الدولرة الشاملة وانهيار القطاعات!

فدى مكداشي
فدى مكداشي

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إثر اجتماع المجلس المركزي الذي استمر لبضع ساعات، تفعيل عمل منصة “صيرفة” بعد تحديد الدولار بـ70 ألف ليرة. الهدف من هذا القرار هو أولاً، جمع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، ثانياً، ضخ الدولارات في السوق للجم الطلب المتزايد في السوق السوداء، ثالثاً، رفع سعر الدولار المتعلق بجباية الرسوم والضرائب في القطاعات كافة ومنها الاتصالات والكهرباء والمحروقات والدواء والغذاء وغيرها.

من جهة أخرى، وبصورة غير متوقعة ومن دون أي مقدمات، قررت الحكومة، هذا الأسبوع، بعد التشاور مع مصرف لبنان ووزارة المالية، رفع سعر الدولار الجمركي من 15000 إلى 45000 ليرة أي ما يعادل 30 ألفاً بعد حوالي ثلاثة أشهر من دخول التعديل الأول حيز التنفيذ.

في هذا السّياق، يوضح الخبير في شؤون الاستثمار والأسواق المالية داني حوا، في حديث خاص لبرنامج “أب داون” من موقع “لبنان الكبير”، أن “ليس هناك أي معادلة تحدد العرض والطلب، وبالتالي لا يمكن التحكم بسعر الصرف بحيث يمكن أن يصل الى المليون ليرة”، لافتاً الى أن “مصرف لبنان فعّل عمل منصة صيرفة على سعر 70 ألف ليرة للدولار بهدف مساعدة المصرف والافادة من الأرباح”.

ويشير الى أن “تفعيل عمل منصة صيرفة بعد تحديد الدولار بـ70 ألف ليرة سيؤدي الى جنون الدولار في السوق الموازية الى حين يأتي المنقذ، أي المصرف المركزي ليرفع صيرفة من أجل التقريب بين السوق السوداء والمصارف. وهذه العمليّة تخفف من ديون البنوك وديون الدولة ومن خسائر مصرف لبنان، أمّا الخاسر الأكبر فهو المودع اللبناني”.

وبالنسبة الى المفهوم الشائع بأن رفع الدولار الجمركي سيؤثر على ميزان المدفوعات، يقول حوا: “الدولار يبقى دولاراً أما ميزان المدفوعات فقوامه يعتمد على الاستيراد والتصدير وبالعملة الأجنبية”. ويرى أن “قفزة الدولار الجمركي الى 45 ألف ليرة ستسرّع الانهيار والقرار الذي اتخذه المركزي بحد ذاته مخالف للدستور وللأعراف خصوصاً أن صلاحية وزير المال ضيقة في إطار حكومة تصريف أعمال”، مؤكداً أن “رفع سعر الدولار الجمركي إلى 45 ألفاً سيخفف من حجم الاستيراد نظراً الى الأعباء الإضافية التي ستترتب على المستوردين”.

شارك المقال