يشدد النائب والوزير السابق أحمد فتفت، في حديث لموقع “لبنان الكبير”، على أننا “للأسف أمام رئيس جمهورية يُعتبر المسؤول الأول في الدولة وهو غير مسؤول كلياً، وبكل صراحة أصبح يتصرف بشكل سياسي، حزبي، وانتخابي في المرحلة الحالية ولا يريد أن يعترف بأنه في موقع مسؤولية يُحتم عليه اتخاذ القرار المناسب في هذه اللحظة أي تقديم إستقالته، بسبب ارتكابه العديد من الموبقات منذ سنوات وخصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت، فهو كان يعلم ماذا يوجد في المرفأ ولم يتصرف، علما أنه الرئيس وهو جنرال سابق وبالتالي يعرف ماهية النيترات الموجودة في المرفأ ومدى خطورتها”.
ويضيف: “الآن هناك موبقات أكبر فهو يعلم بموضوع التهريب ويعلم بموضوع التخزين غير الشرعي لكل المواد البترولية القابلة للانفجار والاشتعال ولم يأخذ أي إجراء ونراه يستغني عن مجلس الوزراء ويستبدله بالمجلس الأعلى للدفاع، ما يعني أن هناك تجاوزات دستورية وقانونية كثيرة، وهو مستمر في موقعه فقط لانه يعتبر انه هو من يحدد من سيرثه في موقع الرئاسة وهدفه خوض معركة سياسية غير قانونية وهنا تكمن المشكلة”.
أما بخصوص تشكلية الحكومة، فيقول فتفت: “بكل صراحة أنا لستُ مهتماً بتشكيلة الحكومة ولا تعنيني أبداً، لأنني لا أرى حكومة فاعلة في الأفق بوجود رئيس جمهورية كميشال عون وبوجود حزب الله المهيمن على كل القرارات الفعلية. نحن لن نستعيد صداقاتنا الغربية، ولا ثقة العرب بأي شكل من الأشكال وبالتالي ماذا ستفعل هذه الحكومة؟”.
ويتابع: “أنا أستغرب من الرئيس ميقاتي، هو قال إنه فدائي لكن في السياسة ليس هناك من فدائي، بل هناك مصالح، لماذا طرح نفسه بهذه الشدة في هذه المرحلة الصعبة؟ أخشى فعلاً أن يكون وجوده في رئاسة الحكومة في هذه المرحلة محرقة جديدة له وهذا مؤسف أن نخسر قيادات ربما قادرة أن تفعل شيئاً”.
ويرى فتفت أن “كل ما نشهده اليوم عبارة عن عوارض لمرض أساسي، والسرطان الرئيسي الذي يستهلك السيادة والدولة وكل الإمكانات هو حزب الله والسيد نصرالله وإيران، وإذا لم يتم تدارك هذه المشكلة فهذا يعني أننا لن نخرج من الوضع المسيطر علينا”.
ويوضح: “أما عن عون وباسيل فليسا سوى دُمى يحركها حزب الله وفق ما يريد وحسب مصالحه في لحظة معينة وبالتالي يجب ان يدرك اللبنانيون أن المشكلة ليست في عون أو باسيل، إنما في هيمنة نصر الله الذي يعتبر نفسه المرشد الأعلى للدولة اللبنانية والممثل للدولة الإيرانية فعلياً في لبنان وبالتالي يمثل الاحتلال الإيراني”.
ويقول: “نحن في بلد يُفترض أنه دولة برلمانية وعلى مجلس النواب أن يلعب دوره ليس كما عُطّل سابقاً، إذ جرى تعطيل الدستور مرات عديدة في المجلس النيابي من قبل رئيسه عندما منع اجتماع المجلس النيابي سنة ونصف، وعندما حوصرت حكومة السنيورة في السراي الحكومي وكان هناك أكثرية نيابية مؤيدة لهذه الحكومة وكان بري يرفض أن يجتمع المجلس النيابي لبتّ أي موضوع، وما حدث بموضوعي رفع الحصانات والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء هو تعطيل للدستور ومن يتحمل مسؤوليته بري لأنه كان أول المعطلين للدستور في السابق”.
ويختم فتفت أن “التحقيق في جريمة انفجار عكار من المفترض أن يكون أسهل نظراً لتوافر الكثير من شهود العيان إلى تواجد امنيين قُبيل وبُعيد الانفجار وهناك أخطاء مباشرة وواضحة منها توزيع المحروقات من دون أي رقابة على المواطنين، التوزيع جريمة لا تغتفر وتعدٍ على القضاء”.