بعد عام على انفجار المرفأ، وبعد عام على تدمير بيروت، لم يتوصل الشعب اللبناني ولا أهالي الشهداء إلى معرفة من تسبب بكارثة 4 آب، وهم يطالبون برفع الحصانات تسهيلاً لمسار التحقيق. وفي هذا الإطار، دعا أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة غداً الخميس للنظر في قرار الاتهام بتفجير المرفأ وفقاً للمادة 20 من القانون 13/90.
الفرزلي: اقتراح “المستقبل” سيناقش
أكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لموقع “لبنان الكبير” أن “جلسة الخميس المقبل التي دعا إليها الرئيس بري قانونية طبعاً، وأن هناك قرار اتهام استند إلى طلبات قاضي التحقيق الأول والثاني برفع الحصانة عن النواب، وهذا تبتّه الهيئة العامة والأخيرة ستلتئم للبت بقرار الاتهام وبمسألة رفع الحصانة”.
وأضاف الفرزلي: “طبعاً عندما تتحدث كتلة المستقبل عن رفع الحصانات سيتم النقاش داخل الجلسة، وهذا الموضوع مطروح للنقاش العام”.
وعن موضوع البحث الأساسي في هذه الجلسة، أوضح الفرزلي أن “البحث المباشر، حسب الدعوة وحسب القانون 13/90 والمادة 22 و23 من القانون، هو رفع الحصانة وتأليف لجنة تحقيق برلمانية بصلاحيات قضائية للتفتيش عن الحقيقة ورفع الحصانة”.
وتابع: “عندما طالبنا بالهيئة المشتركة من قاضي التحقيق خلاصة عن الأدلة حسب ما ينص عليه النظام الداخلي، كانت الغاية تكوين ملف لتبرير الطلب أمام الهيئة العامة لرفع الحصانة والاتهام. نحن لا نملك الصلاحية في الهيئة المشتركة كي نرفع الحصانات، أما عن رأيي الشخصي فأنا طبعاً مع رفع الحصانة لكن لا يمكنني أن أعطي رأياً مسبقاً عن اجتماع النواب ولا يمكنني التحدث نيابة عن 118 نائباً”.
زعيتر: الرد يوم الخميس
أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر، أحد المعنيين بطلب رفع الحصانة، أنه “لا يعلم ماذا سيتم بحثه بالضبط أثناء الجلسة المقبلة وهذا يعود للرئيس بري والهيئة العامة. لقد تبلغت بموعد الجلسة الخميس فقط، لكن لا أملك إجابات، يوم الخميس سأتحدث وستسمعون الجواب بالكامل، سأتكلم حسب الأصول وليس عبر وسائل الإعلام”.
حبيش: القوات والحر لا يريدان معالجة الموضوع
عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش أوضح ان “الذي لا يريد رفع الحصانات ليقُل أمام الجميع لماذا لا يريد رفعها، مضيفاً أن “هناك حفلة تهدف لتضليل الرأي العام، إذ سيقول جزء من النواب انهم مع رفع الحصانات، ومن الممكن أن تكون الجلسة مخصصة فقط لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة المتهمين، لكن الذي يريد السير بهذا الاقتراح يريد التغطية على موضوع رئيس الجمهورية”.
وتساءل حبيش: “ماذا لو كان هناك اتهام لنواب جدد، وماذا عن القضاة والمدراء العامين والمحامين؟ قصة رفع الحصانات عن نواب معينين تُعتبر جزءاً بسيطاً من أزمة كبيرة تعترض مرفأ بيروت”. وأضاف: “كل العقبات التي تعترض القاضي بيطار ستُحل من خلال الاقتراح المقدم من كتلة المستقبل، أما اقتراح القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر فهو يحُل فقط مشكلة النواب الثلاثة لا أكثر ولا أقل”.
وشدد حبيش على أن “القوات اللبنانية والوطني الحر لا يريدان معالجة الموضوع برمته، عكس مطلب المستقبل المتمسك بمبدأ “كلن يعني كلن”، لأن هناك فريقاً في البلد يريد حصر المسؤولية بنواب معينين فقط. ولا يمكننا الموافقة على إحالة رئيس مجلس الوزراء للتحقيق وإلغاء المحكمة الخاصة وفي الوقت عينه عدم الموافقة على إحالة رئيس الجمهورية للتحقيق وإلغاء المحكمة الخاصة هذا سيؤدي إلى انقسام حاد في البلاد من الصعب تخطيه.”
وختم حبيش: “برأيي الشخصي اقتراح كتلة المستقبل سيكون الموضوع الرئيسي في الجلسة لرفع كل الحصانات وإلغاء كل المحاكم الاستثنائية في انفجار مرفأ بيروت، وفي حال تبيّن أن هناك توافقاً على اقتراح المستقبل ستذهب الأمور في هذا الاتجاه”.