فوجئ مصدر من مرفأ طرابلس بخبر تناقلته وسائل إعلامية محلّية يتحدّث عن حال “فلتان” تسود مرفأيّ بيروت وطرابلس، مستغرباً في حديثٍ لـ “لبنان الكبير” استمرار الحملة الموجّهة ضدّ مرفأ المدينة الشماليّ خصوصاً في الفترة الأخيرة، فبعد أخبار كانت تلفت إلى دخول مواد مهرّبة عبر المرفأ “برشوة” ومن دون فواتير لتُباع في الأسواق بأسعار زهيدة، ثمّ الحديث عن تعمّد إدخال شاحنتيّ أسلحة تركية عبر المرفأ إلى طرابلس لا تُراقبان أو تُفتّشان، لا يغفل أحد عن خطورة الأخبار الأخيرة التي تطرّقت إلى سماح المرفأين بتهريب البضائع والتلاعب بالصادرات والواردات، بحيث ركّزت المعلومات المتداولة على أنّ البضائع باتت “لا تخضع للكشف المطلوب خصوصاً وأنّ أجهزة الكشف لا تعمل ولا يشغلها القائمون عليها وفق المهمّات المطلوبة منها، وأنّ الخلافات العسكرية والمدنية حالت دون الحصول على معدّات عربية جديدة تُعزّز الرقابة”.
ويعتبر المصدر أنّ الإثبات يبقى أهمّ وأصدق من الاتهامات التي “يُراد منها الباطل”، ويقول: “من أطلق هذه الشائعة أو غيرها لهدف إعلامي، تجاريّ أو سياسيّ، لم يقم بزيارة المرفأ وبمتابعة تفاصيل الاستيراد والتصدير ولم يُراقب دور الأجهزة الأمنية، بحيث صُدمت عند متابعة الخبر لأنّني أدرك تماماً حيثية العمل وأنّ الأجهزة في المرفأ مشكورة، تُشدّد وتحديداً في الفترة الأخيرة على المراقبة التي قد تُطفّش التجار الذين يحتاجون إلى ليونة وسهولة أكثر، أيّ أنّ المرفأ باختصار، يُعاني أساساً من شدّة الأمن (الأوفر)، وفي رصد لمرافئ العالم، نؤكّد أنّ الأمن والرقابة والكشف خارج لبنان تصل إلى 5 بالمئة فقط، لكنّنا نراقب بنسبة أكبر وعن كثب ونكشف عن البضائع عبر آلاتنا وحين يصدر اللون الأحمر تكشف البضاعة يدوياً أيضاً وعبر السكانر، وذلك نظراً الى تشديد الرقابة ومنعاً لحدوث أيّ اختراق أو تجاوز غير مرغوب بهما في مرفأ استراتيجيّ، مهمّ وجذاب استثمارياً واقتصادياً وحتّى تجارياً”.
ويدعو المصدر الوسائل الاعلامية والصحافية التي قد تُصدر بعض المعلومات “المغلوطة” وفق قوله، إلى زيارة المرفأ للتأكّد من معلوماتها، مشدّداً على أنّ “الجمارك ومخابرات القوى الأمنية موجودان في المرفأ ويتعاونان بصورة دائمة وبتنسيق دقيق مع الادارة التي تُتابع التفاصيل”.
وفي وقتٍ لم تقم فيه إدارة المرفأ بإصدار بيان توضيحي أو ردّ على ما قيل، يلفت المصدر إلى أنّ الادارة لن تُبادر بالتوضيح بأيّة طريقة “وذلك لأسباب عدّة أبرزها يرتبط بتوصية أطلقها وزير الأشغال العامّة والنّقل علي حمية منذ فترة، تحثّ الإدارات التي تقع تحت سيطرته أو وصايته على عدم الردّ قائلاً: إنّه شأن أمني لا يستوجب من الادارة التدخّل أو التعليق”.
مصدر آخر متابع لشؤون المرفأ، يُشير عبر “لبنان الكبير” إلى وجود حملة ممنهجة تضرب المرفق الحيوي الوحيد في المدينة والرئيسي في لبنان بعدما فاقت إيراداته الـ 500 بالمئة كما أعلنها وزير الأشغال عند بداية هذا العام، كما أعلن حينها أنّ إنفاق إيرادات المرفأ سيكون لخدمة أهالي المدينة فكان مشروع ترميم القصر البلديّ، ونشعر كلّ فترة بإثارة البعض متعمدًا أم لا، شائعة ما تطال مرفأ طرابلس مباشرة، لإثارة الجدل أوّلاً، وللدفع بمؤسسات هذه المدينة إلى الشلل ثانياً، مع الرّغبة في بلوغ أهداف عبر تصويب الاتهام إلى إدارة المرفأ أو أجهزته الأمنية ثالثاً، مع العلم أنّ القوى الأمنية قادرة على عدم السماح بمرور نملة حتّى لا سيما في الفترة الأخيرة التي نشهد فيها على عيْن يُسلّطها البعض من دون معرفة نواياه على المرفأ الذي يقوم بتشغيل الآلاف”. ويضيف: “لقد منّ الله علينا بهذا المرفق الذي كاد أنْ يتحوّل لو أعيد إعمار سوريا جدّياً بسواعد عربية ودولية، إلى مرفق إنمائي لا ينعكس على طرابلس فحسب، بل على كلّ الشمال”.