موقع أميركي: العقوبات دفعت وكلاء إيران لتخفيض رواتبهم

حسناء بو حرفوش

نشر موقع مجلة “نيوز ويك” الأميركية مقالاً حذر من “تبعات سياسة التساهل التي تتبعها إدارة الرئيس جو بايدن مع إيران، داعياً للتمسك بالعقوبات التي من شأنها أن تحفز تغييراً في السلوك الإيراني وفي دعم طهران للإرهاب”. وفي ما يلي ترجمة للمقال الموقع باسم الكاتب براين ستيل.

“اتخذت إدارة بايدن منذ توليها زمام السلطة، سلسلة من الخطوات المحسوبة لعودة الامتثال إلى الاتفاق النووي الإيراني. وفي الآونة الأخيرة، سمح تخفيف العقوبات المفروضة على تجارة النفط الإيرانية، لطهران بالوصول إلى الأموال المجمدة في البنوك الأجنبية وهي أموال بات بإمكانها استخدامها اليوم لتمويل الإرهاب. يضاف إلى ذلك تقصير في تطبيق العقوبات التي تبقى حبراً على ورق، علماً بأن الولايات المتحدة الأميركية قادرة على استخدام العقوبات المالية لإنهاء طموحات إيران النووية وووضع حد لدعم نظام الملالي للإرهاب.

مسؤولية الولايات المتحدة

وتتحمل الولايات المتحدة، بصفتها القوة المالية البارزة في العالم، مسؤولية المثابرة لقطع الطريق أمام حصول إيران على الموارد المالية التي تحتاجها لبناء برنامج نووي وتطوير صواريخ باليستية ودعم الإرهاب والوكلاء الإرهابيين. وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات تهدف بشكل عام إلى تغيير السلوك أو حرمان العدو من سعيه لأغراض شائنة. وتمتلك واشنطن أداة السياسة الاقتصادية والخارجية القوية بشكل فريد، نظراً لأهمية الدولار والنظام المالي الأميركي.

يحتاج كل بلد إلى المشاركة في النظام المالي العالمي في ظل الاقتصاد العالمي الحديث. ونحن (أي الكاتب والأميركيون) محظوظون لأن الولايات المتحدة تشكل مركز ذلك النظام. وبالتالي، يحول هذا الموقف العقوبات المالية إلى أداة قوية يمكن للولايات المتحدة استخدامها لكبح سلوك الدول المارقة مثل إيران.

وعلى سبيل المثال، تسببت العقوبات التي فرضها النظام الأميركي على النفط الإيراني في منتصف العام 2018 بانخفاض حاد في الصادرات الإيرانية. واكتسبت هذه العقوبات جدوى أكبر في العام 2019 عندما أعلنت إدارة ترامب أن اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والصين والهند لن تعفى من العقوبات في حال استمرت باستيراد النفط من إيران. وحرمت هذه العقوبات وحدها النظام من ما يقدر بنحو 50 مليار دولار سنوياً.

كما أظهرت حملة الضغط التي شنها الرئيس الأسبق دونالد ترامب على إيران الفعالية الحقيقية للعقوبات المالية الأميركية، حيث منعت العقوبات طهران من إنفاق الأموال على أنشطة خبيثة. وبالنتجية، قام وكلاء إيران بإخلاء المقاتلين وأجبروا على الانسحاب من سوريا وعلى خفض رواتبهم في ظل نقص السيولة بيد الجهة الداعمة. وبالإضافة إلى ذلك، بعكس الإدارات السابقة، سمح استخدام ترامب الفعال للعقوبات بإعادة الأميركيين الأسرى إلى وطنهم دون دفع فدية أو تخفيف العقوبات أو تكبد السيولة النقدية. حتى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني اعترف بنفسه بخسارة إيران 200 مليار دولار بسبب العقوبات الأميركية، كما كشف مسؤولون إيرانيون أن عائدات النفط الإيرانية انخفضت من 100 مليار دولار سنويا إلى 8 مليارات دولار في عام واحد فقط، في 2019، عدا عن انخفاض احتياطي إيران من العملات الأجنبية بنسبة 98٪.

ومن شأن قرار إدارة بايدن برفع العقوبات عن النفط الإيراني تقويض النفوذ الأميركي وبالمقابل، منح إيران نفوذاً في المحادثات النووية الجارية في فيينا. ويمكن القول إن “تخفيف العقوبات” هي طريقة معقدة للقول بـ”أننا نمنحك المال” بشكل ما، مع العلم بأن قيام بايدن بتخفيف العقوبات أمر خطير ويبعث بإشارات سيئة إلى بقية العالم. ولا شك بأن العقوبات تترك آثاراً ملموسة على قدرة إيران على تمويل الإرهاب وعلى تطوير سلاح نووي. لذلك، يجب أن تستمر الولايات المتحدة بالضغط على النظام الإيراني لإنهاء رعايته للإرهاب وسعيه لتطوير سلاح نووي”.

شارك المقال