تحقيقات المرفأ في مهبّ الارتياب

سياسة 2 أيلول , 2021 - 12:09 ص

لبنان الكبير

 

من يطعن في صدقية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت وعدالتها، هم من نصّبوا أنفسهم أولياءً لدم الشهداء ولحضارة بيروت وتاريخها من غير وجه حق، ومن خلفية ركوب موجة الثورة والكيديات السياسية والطموحات المستقبلية... فيكفي أن نعود الى الانتقادات الشعبوية التي طاولت المدعى عليهم يوم تقدم الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى ارتياب مشروع بحق المحقق العدلي السابق فادي صوان، حيث سيقت يومذاك الاتهامات بحق جهة الدفاع بأنهم لا يريدون للقاضي صوان أن ينظر في قضية المرفأ ويعرقلون عمله... أما اليوم وعلى قاعدة يحق للمدعين ما لا يحق للمدعى عليهم، فتقدّمت نقابة المحامين بصفتها أحد المدّعين، بدعوى ارتياب مشروع بحق المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، وهذا ما عزز ارتياب المدعى عليهم باستنسابية التحقيق لأهداف معروفة ولاستبداله بمحام عام تمييزي يتناسب ومخططهم.

ووفق مطلعين على مسار التحقيقات تحدثوا لموقع "لبنان الكبير" فقد شكلت خطوة طلب نقيب المحامين ملحم خلف برد القاضي غسان الخوري عن النظر في ملف المرفأ صدمة إيجابية وسلبية في آن واحد. تمثلت الايجابية لجهة أهالي الضحايا بالتخلص من ممثل النيابة العامة التمييزية الذي رفض إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، وذلك إفساحاً في المجال أمام إعطاء الاذن من جديد بملاحقته... أما السلبية فمتمثلة بأن خطوة نقابة المحامين هذه قد تكون مدخلاً لاستفادة المدعى عليهم منها، بتقديم طلبات رد بحق المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، فكيف يمكن لجهة الادعاء أن تتقدم بطلبات رد بحق قضاة ولا يحق لجهة الدفاع ذلك، في حين أن تسعين في المئة من الحالات التي استخدمت فيها طلبات الرد كانت من المدعى عليهم، وبذلك تكون نقابة المحامين قد أسقطت ورقة اساسية من أوراقها التي يمكن في أي لحظة استخدامها ضدها، فهل تتراجع النقابة عن هذا الطلب؟

سؤال يختصر الارتياب في المساواة المطلوبة في مسار التحقيقات: كيف لأهالي الضحايا الحق بالادعاء على قاضٍ للتنحي ولا يحق للمدعى عليهم الادعاء على قاض آخر؟ وكيف للمتسلقين على التحقيقات أن يكيلوا اتهامات بحق المدعى عليهم ولا يقبلون باتهامهم بتسيير العدالة وفق مصلحتهم؟ هذا الارتياب يُضاف على استنسابية القاضي بيطار في التزام الصلاحية لمحكمة التمييز في محاكمة القضاة وعدم اعترافه بصلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us