فور إنتشار خبر الاعتداء المسلح على السفارة الأميركية في عوكر، سارع المحللون إلى ربطه بما هو متصل بالحرب في غزة وبأحداث الجنوب اللبناني، وكذلك بسياق التفاوض لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وربما حتى بما يتعلق بالترتيبات الأمنية المتعلقة بالقرار 1701 في جنوب لبنان، لا سيما وأنه تزامن مع الكلام عن مبادرة أميركية لوقف إطلاق النار في القطاع.
ومن المعروف أن السفارة الأميركية في لبنان تعد من أهم المقرات الأمنية الأميركية في الشرق الأوسط، ومن الطبيعي أنها تتمتع بحصانة أمنية شديدة، لدرجة أن منطقة عوكر بأسرها تصنف منطقة أمنية بإمتياز، ما يطرح التساؤل عما إذا كانت العملية تشكل إختراقاً أمنياً في محيط السفارة، ساهم في وصول المسلحين وإطلاق النار، ومن ثم محاولة وصولهم إلى أماكن محددة للإختباء بداخلها؟ أم أن الاجراءات الأمنية غير كافية، ما ساعد المسلحين على الإقتراب من السفارة وتوجيه نيرانهم باتجاهها؟
المنطق الطبيعي، لا يحتاج الى كثير من العناء التفكيري للإجابة الفورية لدحض مضمون التساؤلات، ما يدفع إلى طرح سؤال آخر، عن كيفية تمكن مطلقي النار من الوصول إلى المنطقة الأمنية في السفارة المحصنة، خصوصاً أن الجانب التنفيذي للعملية، عكس عدم الاحترافية لتنفيذ عملية مخطط لها بعناية من جهة تمتلك قدرات “إرهابية منظمة”؟ فالفيديو المنتشر يؤكد غياب الحرفية وعنصر التخطيط في تنفيذ العملية، خصوصاً وأنها محدودة بإستهدافاتها، ما يدل على غياب التنظيم، بدليل أن المنفذ يحمل سلاحاً عليه شعار “داعش”، الأمر الذي يحمل على الاعتقاد أن العملية أقرب ما تكون إلى “رد فعل” على حدث ما، خصوصاً مع عودة نشاط “داعش” إلى لبنان، بعد إعلان الجيش اللبناني الأسبوع الماضي عن توقيفه 8 أشخاص تبيّن بالتحقيق معهم أنهم من مؤيدي التنظيم.
وأعلن الجيش اللبناني في بيان الأسبوع الماضي أنه “على اثر تعرّض منطقتَي جبل البداوي ووادي النحلة-الشمال مؤخراً لسلسلة من الأعمال المهدِّدة للأمن والسلم الأهلي، وأبرزها إطلاق النار على آلية عسكرية عائدة لأحد ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، باشرت مديرية المخابرات في الجيش عمليات تقصٍ ومتابعة أمنية. وتنفيذاً لاشارة مدعي عام التمييز، أوقفت المديرية 8 مواطنين تبين بالتحقيق معهم أنهم من مؤيّدي تنظيم داعش الارهابي، واعترفوا بقيامهم بأعمال سرقة من أجل تمويل مخططاتهم الارهابية، بالاضافة إلى إطلاق النار على محال تجارية واستهداف الآلية العسكرية المذكورة، إلى جانب تصوير أحد مراكز الجيش اللبناني بهدف استهدافه”.
لا شك في أن التحقيقات ستشكف ما إذا كان مطلق النار السوري قيس فراج له علاقة بالمجموعة “الداعشية” التي أوقفها الجيش الأسبوع الماضي، مع الاشارة إلى أن فراج يسكن في منطقة مجدل عنجر البقاعية بطريقة شرعية، ومن أين حصل على السلاح؟ وكيف تمكن من التنقل بحرية من محافظة الى أخرى للوصول إلى عوكر؟
بمعزل عن نتائج التحقيقات، فإنه يكفي أن يكون منفذ و/أو منفذو العملية من الجنسية السورية، لإعادة إرتفاع المواقف العدائية حول الوجود السوري في لبنان والمطالبة بترحيلهم، بسبب مخاطر بقائهم، والتحديات التي هي أكبر من أن يتحمّلها لبنان ومؤسساته الأمنية.