رغم كل ما يتردد عن إمكانية حل مشكلة حادث خلدة بإجراء مصالحة بين العشائر العربية وحزب الله، والتصريحات التي بدت إيجابية شكلاً، إلا أن الأمور ليست كما هو حال الظاهر.
وفيما غابت العشائر عن وسائل الإعلام مفضلين عدم الكلام والتصريحات الإعلامية والتي كان آخرها لدى زيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وكان من المفترض أن تتم زيارة الرئيس سعد الحريري لمتابعة ملف المصالحة ومعرفة ما توصل إليه الوسيط رئيس مجلس النواب نبيه بري، لنقل شروط حزب الله ومعرفة خارطة طريق المصالحة، إلا أن ذلك لم يحصل.
وجاء إعلان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انسحابه من متابعة موضوع المصالحة والتوسط لدى حزب الله لأن “بعض عشائر خلدة لم يفِ بوعده بتسليم المطلوبين وأخذت قراراً بأن أنسحب من الموضوع وأتركه للتحقيق والجهات الأمنية”.
ويفسر المسؤول الإعلامي في الحزب صالح حديفة لــ “لبنان الكبير” هذا الموقف المستجد بالقول: “كان موقف الرئيس جنبلاط واضحاً لجهة تبيان سبب انسحابه من المساعي التي كانت تبذل لإنهاء ذيول حادثة خلدة لأن عدم تسليم المطلوبين يعني أن الأمور لن تتقدم نحو الحل لكي يستطيع القضاء والأجهزة الأمنية القيام بواجبهم في توقيف المطلوبين من الطرفين والتحقيق معهم وإجراء التحقيقات اللازمة”.
ويضيف: “بهذه الطريقة يوضع الملف في مكانه الطبيعي وجنبلاط كان واضحاً في المؤتمر الصحافي عندما أعلن أنه لا يوجد التزام بما تم التوافق عليه، وبالتالي إذا ما قامت الأطراف المعنية بتقديم التسهيلات لحصول التحقيقات وتسليم المطلوبين وبالتالي عقد مصالحة، جنبلاط حاول والتزم أمامه بعض من زاروه بتسليم مطلوبين وهو كان يتمنى لو تم تسليم قاتل الشاب من عشائر العرب الذي قتل منذ سنة ربما لم نكن وصلنا إلى ما وصلنا إليه في هذه المرحلة، الالتزام لم يحصل لذلك أنسحب هذه هي كل القصة”.