموعات، نهاية شهر آب الحالي.

ولكن رغم تفاؤل البعض بالقدرة على النجاح في تأطير مجموعات الثورة، إلا أن الخلافات الأيديولوجية تكاد تذكر بأمور غير مشكورة سبقت الحرب الأهلية اللبنانية بين فريقي اليمين واليسار الذي يعيد نفسه ساحة مواجهة وان كان أصحابه يخجلون من الإعلان عنه اليوم، لأن بوصلة المعركة نحو النظام الفاسد ومنظومة الحكم التي أكلت الأخضر واليابس وحولت لبنان إلى دولة فاشلة وجعلته ساحة صراع.

مصادر في “تحالف وطني” نفت الإعلان عن مجلس تمثيلي للثورة، وقالت إن هناك “تحضيراً واسعاً ودعوات من كل المجموعات المشاركة في إطار الثورة، حتى يكون يوم 4 آب يوماً حاشداً، يطلق صرخة عالية شبيهة بصرخة 17 تشرين. وهناك توجه عند البعض للبقاء والاعتصام في ساحة الشهداء حتى إسقاط المجلس النيابي ورئيس الجمهورية، سنرى كيف يمكن أن تنجح هذه الفكرة في ظل الظروف الحياتية والصحية الصعبة للناس وللبلد، وكيف يمكن الاستمرار والثباث في الساحات تحت نفس العناوين السابقة”.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مختلف المجموعات تعمل لإحياء “ذكرى 4 آب” عبر نشاطات تتواصل ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام، وتتركز على استمرار الضغوط على الجهات المعنية لرفع الحصانة عن المطلوبين للتحقيق. وستكون هناك خطوات أخرى في هذا الإطار تستكمل بعد 4 آب”.

اعتبرت ثورة 17 تشرين حدثاً عالمياً، وجاءت معبرة عن الغضب القوي لدى الناس، غضب تراكم على مدى سنوات طوال. وعكست رغبة الناس وتوقها لتغيير الواقع القائم بفعل ممارسات منظومة الفساد والتي طالت كل شيء، من انتهاك سيادة لبنان وجعل حدوده سائبة إلى لقمة عيش المواطن.

وبحسب تقويم هذه المصادر، فإن المناخ الذي خلقته 17 تشرين والذي أدى إلى إسقاط الحكومة وتفكيك المنظومة الحاكمة، شكل عاملاً إيجابياً كبيراً جداً للثورة في مواجهة قوى السلطة التي لم تقدر أن تتوحد وبدا واضحاً تفككها في الانتخابات النقابية.

من الواضح أن مجموعات الثورة متعددة، لا سيما في المناطق، ومعظمها مجموعات جديدة تفتقر إلى خبرة العمل السياسي وثقافته. وبتقويم هذه المصادر فإن معظم هذه المجموعات لا تملك سوى “هواجس مطلبية”، وليس لديها وعي بعمق الأزمة، فالأزمة ليست فقط أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية. فما نراه هو عوارض. الأزمة في جوهرها أزمة سياسية، نظام تحاصصي طائفي فاسد. وهذا الوعي ليس معمماً في أوساط المجموعات، ولكن من خلال التواصل مع المجموعات خلال الفترة الماضية وعبر نشاط يومي برغم صعوبته وتعثره، حاولنا أن نعمق حالة الوعي. وهناك مجموعات حديثة النشأة، تعتبر نفسها هي الحل وهي صاحبة الآراء السديدة، وللحقيقة أننا نجد صعوبات كبيرة في تجميع مختلف هذه المجوعات”.

وتستدرك المصادر هنا لتشير إلى الصورة التي تكونت في المرحلة لقوى الثورة ومجموعاتها، شارحة هذه التوزيعة وفق الآتي: “نحن تحالف وطني مع مجموعات أخرى، حزب الكتلة الوطنية، بيروت مدينتي. ومعنا قوى مركزية، إن صح التعبير، ذات بعد وطني، ومعظمنا موجودون قبل الثورة، ثلاث مجموعات على الأقل كانت قبل 17 تشرين. حزب الكتلة الوطنية كان قبل أيضاً، وهو حزب تاريخي يتجدد. وسبق أن شاركنا في 2018 في الانتخابات النيابية، ونجحت معنا بولا يعقوبيان. نحن مع 12 مجموعة أخرى، من بيروت ومن المناطق، من البقاع ومن الشمال ومن الجنوب ومن الجبل، أطلقنا نداء في ذكرى 13 نيسان من أجل تشكيل جبهة معارضة سياسية، على أساس رؤية وبرنامج مرحلي انتقالي قبل الانتخابات بحكومة ذات صلاحيات استثنائية من خارج المنظومة، جبهة معارضة ذات برنامج تغييري للمستقبل، وقد قمنا بنشر هذا البرنامج، أو نشرنا عناوينه بنداء 13 نيسان. وسقف هذا البرنامج هو الشعب يريد تطبيق النظام، وتطبيق دستور الطائف بعد الاستقرار. لدينا اقتراحات لتعديل بعض بنود الدستور بما يؤمن استقرار البلد وتطور النظام نحو دولة المواطنة المدنية ذات السيادة المطلقة، بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية اللبنانية، وفك عزلة لبنان العربية والدولية. ووقف انخراط لبنان في أي جهة أو محور من المحاور الإقليمية والدولية، أو ما نسميه “النأي بالنفس”.

هذا مضمون ومرتكزات البرنامج التغييري للجبهة التي كان نداء 13 نيسان تمهيداً لإطلاقها، وهو ما نحن اليوم بصدده، وتتكون الجبهة حتى اليوم من 16 مجموعة موافقة على البرنامج والأهداف”.

وأوضحت أنها اليوم في “طور دراسة التنسيق، وأخذنا خيار المواجهة الموحدة لمنظومة الفساد، خيارنا أن لا نختلف مع بعض وأن يكون المشترك بيننا هو المواجهة الموحدة ضد منظومة الفساد كلها”، مشيرة إلى أن “مجموعة أخرى نتواصل معها الآن، تضم حوالي عشرة إلى اثنتي عشرة مجموعة مع حزب الكتائب، وقد بادروا بعمل صيغة جبهة معارضة سياسية، وقد كان وارداً الاتجاه للعمل سوية معهم، ولكن نتيجة التباينات في المواقف لم يستمر التنسيق، فالبعض من مجموعات نداء 13 نيسان لا يرغبون في العمل الجبهوي مع حزب الكتائب لأسباب عديدة، باعتبار أن الكتائب كانوا مشاركين في السلطة وهم جزء منها لفترة طويلة وهم ليسوا بعيدين عن التسبب بأزمات البلد، ولكن فكرة التنسيق بين الجبهتين مطروحة وغير ملغاة للتحضير للانتخابات”.

إقرأ أيضاً: الثورة تنتظر… من يطلق الصرخة الأولى

وتابعت: “أيضاً نجد مجموعة ثالثة، لم تتنظم في إطار جبهوي موحد مثل جبهة 13 نيسان وجبهة المعارضة المشارك بها الكتائب، مثل الحزب الشيوعي و”مواطنون ومواطنات” (شربل نحاس)، والتنظيم الشعبي الناصري وبعض المجموعات التي تتحرك في الشارع، وهذا الفريق يجد صعوبة في التنسيق معنا أو ليكون جزءاً من جبهتنا أو من جبهة الكتائب. ولكن هذا لم يلغ التواصل بين هؤلاء الفرقاء، يوجد فريق أميل لليمين (الكتائب)، وبالمقابل يسار أميل لليسار التقليدي، وليس الحقيقي، أي الشيوعي. وفي الوسط جبهة نداء 13 نيسان، ونحاول أن نلعب دور تجسير العلاقة بين المجموعات المختلفة، علما أننا مبدئياً ضد التسميات يمين ويسار”.

ولا تنكر هذه المصادر وجود مجموعات أخرى، إذ تقول: “لسنا بصدد التقليل من أهمية أي أحد، لكنها تلك المجموعات ليست ذات تأثير كبير، وتمثل أفراداً أكثر منها مجموعات حقيقية يمكن أن تشكل جبهة تسمي نفسها جبهة 17 تشرين وتتحلق حول العميد جورج نادر. وهناك جبهة خامسة من مجموعات أفراد يسمون أنفسهم الجبهة المدنية الوطنية، وهؤلاء نخب اجتماعية أكثر منها قوى سياسية. هناك من يطلقون عليهم المجلس التمثيلي للثورة، ونقول إنه لا وجود لمثل هذه الهيئة. حياة أرسلان لديها مجموعة مشكلة منذ ما قبل الثورة اسمها “طاولة حوار المجتمع المدني”، مع الوزير بهيج طبارة. وحياة أرسلان هي من كانت وراء هذه المبادرة ومن أملت هذا الخيار الذي اسمه “المجلس التمثيلي” بجهة محدودة وبمجموعات أفراد، لكنها، يؤكد المتحدث،صياغة ليست ذات أهمية بالمعنى التمثيلي، الذي يدعي تمثيل الثورة”.