لأسباب سياسية… بيروت تُعاقب بالكهرباء

هدى علاء الدين

تُعاقب بيروت اليوم أكثر من أي وقت مضى بحرمانها من التيار الكهربائي لأسباب سياسية بحتة، إذ تشهد ظلمة حالكة وانقطاعاً مستمراً للكهرباء تصل إلى أكثر من 22 ساعة يومياً في العديد من مناطقها، الأمر الذي دفع اتحاد جمعيات العائلات البيروتية إلى مساءلة وزير الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان حول بيع الطاقة الكهربائية المخصصة لبيروت لأصحاب المولدات وتحويلها إلى باقي المناطق بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة الشكاوى عن حرمان العاصمة من الاستفادة من هذه الطاقة بشكل غير مسبوق.

وفي هذا الصدد، أصدر الاتحاد بياناً اعتبر فيه أنه لمن سخرية القدر والزمن أن تغرق مدينة كمدينة بيروت بالعتمة والظلام وتتشح بالسواد، وتهان مدينة وصفها الشعراء والعمالقة بسيدة العواصم العربية ودرة الشرق. وما زاد السخرية والتعجب والاستهجان أن يلجأ من هم في موقع المسؤولية الوظيفية إلى التلاعب في جداول توزيع الطاقة الكهربائية المخصصة للمدينة مستغلين توقف محطة الإدارة والتحكم الواقعة في بيروت – منطقة الحرش والاكتفاء بمحطة بصاليم للإدارة والتحكم، الأمر الذي سهّل حرمان بيروت من ساعات التغذية المخصصة لها. وبحسب البيان، فإن الطاقة المخصصة لبيروت يتم تحويلها إلى مناطق أخرى لأسباب سياسية، فضلاً عن إقدام البعض في مؤسسة كهرباء لبنان عن بيع الطاقة الكهربائية لأصحاب المولدات، ما دفع الاتحاد إلى ربط نزاع مع وزارة الطاقة والمياه داعين الوزير لتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه والعمل على إيقاف حرمان العاصمة من ساعات التغذية المخصصة لها، الأمر الذي يشكل جناية هدر أموال عامة وسوء استخدامها.

وفي حديث له مع موقع “لبنان الكبير” أوضح رئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية محمد عفيف يموت أن الاتحاد لم يُقدم على خطوة تقديم الاستدعاء إلا بعد تأكده من غياب العدالة في التوزيع الكهربائي لا سيما وأن بيروت هي من أكثر المدن التزاماً بدفع الفواتير وأقلها اعتداء على الشبكات العامة، ومن هنا كان الاستدعاء من أجل الحصول على جواب من وزير الطاقة ريمون غجر في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وإلا فلن يكون أمام الاتحاد سوى اللجوء إلى القضاء المختص من أجل توقيف من يثبت تورطه في سرقة حقوق بيروت وأهلها. واعتبر يموت أن الظلم الذي يلحق بالعاصمة والتقنين المقصود هو بمثابة قصاص سياسي لم يعد محتملاً بعد الآن، آملاً أن يكون ردّ الوزير إيجابياً لناحية تغيير طريقة تعاطي الوزارة مع ملف الكهرباء فيها.

إقرأ ايضاً: حرج العيد… ذاكرة الفرح

وعن أزمة اشتراك المولدات في ظل الانقطاع التعسفي للكهرباء، أشار رئيس الاتحاد إلى أن المشكلة الأساسية تتعلق بشكل مباشر بأزمة المازوت، والتي تترافق مع جشع أصحاب المولدات الذين يعمدون إلى رفع تعرفة الاشتراك ثلاثة أو أربعة أضعاف، في ظل غياب تام للرقابة وانتشار للفوضى المستشرية دون وجود من يلجمها، واضعاً هذه الإشكاليات في عهدة وزارة الطاقة التي لا تُحرك ساكناً.

هذا وأكّد يموت أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي ولن يكون شاهد زور على الاعتداء على بيروت، فالأمور يجب أن تُقال كما هي دون مراوغة أو تسويف، مشيراً إلى الاستمرار في المحاربة والمطالبة بحقوق أهلها حتى الرمق الأخير في ظل الأوضاع الصعبة التي يُعانون منها، ومتابعة الجهود مع المسؤولين دون فقدان الأمل، إذ لا يجوز لبيروت أن تدفع دائماً ثمن السياسات الكيدية التي تُحاك لها عن سابق تصور وتصميم.

شارك المقال