تستمر الأزمة الاقتصادية وما نتج عنها من انهيار العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم وتدهور القدرة الشرائية في انعكاساتها السلبية على العديد من اللبنانيين وذلك بعد أن تعرضت الكثير من الشركات والمؤسسات لصعوبات مالية اضطرت بموجبها إلى تسريح موظفيها أو تقليص أعدادهم وخفض رواتبهم، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات البطالة وتفاقم الأوضاع المعيشية والاجتماعية حتى بات تأمين الاحتياجات الأساسية للعاطلين عن العمل أمراً في غاية الصعوبة.
تفاصيل أكثر: 100 ألف لبناني عاطل عن العمل والسياحة الأكثر تضرراً